يبدأ المغرب قريباً تحركات ديبلوماسية في اتجاه الدول الأعضاء في مجلس الأمن والأطراف المعنية بنزاع الصحراء لوضعها في صورة مسودة اقتراح الحكم الذاتي في المحافظات الصحراوية. وقال الوزير المنتدب في وزارة الخارجية الطيب الفاسي الفهري ان هدف الاقتراح المغربي البحث في حل سياسي وفاقي لإنهاء النزاع"الذي يعيق الاندماج الإقليمي وقيام اتحاد مغاربي فاعل وقوي". ووصفت مصادر رسمية تحركات الرباط المرتقبة بأنها ترمي إلى"تجاوز مخاطر التوتر وعدم الاستقرار الذي يهدد المنطقة برمتها"، في إشارة الى ما يمكن أن ينتج في حال اصرار جبهة"بوليساريو"على تنظيم عرض عسكري في المنطقة العازلة شرق الجدار الأمني. في غضون ذلك، عين الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون موفداً جديداً الى الصحراء، وأصبح الديبلوماسي البريطاني جوليان هارستون ممثلاً خاصاً للأمين العام رئيساً لبعثة"المينورسو"في الصحراء خلفاً للإيطالي فرانسيسكو باستاغلي، وسبق له ان عمل مدير مكتب الأممالمتحدة في بلغراد ورأس شعبة آسيا والشرق الأوسط في عمليات حفظ السلام، إضافة الى توليه مسؤوليات ديبلوماسية لبلاده في البرتغال وزيمبابوي وجنيف وملاوي. ويخلف الموفد الدولي الجديد الديبلوماسي الهولندي السابق بيتر فان فالسوم الذي عمل إلى جانب الامين العام السابق كوفي أنان في العامين الأخيرين. وهذه المرة الثانية التي يتم فيها اختيار وسيط دولي في نزاع الصحراء من جنسية أوروبية بعد استقالة وزير الخارجية الأميركي السابق جيمس بيكر من مهمته في الصحراء. ولوحظ، في غضون ذلك، أن وزير الاتصال الإعلام الناطق باسم الحكومة نبيل بن عبدالله أوضح أن مسودة الحكم الذاتي التي أطلعت عليها الحكومة بعد المشاورات مع الزعامات السياسية وأعضاء المجلس الاستشاري الصحراوي"ليست نهائية"وانما صيغة أولية لنتائج تلك المشاورات، ما يحمل على الاعتقاد في امكان ادخال تعديلات عليها في ضوء الحوار المرتقب مع الأممالمتحدة والمرجح ان يبدأ بعد تعيين الموفد الدولي الجديد. وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون صرح على هامش قمة الاتحاد الافريقي في أديس ابابا بأنه يحض الأطراف المعنية بالنزاع على بدء حوار في سياق مفهوم الحل السياسي الذي أقره مجلس الأمن. على صعيد آخر، أقر المغرب والأممالمتحدة خطة لمحاربة المخدرات تشمل معاودة استصلاح الأراضي وتشديد الرقابة على تجارة المخدرات وتهريبها. وذكرت مصادر رسمية ان وفداً للأمم المتحدة يرأسه الخبير برنارد لوروي أجرى محادثات مع المسؤولين المغاربة بهذا الصدد تم الاتفاق خلالها على وضع خطة عمل جديدة خلال الشهرين المقبلين ستعرض على الدول المانحة في سياق استراتيجية تعاون أشمل بين المغرب والشركاء الأوروبيين والمنظمات الدولية المعنية بالحرب على المخدرات. من جهة ثانية، دانت محاكم مغربية مستشارين في الغرفة الثانية في البرلمان كانت وجهت اليهم تهم استخدام الأموال للتأثير على الناخبين خلال اقتراع ثلث أعضاء الغرفة الثانية في خريف العام الماضي. ودانت محكمة في مكناس شمال العاصمة الرباط المستشار أحمد الطاهري بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ. وكان المدعي العام حظر على المستشارين المتورطين حضور اجتماعات البرلمان إلى حين اصدار القضاء أحكامه. وأثير جدل سياسي وقانوني حول طبيعة تورط اولئك المنتخبين الذين ينتسبون إلى أحزاب الغالبية والمعارضة على حد سواء.
