أكدت مصادر ديبلوماسية مغربية أن الرباط ستحيل اقتراح الحكم الذاتي لإقليم الصحراء على مجلس الأمن في آذار مارس المقبل، فيما رحبت الكويت بالمشروع، مؤكدة دعمها "الوحدة الترابية للمملكة المغربية". وأكدت في"إعلان مراكش"الذي صدر أمس في ختام زيارة رسمية إلى المغرب لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، عن أملها في أن تسهم صيغة الحكم الذاتي في إيجاد حل نهائي للنزاع الصحراوي. وشجب البلدان"بقوة كل أشكال الإرهاب". وشددا على ضرورة"تكثيف الجهود الدولية وتضافرها لمحاربته واجتثاث منابعه". وأكدا"أهمية حل كل الخلافات والنزاعات أينما وجدت عن طريق الحوار والتفاوض... واحترام الوحدة الترابية للدول العربية وسلامة أراضيها وفق قرارات الشرعية الدولية". وأعرب الجانبان عن"انشغالهما العميق بتطورات الأوضاع على الساحة العربية في الظرف الدولي الدقيق الذي يتطلب وحدة الصف وتقوية عرى التضامن وتعزيز سبل الاستقرار". وقرر قائدا البلدين تشكيل فريق عمل مشترك"لوضع تصور متكامل في مجالات التعاون الاستراتيجي"بينهما. في غضون ذلك، أكدت مصادر ديبلوماسية أن المغرب يعتزم عرض اقتراح منح الصحراء حكماً ذاتياً موسعاً على مجلس الأمن في آذار مارس المقبل، فيما لا تزال المشاورات جارية حول مسودة الخطوط العريضة للمشروع الذي أقره"المجلس الاستشاري الصحراوي"شبه الرسمي. ولفتت المصادر إلى أن عواصم أوروبية"تمنت على الرباط تسريع الإجراءات القانونية والسياسية المرتبطة بالمشروع"، كي يعرض على مجلس الأمن قبل نهاية ولاية بعثة الأممالمتحدة"المينورسو"في نيسان أبريل المقبل. ورجحت المصادر أن يعاود الموفد الدولي بيتر فان فالسوم زيارة شمال أفريقيا في وقت لاحق،"لرصد مواقف الأطراف المعنية من طلب مجلس الأمن البدء في مفاوضات مباشرة حول صيغة الحل السياسي المقترح، وإن كان الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان اقترح أن تكون المفاوضات من دون شروط مسبقة". إلى ذلك، امتنعت 91 دولة، بينها الولاياتالمتحدة وفرنسا واسبانيا والصين والهند والبرازيل واستراليا، عن التصويت على مشروع قرار اقترحته الجزائر على الجمعية العامة للأمم المتحدة أول من أمس، لمحاولة إحياء خطة الاستفتاء في الصحراء التي طرحها الموفد الدولي السابق جيمس بيكر ورفضها المغرب. وقالت مصادر ديبلوماسية إن المشروع الجزائري يعتبر امتداداً لمشروع سابق عرض في تشرين الأول اكتوبر الماضي وامتنعت 72 دولة عن التصويت عليه، وفضلت 44 دولة عدم الاقتراع. غير أن مصادر رسمية في الرباط وصفت نتائج التصويت بأنها"انتكاسة للديبلوماسية الجزائرية"، معتبرة أن"غالبية الدول اختارت المضي قدماً في دعم مساعي الحل السياسي الذي يتبناه مجلس الأمن".
