القصه الكامله للقاضي شودري: الذي اسقط مشرف واخضع زرداري

يحتل افتخار محمد شودري، رئيس المحكمة العليا الباكستانية، الذي يعود إلى عمله اليوم الأحد 22-3-2009 إثر ضغوط وحركة احتجاج غير مسبوقة، مكانة فريدة في التاريخ القضائي الباكستاني، فمع اسمه تأتي كثير من السوابق التاريخية، فهو أول رئيس محكمة عليا في باكستان يقيله الرئيس. وهو أول رئيس محكمة عليا في باكستان يجند وراءه الآلاف من المحامين في اعتصامات متواصلة في كل المدن الباكستانية أدت لاحقا إلى إجبار الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف على الاستقالة. وهو أول رئيس لمحكمة عليا في باكستان يخرج رئيس المعارضة مع أنصاره لطلب إلغاء حكم توقيفه من منصبه
هذا ما فعله زعيم المعارضة الباكستانية نواز شريف الأسبوع الماضي، عندما تحدى أوامر الاعتقال المنزلي، وخرج مع الآلاف مع أنصاره متحديا الرئيس الباكستاني علي زرداري، الذي اضطر إلى إعادة شودري إلى منصبه مجبرا. وبالتالي لا غرابة في أن يردد البعض أن الأخير لم يعد فقط أقوى شخصية قضائية في تاريخ باكستان، بل هو في الواقع القاضي الذي هز باكستان طوال السنوات الثلاث الماضية، حيث تعرض للعزل مرتين من منصبه الذي يعد أعلى منصب قضائي بالبلاد، وتمت إعادة تعيينه مرتين. وفي إحدى المرتين اللتين جرت خلالهما إعادة تعيينه، جاء ذلك عبر أمر قضائي، بينما جرت إعادة تعيينه في المرة الثانية من خلال أمر تنفيذي أصدره الرئيس.
إلا أن مسيرة شودري لا يمكن اختزالها في مثالية وقوف القاضي العادل أمام الحاكم العسكري، فشودري -وإن كان قاضيا- إلا أنه أيضا سياسي تربطه علاقات مع كل القوى السياسية في باكستان. كما أن أحكامه القضائية أثارت كثيرا من ردود الأفعال بين مؤيد ومعارض وملبس عليه. فهو الذي حكم بشرعية الانقلاب العسكري للجنرال مشرف، وبحق الجيش في حكم باكستان ورفض كل الطعون القانونية في شرعية حكم مشرف، وهو لاحقا الذي ضغط على مشرف من أجل الكشف عن مصير المئات من المختطفين السياسيين. فكيف يمكن فهم هذه المتناقضات؟ ومن هو القاضي شودري؟
ولد القاضي افتخار في 12 ديسمبر/كانون الأول 1948 في إقليم كويتا الباكستاني، وهو القاضي رقم عشرين الذي يحتل منصب رئيس المحكمة العليا في باكستان. تنتمي عائلته للطبقة الوسطى الباكستانية، وهي عائلة ذات ميول ليبرالية منفتحة، تلقى تعليما جيدا، وكان مولعا منذ الصغر بالقراءة والدراسة، وكانت المحاماة قريبة من قلبه منذ البداية، فمهنة المحاماة في الهند وباكستان ترتبط بالحنين أو نوستالجيا المهاتما غاندي، الذي كان في الأصل محاميا. حصل شودري على درجة البكالوريوس في القانون وانضم إلى رابطة المحامين الباكستانيين عام 1974، ثم عين مدعيا عاما في المحكمة العليا عام 1976، ومدعيا عاما في المحكمة الدستورية عام 1985. وفي عام 1989 عين قاضيا عاما في إقليم بلوشيستان، ثم رئيس المحكمة العليا في بلوشيستان من نوفمبر/تشرين الثاني 1990 وحتى إبريل /نيسان 1999.
كانت حياته المهنية تنبئ بأنها تسير بشكل لا اضطرابات أو مواجهات سياسية فيه، إلى أن عين رئيسا للمحكمة العليا في باكستان واصطدم مع مشرف الذي عزله من منصبه، وظل معزولا إلى أن قاد زعيم المعارضة الباكستانية نواز شريف مظاهرات حاشدة الأسبوع الماضي أدت إلى إطلاق سراحه من الاعتقال الإجباري وإعادته لمنصبه. ورغم أن قرار الرئيس الباكستاني زرداري بإعادة شودري لمنصبه، جاء متوافقاً مع حملة تعاطف شعبية، فإنه يمكن القول بأن إعادته لمنصبه للمرة الثانية يشكل نتاجاً لمناورة سياسية وصراع على السلطة بين أكبر حزبين سياسيين بالبلاد وبين أقوى رجلين في باكستان اليوم زرداري وشريف.
لكن شودري حرص على البقاء بعيداً عن المسرح السياسي ولم يعلق بكلمة واحدة على الشؤون السياسية خلال مئات الخطب التي ألقاها على امتداد عامين تعرض خلالهما لمحنة العزل من منصبه. وقد تعرض للعزل من منصبه في المرة الأولى من قبل مشرف، بعد اتهامات بزعزعة استقرار الحكومة من خلال إعاقة بعض القرارات مثل خصخصة مصانع الصلب الباكستانية. إلا أن اعتقاداً ساد بين كثير من الباكستانيين أن عزله ارتبط بالضغط الذي قيل إنه مارسه على الحكومة ووكالات الاستخبارات للكشف عن مصير عشرات المفقودين، والذين يعتقد أن كثيرين منهم محتجزون لدى قوات الأمن. في وقت لاحق، قضت هيئة مؤلفة من إحدى عشر عضواً داخل المحكمة العليا بإعادة رئيس المحكمة العليا لمنصبه، رافضة محاولة مشرف الإطاحة بالقاضي شودري عبر المجلس القضائي الأعلى (وهو كيان قضائي أعلى يملك سلطة محاكمة قضاة المحاكم العليا).
وعليه، ازداد الوضع حرجاً أمام مشرف، والذي بدلاً من قبول قرار المحكمة العليا، أعلن حالة الطوارئ بالبلاد، وعمد إلى فصل شودري، علاوة على 61 قاضياً آخر بالمحاكم العليا. واتخذت الأحداث منعطفا دراماتيكيا آخر، عندما تمكنت حكومة ائتلافية قوية تضم حزبي الشعب والرابطة الإسلامية بزعامة شريف من الوصول إلى الحكم في أعقاب الانتخابات البرلمانية في فبراير/شباط 2008. إلا أن الائتلاف انهار بعد بضعة شهور جراء الخلاف حول إعادة القاضي إلى منصبه.
من ناحيته، ادعى حزب الرابطة الإسلامي بزعامة شريف أن الرئيس زرداري ليس على استعداد للوفاء بتعهده بإعادة رئيس المحكمة العليا لمنصبه. وكشفت الأحداث التي شهدها أول أسبوعين من شهر مارس/آذار بوضوح أن شودري أصبح رمزاً لحكم القانون على مستوى البلاد. واحتشد آلاف من الباكستانيين وراء شريف، رئيس الوزراء السابق، لدى إعلانه في 16 مارس/آذار في لاهور خروجه في مسيرة باتجاه إسلام آباد للمطالبة بإعادة شودري لمنصبه. ويقول آثار منة الله، المحامي البارز أمام المحكمة العليا، والذي عمل متحدثاً رسميًّا للقاضي شودري على مدار العامين الماضيين، عن القاضي إن "الناس باتت تعتبره رمزاً للحرية وحكم القانون".
وأشار محلل سياسي بارز إلى أن تحدي أوامر الحاكم العسكري القوي في باكستان جعل من شودري رمزاً للشعب الباكستاني بأسره. بالتأكيد، لم يكن أول شخص يتخذ مثل هذا الموقف في التاريخ الباكستاني، وإنما تسبقه قائمة طويلة من الراديكاليين السياسيين الذين تحدوا سلطة الجنرالات العسكريين الذين حكموا البلاد على امتداد ما يزيد على 31 عاماً، من بين إجمالي 60 عاماً هي عمر باكستان. بيد أنه يتميز بسمة أخرى فريدة أسهمت في ارتفاع شعبيته على نحو بالغ على مدار العامين الماضيين، وهي انتماؤه إلى السلطة القضائية الباكستانية التي تشتهر عادة بسهولة تطويعها وخضوعها دوماً لمن يتولى زمام السلطة في إسلام آباد، خاصة الجنرالات العسكريين، الذي استولوا على السلطة عبر انقلابات عسكرية، إلا أنه شذ عن هذه القاعدة، وأثبت أن تطويع القضاة بات مسألة صعبة جدّا في باكستان.
ففي 9 مارس /آذار 2007، استدعى مشرف، رئيس المحكمة العليا، لمقر الرئاسة وطلب منه إما الاستقالة أو مواجهة اتهامات داخل ساحة القضاء بإساءة استغلال السلطة. وعرض مشرف على شودري أدلة تثبت إساءة استغلال الأخير لسلطاته من أجل تعيين نجله، أرسلان شودري، في وظيفة حكومية براتب مرتفع. كما تضمنت قائمة الاتهامات إجبار رئيس المحكمة العليا وزارة المالية على إمداده بسيارة مرسيدس من أحدث طراز وطائرة مروحية من أجل تنقلاته. جاء هذا اللقاء في وقت كان القاضي يتولى النظر كرئيس للمحكمة العليا في قضية خاصة تتعلق بمئات المفقودين الذين تحتجزهم وكالات الاستخبارات والشرطة الباكستانية بناءً على مزاعم بوجود صلات بينهم وبين تنظيم القاعدة أو جماعات إرهابية أخرى محلية. ويتواجد هؤلاء المفقودين، حسبما تشير إليهم وسائل الإعلام الباكستانية، قيد الاحتجاز لدى الاستخبارات والشرطة دون تقديمهم إلى المحاكمة. وعليه، مارس شودري ضغوطاً كبيرة على وكالات الاستخبارات لتجاهلها دور القانون وإقدامها على اختطاف مئات الأشخاص، جرى تسليم بعضهم لدول أجنبية، خاصة الولايات المتحدة، دون تقديمهم إلى محاكمة عادلة حسبما ينص القانون الباكستاني. وسببت انتقاداته للحكومة ووكالات الاستخبارات حرجا بالغاً لمشرف. كما رفض تقديم استقالته وتحدى الجنرال مشرف، مبدياً استعداده للمثول أمام القضاء. لكن بدلاً من تقديم القاضي للمحاكمة، استدعى مشرف رؤساء كل من وكالات الاستخبارات العسكرية والداخلية والمدنية وطلب منهم إجباره على الاستقالة. وطبقاً لروايته، فقد أخبر شودري، مشرف خلال لقاء بينهما دام لمدة ثلاث ساعات أنه لن يستقيل من منصبه مهما كانت العواقب.
وفور انتهاء الاجتماع، بدأت محنة رئيس المحكمة العليا، حيث تم نقله بالقوة إلى مقر إقامته وفرضت عليه الإقامة الجبرية، وتم حرمانه من جميع أجهزة التلفزيون والهاتف ووصلات شبكة الإنترنت بهدف عزله كلية عن العالم الخارجي. وتم احتجاز زوجته وأبنائه معه. في تلك الأثناء، طلب مشرف من المجلس القضائي الأعلى محاكمته بناءً على اتهامات بالفساد وإساءة استغلال سلطاته. وحتى هذه اللحظة، كانت هذه الدراما المحتدمة داخل دهاليز السلطة خفية عن أعين الرأي العام، حيث ظلت الأحداث خلف الأبواب المغلقة. لكن في اليوم الأول لمثوله أمام المجلس القضائي الأعلى، شرع شودري، بعد حرمانه من السيارة الرسمية المخصصة له، في مسيرته تجاه مبنى المحكمة العليا سيراً على الأقدام من مقر إقامته في إسلام آباد. لكن الشرطة حالت دون مضيه في السير وأجبرته على الانتقال داخل سيارة الشرطة، حسبما أشار آثار منة الله. في ذلك الوقت، بدأ الأمر يسترعي انتباه الرأي العام الباكستاني بمختلف أرجاء البلاد. في هذا الصدد، أكد رنا قيصر، رئيس تحرير ديلي تايمز، إحدى الصحف اليومية البارزة الصادرة باللغة الإنكليزية، أن مشهد سحب مفتش عادي يتبع الشرطة لرئيس المحكمة العليا بالقوة وإجباره على الدخول في سيارة للأمن، وهو المشهد الذي بثته المحطات الإخبارية التلفزيونية الخاصة على الهواء كان بمثابة صدمة، على أدنى تقدير، بالنسبة إلى الشعب الباكستاني.
تمكنت مجموعة من المحامين احتشدت خارج مقر المحكمة العليا، في أعقاب مشاهدتهم لمشهد إهانة شودري على يد قوات الشرطة، من التقاطه من أيديهم لدى وصوله هناك. ويقول رنا: هذا العمل الجريء على يد مجموعة صغيرة من المحامين، تصاعدت فيما بعد لتتحول إلى حركة محامين قوية باتت أقوى حركة سياسية في تاريخ باكستان. وفي غضون أيام، اكتسبت حركة المحامين تأييد كافة طوائف المجتمع الباكستاني، وخاض الطلاب والنشطاء السياسيون معارك ضد الشرطة التابعة لمشرف في شوارع إسلام آباد. وبخلاف التحدي الذي أبداه على امتداد العامين الماضيين، فقد اتسم القاضي شودري بحياة مهنية غير مثيرة كقاض، وقبل ذلك كمحام. يذكر أن تعيينه رئيساً للمحكمة العليا جاء بناءً على قرار من مشرف في مايو/أيار 2005. كما أن مشرف كان من عينه أيضا قاضياً بالمحكمة العليا قبل شهور من شنه انقلابا عسكريا في أكتوبر/تشرين الأول 1999. عمل قاضياً بالمحكمة العليا على امتداد خمس سنوات، حيث لفت الأنظار بتأييده استيلاء المؤسسة العسكرية بقيادة مشرف على السلطة من خلال حكم قضائي أصدره. وحتى اليوم، يتهمه منتقدوه بمساندة الديكتاتور العسكري في بداية الأمر، ثم التظاهر فيما بعد بالتمسك بحكم القانون في البلاد، إلا أن شودري يدافع عن قراره قائلا: إن دعم مشرف كان الحل الوحيد لمنع باكستان من الانهيار. وحتى وقت قريب، وجه قادة حزب الشعب الباكستاني اتهامات إلى شودري بكونه أكثر القضاة في التاريخ الباكستاني انغماساً في السياسة. وصرح الرئيس الباكستاني زرداري مراراً بأن القاضي المنغمس في السياسة عاجز عن تطبيق العدالة. من بين الأدلة التي تستند إليها هذه الاتهامات التأييد الذي حظي به شودري من نشطاء يتبعون أحزاباً سياسية خلال العامين الماضيين.
فقد اعتاد النشطاء التابعون لحزبي الشعب والرابطة الإسلامية بزعامة شريف على المشاركة بأعداد كبيرة في المسيرات المؤيدة لشودري خلال العامين الماضيين. في هذا الصدد، قال عمران خان، لاعب الكريكيت الذي تحول إلى العمل السياسي وكان واحداً من قيادات حركة المحامين: لم يكن شودري منغمسا في السياسة عندما كان حزب الشعب يؤيده. فقط عندما بدأت أحزاب سياسية أخرى تسانده، وجه إليه قادة حزب الشعب الباكستاني هذه الاتهامات المزعومة. وبعيداً عن المجادلات السياسية، كان شودري متحفظاً بصورة بالغة في تصريحاته الرسمية وخطبه العامة خلال الشهرين الأخيرين. على سبيل المثال، أوضح رنا قيصر أنه "لم يتفوه بكلمة واحدة حول الأوضاع السياسية خلال العامين الماضيين والاجتماع الوحيد الذي عقده مع زعيم سياسي كان مع زرداري لتعزيته في وفاة بنظير بوتو". هناك انطباع قوي جدّا بأنه أصبح شخصية سياسية بسبب الدعم الذي حصل عليه من الأحزاب السياسية، ولكنه لم يدع أي حزب سياسي لدعمه.
وحسب الأعراف القضائية الإنكليزية، التي تتبعها السلطة القضائية في باكستان، فإنه يجب على القاضي ألا يتفاعل مع الأحداث السياسية أو حركة الشارع. ويجب عليه أن ينأى بنفسه عن كافة صور الخلاف. وعلى عكس ذلك تماما، كان شودري في بؤرة الخلافات السياسية في البلاد على مدار العامين الماضيين. ويقول محام بارز لدى المحكمة العليا ما زال يعارض إعادة شودري إلى منصبه، شريطة عدم ذكر اسمه: سوف تستمر هذه الخلافات السياسية معه وستجعل من الصعب عليه أن يكون حكما في النزاعات السياسية. وبغض النظر عن مصير الخلافات الماضية، يبدو أنه مصر على النأي بنفسه عن المشاكل. ويقول آثار منة الله: إنه ليس مغامرا، وسوف يضفي كثيرا من الاستقرار على المؤسسات الديمقراطية. فخلال العامين الماضيين شهد معاناة شعب باكستان وهو يعتقد أن باكستان في حاجة إلى استقرار.
ولا يعني ذلك أنه لا توجد قضايا يمكن أن تؤدي إلى مواجهة جديدة بين رئيس القضاة وحكومة حزب الشعب الباكستاني بزعامة زرداري. فبعد فصل ال61 قضايا في المحاكم العليا، قام مشرف بتعيين أشخاص اختارهم هو ليكونوا قضاة في محاكمة عليا. وهؤلاء القضاة الذين عينهم مشرف أقسموا على الولاء له عندما أقسموا على وثيقة قانونية قال عنها مشرف إنها القانون الأسمى في البلاد بدلا من الدستور الباكستاني. وبعد ذلك قامت حكومة حزب الشعب بتعيين عدد من القضاة في المحكمة العليا ومحاكم أخرى. ووجهت الأحزاب السياسية المعارضة انتقادات شديدة إلى كل هذه التعيينات، وزعمت أن جميع هؤلاء القضاة الذين عينتهم حكومة حزب الشعب يؤيدونها، ولذا فإنهم لا يتسمون بالحيادية. وهناك كثير من الأشخاص السيئون الذين أدخلوا في السلك القضائي خلال رئاسة مشرف وتحت إشراف الحكومة الحالية. ومن الصعب عزلهم من مناصبهم. ويقول القاضي المتقاعد طارق محمود، وهو قيادي بارز في حركة المحامين: القضية الأكبر بالنسبة إلى رئيس القضاة هي كيف سوف يسيطر على هذه العناصر.
ومع ذلك، ما زال آثار منة الله يرى أنه لا يحتمل أن يقوم رئيس القضاة بشيء يمكن أن يؤدي إلى مواجهة مع الحكومة. وأضاف في تصريحات خاصة أن "شودري يعتقد بشدة أن باكستان في حاجة إلى استقرار". موضوع القضاة الذين عينهم مشرف متروك للبرلمان كي يتعامل معه. غير أن الساحة السياسية الباكستانية أثبتت دوما أنها أكثر تعقيدا على الأرض، مما قد يبدو على الورق. فأمام حكومة زرداري كثير من الملفات الشائكة والمعقدة؛ من محاربة الفساد والتصدي للمتشددين، وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة، وإعادة التوازن إلى مؤسسات الدولة. هذه كلها تحديات يمكن أن تؤدي إلى مواجهة بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية في باكستان. فهل يخرج زرداري من أية مواجهة محتملة مع شودري خاسرا.. كما خرج مشرف؟