الإمارات استقطبت 19 بليون دولار استثمارات أجنبية في 2005

توقع مسؤول اقتصادي إماراتي أن تسهم عائدات النفط العالية، إضافة إلى التوسع المستمر في الاقتصاد المتنوع غير المرتكز على النفط، برفع قيمة الناتج المحلي للإمارات من مستوى 105.3 بليون دولار في عام 2004، إلى حوالى 201.4 بليون دولار في 2010.
وأكد القائم بأعمال المدير التنفيذي لسوق أبو ظبي للأوراق المالية راشد البلوشي أن هناك مجموعة من العوامل البارزة التي تشكل أساسات متينة وصلبة للاستثمارات المربحة في أبو ظبي مثل عمليات التنظيم والإصلاح المتبعة، والبرامج المتطورة الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل. وقال أمام تجمع لعدد من كبار الشخصيات في مجتمع الأعمال الآسيوي في سنغافورة، إن الزيادة المتوقعة في الناتج المحلي تشكل أسباباً مهمة لاستقطاب الشركات المستثمرة إلى أبو ظبي والاستفادة من الفرص الاستثمارية الطويلة الأمد.
وأشار البلوشي في ورقة قدمها أمام مؤتمر اقتصادي بدأ في سنغافورة أمس ووزعتها سوق أبو ظبي، إلى أن الإمارات تولي عملية تحرير الاقتصاد أهمية كبيرة، فيما يلعب القطاع الخاص دوراً محورياً ومتنامياً في تعزيز الاقتصاد، ما ساهم في جذب استثمارات أجنبية هائلة إلى الدولة وصلت إلى نحو 19 بليون دولار في 2005.
وأكد أن على رغم عملية التصحيح الأخيرة في سوق أبو ظبي، لا زالت تتوافر في السوق فرص مميزة كثيرة. وأضاف:"في عام 2001، كان لدينا 15 شركة مدرجة قيمتها السوقية الإجمالية 5.7 بليون دولار. وبحلول 2005 ارتفع عدد الشركات المدرجة بشكل كبير ليصل إلى 59 شركة بقيمة سوقية إجمالية تبلغ 132 بليون دولار". وأشار الى ان"القيمة السوقية هذا العام انخفضت إلى مستوى 94 بليون دولار، لكن لدينا الآن 60 شركة مدرجة، يبلغ معدل قيمتها السوقية إلى العائد 11.4 مرة، ما يجعل من سوق أبو ظبي للأوراق المالية احدى أبرز الأسواق المالية في المنطقة".
وأعلن البلوشي أن سوق أبو ظبي إضافة إلى النمو الكبير الذي حققته في الأوراق المالية، ملتزمة بتطبيق برنامج"أفضل الممارسات"ذات المواصفات العالمية، والذي يضمن اعتماد أرقى المقاييس ضمن كل عمليات وأنشطة السوق ولصالح جميع الفرقاء مثل الشركات المدرجة والوسطاء وغيرهم. ويشتمل هذا البرنامج على أدوات تسهل استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى سوق أبو ظبي للأوراق المالية، وبرامج تثقيفية موجهة للمستثمرين والوسطاء، إضافة إلى مجموعة مقترحة من القوانين الحاكمة للشركات المدرجة. وتابع قائلاً:"تنبهنا إلى أهمية تسهيل عمليات الاستثمار بالنسبة الى المستثمرين الأجانب بهدف جذبهم إلى أبو ظبي. ولأجل هذا، قمنا بتوقيع اتفاق خاص بخدمات"الحفظ الأمين"مع مصرف"إتش إس بي سي"، وتوقيع عدد من مذكرات التفاهم الأخرى، إلى جانب تنفيذ عمليات الربط الإلكتروني مع مجموعة من البورصات الأجنبية".
وأشار البلوشي إلى أن على رغم الواقع الاقتصادي الإيجابي والمستقر، وبهدف المحافظة على النمو القوي وتحقيق عملية إعادة الهيكلة للسوق كي تتوافق مع المعايير العالمية:"لا تزال السوق الإماراتية يافعة وغير مكتملة النضج. فنحن نعاني غياب دور الاستثمار المؤسساتي الكامل. لكن لدينا خارطة طريق نأمل بأن تساعدنا على تخطي هذه الأمور وتحقيق مزيد من النجاحات". واختتم بقوله:"نخطط لإعادة هيكلة سوق أبو ظبي للأوراق المالية كشركة إلى جانب تعزيز مكانة أبو ظبي كمركز إقليمي لإدارة الأصول في الشرق الأوسط".