تحولت شوارع العاصمة الباكستانية إسلام آباد المؤدية إلى القصر الرئاسي والمحكمة العليا ومجمع الوزارات الى منطقة شبه عسكرية مغلقة أمس، بعدما أحكمت الشرطة سيطرتها عليها وأغلقت كل المداخل المؤدية إليها باستخدام أسلاك شائكة، ونشرت مئات من رجالها فيها لمنع تظاهر آلاف المحامين المؤيدين لرئيس المحكمة العليا افتخار محمود تشودري الذي أقاله الرئيس برويز مشرف الأسبوع الماضي وأحاله على مجلس القضاء الأعلى لمحاسبته بتهمة تجاوز صلاحياته وسوء استخدام السلطات الممنوحة إليه. وقاد زعماء المعارضة، في مقدمهم الشيخ فضل الرحمن وقاضي حسين أحمد وعمران خان لاعب الكريكيت السابق، مسيرة كبيرة توجهت إلى مبنى المحكمة العليا حيث اخضع تشودري للمساءلة. وقال حسين أحمد ل"الحياة"إن"قرار مشرف وقف تشودري وسجنه في منزله ومنع قادة المعارضة والأحزاب السياسية من الاتصال به غير دستوري وغير قانوني". وهتف محامون ضد الرئيس مشرف، ووصفوه بأنه"عميل وديكتاتور"، فيما اشتبكت قوات الأمن مع بعضهم، ما أدى إلى جرح عشرات منهم. وأكد المحامي هارون شيخ عدم امتلاك الرئيس مشرف حق إقالة رئيس المحكمة العليا بل مجلس القضاء الأعلى"حتى لو أراد محاسبته". بدوره، رفض القاضي تشودري بعد خروجه من جلسة الاستماع، الإدلاء بأي تصريح وامتنع عن الركوب في السيارة المخصصة له كرئيس للمحكمة العليا واستقل سيارة محاميه اعتزاز أحسن المقرب من بينظير بوتو والذي تولى منصب وزير الداخلية في الحكومة الأولى التي شكلتها. وتأتي مسألة وقف عمل رئيس المحكمة العليا لتصب الزيت على النار بين الحكومة وأحزاب المعارضة التي تطالب مشرف بالاستقالة من منصبه العسكري قبل الانتخاب الرئاسية والبرلمانية المقررة نهاية السنة.