أكد ان العلاقة الاستثنائية بين باريس وبيروت ستستمر وان لا "خطر شيعياً" في الشرق الاوسط . دوفيلبان لپ"الحياة" : على سورية تغيير موقفها من لبنان والاستجابة لمطالب المجتمع الدولي

توقع رئيس الحكومة الفرنسي دومينيك دوفيلبان ان تنتقل قضية المحكمة ذات الطابع الدولي لمحاكمة المسؤولين عن اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري الى مجلس الأمن، على أن تكون "كل الخيارات مفتوحة" إذا استمر الجمود بالنسبة الى انعقاد المجلس النيابي اللبناني للموافقة عليها.
وقال دوفيلبان ان"إيران تثير قلق جيرانها والمجتمع الدولي بسبب برنامجها النووي الذي لا مبرر له اقتصادياً"، لافتاً الى أن"رؤية خطر شيعي في الشرق الأوسط لا تتوافق مع الواقع السياسي والاجتماعي".
وتحدث دوفيلبان الى"الحياة"عن"الوضع خطير جداً في العراق"وأن الحل في تحديد"جدول سريع لانسحاب القوات الأجنبية"منه.
وأكد رئيس الحكومة الفرنسية ان العلاقة الاستثنائية بين فرنسا ولبنان ستستمر مهما كانت نتائج الانتخابات الرئاسية الفرنسية، وطالب سورية بتغيير موقفها من لبنان والاستجابة لمطالب المجتمع الدولي.
وهنا نص الحديث:
هل تعتقدون بأن انسحاب القوات البريطانية الذي بدأ من العراق يمثل بادرة حسنة لهذا البلد؟ وبأن القوات الأميركية ستضطر في النهاية إلى أن تحذو حذوها خلال ولاية الرئيس بوش؟ وكيف ترون مستقبل هذا البلد، هل سيكون بالضرورة تحت هيمنة إيرانية؟
- أود أن أكون واضحاً تماماً: الوضع في العراق خطير جداً. لقد قتل أكثر من 12 ألف مدني خلال العام 2006، ونرى كل يوم مزيداً من الأهوال والمتفجرات. أصبح العراق اليوم مصدراً كبيراً لعدم الاستقرار وبؤرة للإرهاب. لذلك، فإن التحدي الذي يمثله يفرض علينا أن نبحث عن حل، وهذا الحل لن يكون إلا جماعياً لأننا كلنا معنيون بهذا الوضع.
أرى اليوم نقاشاً فعلياً يدور في الولايات المتحدة وفي بريطانيا حول سبل الخروج من هذا الوضع. والقرار البريطاني الأخير هو خطوة في الاتجاه الصحيح لأنه يقود السلطات العراقية لأن تشعر أكثر بتحمل مسؤولياتها.
كيف نوقف دوامة العنف التي تودي بهذا البلد إلى الفوضى؟ سبق وعبّرت عن قناعتي في كل مناسبة بأن لا حل عسكرياً في العراق ودعوت إلى تحديد جدول سريع لانسحاب القوات الأجنبية. ولا يتم ذلك إلا بتحديد أجل معين، عام واحد على سبيل المثال، كي يجد المجتمع الدولي القوة والإرادة ليتقدم على طريق استقرار العراق. يجب أن يكون هدف المجتمع الدولي واضحاً أي إعادة السيادة الكاملة لهذا البلد. وكي نوفر حظاً لنجاح عملنا، يلزمنا قبل كل شيء تحديد أفق سياسي حقيقي، ولبلوغه علينا التحرك على جبهات ثلاث.
على الصعيد الداخلي أولاً، عبر تحقيق مصالحة وطنية حقيقية. ليس الأمر سهلاً، لكن العراق بلد كبير وعريق لديه إحساس قوي بهويته. ويكمن ضمان استقلال العراق في وحدته وفي احترام تنوعه السكاني وفي تأكيد سلطة الدولة العراقية.
على الصعيد الإقليمي ثانياً، يجب تعزيز الحوار مع الدول المجاورة للعراق لئلا يصبح هذا البلد الحقل المغلق للمنافسات الإقليمية.
وعلى الصعيد الدولي أخيراً، يلزم تحديد أفق واضح لانسحاب القوات الأجنبية ولاستعادة هذا البلد سيادته الكاملة مع عقد مؤتمر دولي عندما يحين الوقت لذلك. يمثل إعلان السلطات العراقية عقد مؤتمر دولي مع دول الجوار وأعضاء مجلس الأمن الدائمين خطوة في هذا الاتجاه. وستشارك فرنسا، بالطبع، في هذا المؤتمر. ان فرنسا التي أثبتت دائماً صداقتها للشعب العراقي تعمل مع شركائها الأوروبيين لمساعدته على التغلب على هذه الصعوبات.
هل تعتقدون بأن الهيمنة الإيرانية تزايدت في المنطقة بعد الحرب الأميركية على العراق؟ وهل تخشون مواجهة بين السنّة والشيعة في المنطقة، في العراق ولبنان وبلدان الخليج؟
- من الطبيعي أن يتطلع بلد مثل إيران إلى لعب دور إقليمي ولديه ما يخوله لذلك: هويته الراسخة في التاريخ ومساحته وعدد سكانه ونسبة الشباب والمتعلمين فيه، وثرواته وإمكاناته الاقتصادية. غير أن النفوذ لا يفرض فرضاً إنما يجب أن يُعترف به وأن يكون مقبولاً. إيران اليوم تثير القلق في المجتمع الدولي كما بعض جيرانها، بسبب برنامجها في تخصيب اليورانيوم الذي لا مبرر له على الصعيد الاقتصادي. وعلى إيران أيضاً، في ما يخص لبنان والعراق والملف الفلسطيني، أن تطمئن المجتمع الدولي وجيرانها من خلال العمل على الاستقرار.
وفي ما يخص العلاقات بين السنّة والشيعة في الشرق الأوسط علينا تفادي التبسيط. إن رؤية"خطر شيعي"، كما كان بعضهم يلوّح غالباً في الماضي، لا تتوافق مع الواقع السياسي والاجتماعي، لأن الطائفة الشيعية، خصوصاً في بلدان الخليج، منخرطة منذ زمن بعيد في السياق الوطني.
مع ذلك، علينا أن نتجنب، عبر حسابات خطيرة أو خاطئة، توفير الظروف لحصول مواجهة حقيقية بين الطوائف يصعب تقدير نتائجها.
إن فرنسا، سواء على الصعيد الداخلي أم في إطار السياسة الخارجية، لا تحدد مواقفها من مجموعة بشرية وفق انتمائها الى هذا الدين أو ذاك، إنما على أساس اعتبارات سياسية تقوم على السعي لتأمين الاستقرار والسلام كما احترام الهويات.
ماذا في وسع فرنسا أن تعمل للرئيس الفلسطيني محمود عباس؟ هل أخطأ الأميركيون في عدم دفع الإسرائيليين للقبول بعملية المصالحة في مكة؟ والأوروبيون لم يستأنفوا مساعدتهم بالكامل للفلسطينيين: لماذا لا تدفع فرنسا لإعادة المساعدة؟ هل تعتقدون بأن الشرق الأوسط على شفا حرب إقليمية؟
- رحبت فرنسا باتفاق مكة لسببين رئيسين: اولاً لأنه يوفر فرصة لجميع الفلسطينيين لإسكات لغة السلاح، ولأن البرنامج المعلن لهذه الحكومة يفتح الطريق نحو التزام كامل بمطالب المجتمع الدولي التي تحرص عليها فرنسا كل الحرص خصوصاً الاعتراف بإسرائيل.
طبعاً علينا أن نظل يقظين، فاهتمام إسرائيل بمسألة الاعتراف بوجودها وبأمنها أمر شرعي وأنا أشاركها هذا الاهتمام. لكننا نعتبر أن على المجتمع الدولي أن يعمل مع حكومة وحدة وطنية في حال تشكلت واحترمت التزامات اتفاق مكة. نحن ندعم الرئيس محمود عباس في عمله لتوحيد الفلسطينيين ولإجراء المصالحة بينهم، لأن البديل حرب أهلية في غزة وربما غداً في الضفة الغربية، ولا مصلحة في ذلك إلا للمتطرفين في المنطقة.
هذا هو موقفنا الذي ندافع وسندافع عنه لدى شركائنا الأوروبيين، لا سيما في إطار اجتماع المجلس الأوروبي في 8 و 9 آذار مارس الجاري.
وبالنسبة الى المساعدة الأوروبية للفلسطينيين فمن الخطأ القول إنها توقفت أو حتى انخفضت. لأنها في الواقع زادت عام 2006 وبلغت حوالى 650 مليون يورو، خصوصاً في إطار الآلية الدولية الموقتة لدعم الفلسطينيين. لكن علينا درس السبل التي تسمح بإعادة تقديم مساعدة مباشرة لحكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية المقبلة بعد تشكيلها في شكل رسمي على أساس القواعد المعلنة.
وأخيراً في ما يخص الوضع الإقليمي، فإن التزام بعض البلدان العربية المتجدد، خصوصاً المملكة العربية السعودية بتسوية المسألة الإسرائيلية - الفلسطينية هو شيء بنّاء جداً. أود أيضاً الإشادة بالتزام مصر والأردن. ألاحظ أن كل البلدان العربية دعمت اتفاق مكة. يجب أيضاً أن تكون مبادرة السلام العربية التي أعلنت في بيروت أحد عوامل الاستقرار في المنطقة.
هل تعتقدون بأن الولايات المتحدة أو إسرائيل ستقوم بعملية عسكرية محددة ضد المنشآت النووية الإيرانية كما حصل في العراق؟ ما هو موقف فرنسا من هذا الاحتمال؟
- هنا أيضاً علينا أن نكون واضحين: بالنسبة الى فرنسا لا يكمن الحل في عملية عسكرية. وأضيف بأن ضربة عسكرية لإيران ستكون لها مضاعفات مجهولة تزعزع فعلاً استقرار كل المنطقة. يجب أن نصل إلى تسوية سياسية لهذه الأزمة.
الولايات المتحدة تعترف اليوم بأن الإستراتيجية التي وضعتها فرنسا مع شركائها الأوروبيين والتي قرنت الاستعداد للحوار بالضغوط في إطار متعدد الأطراف تعطي نتائج. ويشهد على ذلك التصويت بالإجماع في كانون الأول ديسمبر على قرار مجلس الأمن الرقم 1737. هذا مكسب كبير لخطتنا التي نسير عليها منذ عام 2003.
إننا نهدف إذاً إلى حل تفاوضي في إطار النظام المتعدد الاطراف. لقد سمعنا تصريحات للسلطات الأميركية أكثر من مرة وعلى أعلى المستويات تذهب في هذا الاتجاه. والقرار 1737 وُضِع في إطار المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة الذي يستبعد اللجوء إلى القوة.
من جهة أخرى، ألاحظ حالياً ظهور بداية نقاش في إيران حول كلفة مواجهة ما مع المجتمع الدولي. لذلك أدعو السلطات الإيرانية إلى اعتماد خيار الحوار والعودة إلى طاولة المفاوضات. ففي حال قامت إيران ببادرة تعليق نشاطاتها في مجال التخصيب، يمكن مجلس الأمن أن يعلق العقوبات في مقابل ذلك: لا تزال على الطاولة المقترحات التي قدمت صيف 2006 باسم الاتحاد الأوروبي وباسم الولايات المتحدة وروسيا والصين، وتكمن مصلحة إيران في قبولها وخسارتها في حال التصعيد. يمكن في حال الرفض أن يتم إقرار تدابير مقيّدة جديدة. هذا هو معنى التفكير الحالي بقرار جديد لمجلس الأمن.
بالنسبة الى لبنان، فرنسا ملتزمة فعلاً إنشاء المحكمة الدولية التي ستحاكم المتهمين بجرائم اغتيال رفيق الحريري والاغتيالات الأخرى، وسورية من خلال حلفائها اللبنانيين تزعزع الاستقرار وتمنع قيام المحكمة. هل هناك أمل في أن تُنشأ هذه المحكمة في إطار الفصل السابع في مجلس الأمن؟ وهل سيشكل ذلك خطراً كبيراً على الاستقرار في لبنان؟
- إن متطلبات الاستقرار وسيادة لبنان من جهة، وواجب تشكيل المحكمة من جهة أخرى أمران متلازمان. يجب أن يبرهن قيام هذه المحكمة تحديداً أن الممارسات التي ساهمت كثيراً في زعزعة استقرار لبنان قد ولّت. هذا مطلب أساسي في نظر أصدقائنا اللبنانيين.
إن الاتفاق الذي ندعو إليه اللبنانيين ونتمناه لحل الأزمة التي تفرقهم اليوم، يجب أن يتناول أيضاً مسألة المحكمة. وقد أقرت جميع القوى السياسية الكبرى في لبنان من حيث المبدأ قيام هذه المحكمة.
أما إذا استمر التجميد، بمعنى آخر إذا لم يتمكن مجلس النواب اللبناني من الانعقاد للموافقة على النصوص التي أنشأت هذه المحكمة، فقد يضطر مجلس الأمن عندئذ إلى درس المسألة. ولا يمكن استبعاد أي من الخيارات في الوقت الحالي.
أرادت فرنسا إرسال مبعوث إلى إيران لبحث الوضع في لبنان، لماذا تراجعتْ عن هذه المبادرة؟ أليس مفيداً التحادث مع الإيرانيين في شأن لبنان؟ وهل في إيران الحصول على نتائج من"حزب الله"؟
- فرنسا لم تتراجع، إنما ظروف مثل هذه الزيارة لم تكن متوافرة. لكن فرنسا ما زالت على قناعتها بضرورة إقامة حوار إقليمي بروح المسؤولية. والمداولات التي جرت أخيراً بين المملكة العربية السعودية وإيران تؤكد أن في وسع الجهود المشتركة للبلدان المعنية باستقرار المنطقة أن تعطي نتائج إيجابية.
في لبنان في شكل خاص، بوسع إيران أن تبرهن على قدرتها على المساهمة في استقرار المنطقة باستخدام نفوذها في شكل إيجابي.
أصوات كثيرة في فرنسا تدعو الى الحوار مع سورية، هل تعتقدون بأن فرنسا ستعود إلى الحوار مع سورية وبأي شروط؟
- موقفنا تجاه سورية معروف، والصداقة التي تربط بين شعبينا ليست موضع تساؤل، نحن نواصل مع هذا البلد ومع المجتمع المدني فيه تعاونا قديماً وغنياً في المجال الثقافي أو التربوي.
في المقابل، على الحكام في سورية أن يبرهنوا على إرادتهم في الرد على مطالب المجتمع الدولي من خلال تنفيذ قرارات مجلس الأمن، وعلى دمشق أن تدرك الأهمية الملحّة لتغيير موقفها من الملف اللبناني والعمل في هذا الاتجاه في شكل ملموس.
هل تعتقدون بأن لبنان على شفا حرب أهلية جديدة، كما يقول الرئيس اللبناني السابق أمين الجميل؟ وهل تعتقدون بأن رئيساً جديداً في فرنسا سيبدل من اندفاع السياسة الفرنسية تجاه لبنان ومن المواقف المتوازنة في شأن القضية الفلسطينية؟
- يختلف الوضع اليوم كثيراً عما كان عليه في نيسان ابريل 1975، لكن الشيء الواضح هو أن عوامل التوتر والقلق حقيقية. يجب ألا يكون لبنان بعد اليوم مسرحاً لپ"حروب الآخرين". هذا هو معنى العمل الذي يقوم به المجتمع الدولي كما فرنسا، في شكل خاص منذ عام 2004 كي تستطيع الدولة اللبنانية تأكيد سيادتها.
إن فرنسا التي تربطها بلبنان علاقات وثيقة من الصداقة والتضامن تؤدي دورها الكامل. إن التاريخ والجغرافيا يجعلان سياستنا في المنطقة وفي لبنان في شكل خاص تتميز بتواصل دائم وتحظى بإجماع كبير من الطبقة السياسية الفرنسية. وكما أشار رئيس الجمهورية الفرنسية جاك شيراك أخيراً أثناء تكريمه لذكرى رفيق الحريري، فإن العلاقة الاستثنائية التي تربط فرنسا بلبنان ستدوم مهما كانت نتائج الانتخابات عندنا.
يسود قلق كبير في الشرق الأوسط في شأن مرشح حزبكم لرئاسة الجمهورية نيكولا ساركوزي لأنه لا يكف عن القول إنه صديق إسرائيل، هل تعتقدون بأنه سيغير اتجاه الديبلوماسية الفرنسية لزيادة التعاطف مع السياسة الإسرائيلية وتفضيلها؟
- فرنسا صديقة لإسرائيل كما هي صديقة للفلسطينيين. فرنسا اعتبرت دائماً أن حل النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني هو مفتاح الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، ولا يمكن أن يحصل ذلك إلا بضمان أمن إسرائيل وبالاعتراف بحق الفلسطينيين بدولة تعيش بسلام وأمن إلى جانب إسرائيل. ولأن فرنسا حافظت دائماً على مواقف متوازنة تقوم على قرارات القانون الدولي ذات الصلة، كان أطراف النزاع يصغون إليها كما الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي.
هذا هو الموقف القوي القائم على التجربة وعلى العلاقات القديمة والخاصة التي ربطت فرنسا بمحيطها المتوسطي الذي ستواصل سلطات الجمهورية الفرنسية الدفاع عنه في المستقبل، إنني مقتنع بذلك.
ماذا ستفعلون بعد الانتخابات، هل ستواصلون اهتمامكم بالسياسة الخارجية وبمنطقة الشرق الأوسط؟ في فرنسا؟ في أوروبا؟
- التزامي الدفاع عن الأمن والعدالة معروف، كما الصداقة التي تربطني ببلدان المنطقة. سأواصل الدفاع عن المُثل التي أؤمن بها مهما حصل.