بيان رئيس الوزراء خلا من آليات لضبط السوق . الحكومة المصرية تنال الثقة والمواطنون ينتظرون أفعالاً

في وقت جدد البرلمان المصري أمس الثقة في الحكومة على رغم معارضة 93 نائباً، طالبها برلمانيون وخبراء بپ"العمل الجدي على ضبط السوق ووقف ارتفاع الأسعار، لأن ذلك ضروري لتجديد المواطن ثقته في الحكومة". وأهاب البرلمان بالحكومة العمل على الحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار وفوضى السوق، ووضع خطة جدية شاملة وعاجلة للتصدي لها تكفل إعادة الانضباط الى السوق.
ودعت وكيلة المجلس رئيسة لجنة الرد على بيان الحكومة زينب رضوان الى"تحسين مستوى المواطن المصري ورفع الأجور".
ورد رئيس الوزراء أحمد نظيف أمس في بيان أمام البرلمان على ملاحظات النواب حول بيان الحكومة من دون التطرق بحسم الى ظاهرة الأسعار وطرح آليات لضبطها، ما أثار حفيظة كثر، إذ جاء كغيره من البيانات ب"وعود بحل المشاكل".
وركز نظيف على الاستثمارات التي ارتفعت في الربع الثاني من عام 2006 - 2007 الى 6.6 بليون دولار، والزيادة في قيمة الصادرات غير البترولية من 3.84 الى 5.61 بليون، فضلاً عن قيمة الاستثمارات المنفذة التي بلغت 66.4 بليون جنيه. كما لفت الى أن عدد السياح الوافدين"ارتفع الى 2.5 مليون سائح بزيادة نسبتها 15.4 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها، كما الدخل السياحي ليبلغ 1.84 بليون دولار مقابل 1.61 بليون.
واعتبر محافظ المركزي الأسبق علي نجم أن هناك"نقاطاً إيجابية"في بيان رئيس الوزراء حول الأداء الاقتصادي، إذ أشار الى"خطط طموحة حول استهداف معدل نمو متسارع يزيد على 8 في المئة سنوياً، إضافة إلى خطط تتعلق بالسيطرة على الأسعار واستهداف التضخم". وقال:"لكن البيان لم يوضح التدابير والإجراءات التنفيذية التي ستتخذها الحكومة لتحقيق هذه الأهداف، خصوصاً ضبط الأسعار واستعادة ثقة المواطن".
وطالب نجم الحكومة ب"الاستفادة من رصيد الاحتياطات الدولية التي تجاوزت 26 بليون دولار، في إقامة المشاريع التي تستهدف زيادة التشغيل، وعرض مزيد من فرص العمل سواء على شكل مبادرات لمشاريع قومية أو بدعم نشاطات تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة".
وأوضح نجم"لن تكون الاستفادة من الاحتياط النقدي مباشرة، لكن يمكن الاعتماد عليه لتحسين شروط الاقتراض الخارجي نظراً الى الآثار الإيجابية على الجدارة الائتمانية للدولة ومؤسساتها".
ورأى الخبير نبيل حشاد أن البيان تضمن"نقاطاً مشجعة في ظل أداء الحكومة على مدى السنتين الماضيتين". وطالب بپ"ترشيد الاعتماد على الاستدانة المحلية وتحميل المصارف أعباءها، والتعاون مع القطاع الخاص للتوسع في عرض فرص العمل". واعتبر اقتراح الحكومة أشكالاً من الشراكة لتشجيع القطاع الخاص على المساهمة في تمويل مشاريع البنية التحتية وقطاع التعليم"مبادرة جيدة". لكنه شدد على ضرورة"عودة الثقة بين الحكومة والرأي العام والمواطن خصوصاً، لأن ثقة البرلمان ليست كافية".