واحدة من أهم الملاحظات على مليونية «استرداد الثورة» في مصر أمس حدة الهتافات والشعارات والعبارات التي كتبت على اللافتات إلى درجة تفوق كثيراً تلك التي أطلقت في المليونيات السابقة، بما فيها تلك التي كانت قبل تنحي الرئيس السابق حسني مبارك. هل كلما قلت أعداد المشاركين في المليونيات ازدادت الشعارات حدة؟ أم أن ما تعبر عنه قوى الثورة «مماطلة» من المجلس العسكري في تنفيذ أهداف الثورة يدفع في اتجاه «تصعيد» الشعارات أولاً ثم الأفعال في مرحلة لاحقة؟ أسئلة أخرى طرحتها تلك المليونية: هل مثّل الحضور الضعيف أمس مفاجأة؟ هل أراد الداعون إلى تلك المليونية زيادة الحشد والوصول به إلى الرقم المليوني؟ بالطبع نعم، لكنهم لم يتخذوا من الأسباب التي تضمن توجه الحشود إلى ميدان التحرير رغم ما بذلوه من جهد. تحتاج الثورة في مصر إلى آليات أخرى غير تلك التي ظلت تعتمد عليها طوال الشهور الماضية، والتي أفضت إلى إسقاط نظام مبارك، ثم محاكمته وابنيه وأركان حكمه، والسير في عملية سياسية لنقل السلطة لا ترضي غالبية القوى السياسية التقليدية التي كانت موجودة من قبل، والحديثة التي أفرزتها الثورة. لكل مرحلة آليات يجب أن تتواءم مع الأجواء المحيطة وتتناسب مع الظروف التي أفرزتها الثورة نفسها. فالدعوة إلى «مليونيات» لا تجمع سوى بضعة آلاف أمر يضر الثورة ولا ينفعها، ويمنح الأطراف المعادية للثورة نقاطاً مجانية، إذ يرسخ اعتقاد بأن الناس «زهقت» من الثورة وأن بعض المصريين أضيروا منها، وأن آخرين منهم تبينوا أن الثورة فعلاً قام بها الشعب وحصد ثمارها الانتهازيون. والحق أن الذين دعوا إلى مليونية «استرداد الثورة» بذلوا، على مدى أسبوعين، جهوداً كبيرة وحثيثة من أجل شحذ الناس والعمل على حشدهم في ميدان التحرير وباقي الميادين المصرية، ولم يفوتوا فرصة إلا واستغلوها لترويج الأسباب التي دعتهم إلى إطلاق دعوة المليونية وهي كثيرة بالفعل، بل إن بعض الملابسات، التي قد تكون وقعت بالصدفة، جرى استخدامها للإيحاء بأنها أدلة على أن الثورة تتراجع، أو تُسرق، وأن استعادتها صارت واجبة على الجميع وأن الخروج في «المليونية» فرض على كل مصري. وتشير ملامح الصورة إلى أن المليونيات الحقيقية لن تكتمل إلا إذا حدث توافق بين القوى الثورية كلها بما فيها القوى السياسية التقليدية، وأن الدعوات المتكررة ثم خروج «المليونيات» بأعداد قليلة أو وقوع أعمال عنف في نهايتها، حتى لو كانت بفعل فلول النظام السابق، يصرف الناس عنها ويسهم في تقليل أعداد كل مليونية تالية. كان التوافق بين كل القوى السياسية وجموع الشعب المصري على إسقاط نظام مبارك سبباً في نجاح كل المليونيات. ربما تحتاج الثورة المصرية إلى مليونية حقيقية بالفعل للضغط على المجلس العسكري أو الحكومة، أو مواجهة فلول النظام السابق التي بدأت تطل على المسرح السياسي عبر الإعلام، أو ضمن زخم الاستعداد للانتخابات البرلمانية. لكن وسائل الضغط يفترض أن تتنوع وتتطور بحسب كل مطلب، وكل موقف لتقليل الضغوط على الناس، والنخب الثورية نفسها. ما قد يزيد المشكلة تعقيداً أن تنفيذ جماعة «الإخوان المسلمين» ومعها قوى إسلامية أخرى تهديدها بتنفيذ مليونية الجمعة المقبلة للاعتراض على الإعلان الدستوري الإضافي وقانون الانتخابات الجديد وقانون الطوارئ ليس لأن المليونية لن تكتمل أو ستفضي إلى أعداد هزيلة، ولكن لأن الاحتمال الأكبر هو أن الأعداد ستكون كبيرة وستفوق كل «مليونية» دعت لها القوى المدنية. ورغم أن مطالب «الإخوان» خصوصاً والإسلاميين عموماً تتوافق مع ما ترغب الحوارات المدنية في تنفيذه إلا أن مليونية الإسلاميين ستزيد من حال الاستقطاب بدرجة تفوق ما هو عليه الآن، وربما تكون سبباً في عرقلة استجابة المجلس العسكري لمطالب الطرفين في آن، إذ سيبدأ كل طرف في طرح مطالبه الخاصة التي تتناقض مع مطالب الطرف الآخر (كما كان الحال بالنسبة للخلاف حول أيهما أولاً الدستور أم الانتخابات؟) فيتحول الأمر من مطالب تضغط قوى الثورة من أجل تنفيذها إلى طموحات سياسية لا يقبل كل طرف إلا بتنفيذها حتى ولو على حساب أطراف أخرى. قد يجهض الإعلان عن نية الحكومة مراجعة المادة الخامسة من قانون الانتخابات التي تحظر ترشح المنتمين إلى الأحزاب لخوض الانتخابات على المقاعد الفردية، عزم «الإخوان» على تنظيم «مليونيتهم» لكن هذا لا يخفي أن الثورة تحتاج إلى آليات أخرى قبل أن تتفرق أهداف الثورة بين المليونيات.
