عدّل المستثمرون في مواقفهم من المرحلة التي بلغتها الدورة الاقتصادية العالمية، وأظهر استطلاع "ميريل لينش" في شباط فبراير لمديري صناديق الاستثمار أن عدداً متزايداً منهم اعتبر أن "الاقتصاد العالمي لا يزال في المرحلة المتوسطة من دورته". وإذا كانت الحال على هذا النحو، بحسب تقرير"ميريل لينش"فهناك احتمال ل "الدخول في مرحلة إضافية من التوسع الاقتصادي مع ما يتضمن ذلك من جوانب تتصل بمعدلات الفائدة". وليس مستغرباً، كما رأت"ميريل لينش"في نتائج الاستطلاع أن يصبح المتخصصون في الأصول"أقل قلقاً من خطر التباطؤ الاقتصادي". إذ أشارت الى أن 20 في المئة منهم فقط، يعتبرون الآن أن"خطر تراجع النمو الاقتصادي يشكل الهاجس الرئيس للاحتياط الاتحادي الأميركي، مقارنة بنسبة 39 في المئة كانوا يوافقون على هذا الرأي في تشرين الثاني نوفمبر". ورأى الاستشاري المستقل لدى"ميريل لينش"ديفيد باورز أن"في اليوم الذي يدلي فيه رئيس مجلس الاحتياط الفيديرالي بن برنانكي بشهادته أمام الكونغرس، يتضح للمتخصصين في الأصول أن على المركزي الأميركي أن يقلق لخطر ارتفاع التضخم اكثر منه في شأن خطر تراجع النمو الاقتصادي". ولفتت"ميريل لينش"الى ان مؤشراتها المركبة الجديدة التي صُممت لرصد آراء مستطلَعين عن توقعات النمو، وهي الوضع النقدي والتقويم والخطر والسيولة، أظهرت"تلاشي تشاؤم المستثمر بالنسبة الى مستقبل النمو العالمي"، إذ كانت نسبة الذين توقعوا نمو الناتج المحلي الإجمالي وأرباح الشركات 36 في المئة مقابل 24 في المئة في استطلاع تشرين الثاني نوفمبر الماضي". واعتبرت أن هذا الموقف"الأكثر تفاؤلاً إزاء النمو يؤدي الى قلق اقل إزاء التضخم". بالنسبة الى تقويم الأسهم، أشارت"ميريل لينش"الى أن المستثمرين"لا يزالون مرتاحين إزاء ذلك، على رغم الارتفاع في الأسواق العالمية منذ المسح المحقق في كانون الثاني يناير". أما مركّب الخطر والسيولة، فلم يتغير منذ الشهر الماضي بل"كان متوافقاً مع معدل السنوات الخمس الماضية، ما يعكس مستويات صحية من السيولة، إذ ارتفعت نسبة امتلاك النقد من 11 الى 14 في المئة، وبقيت الأرصدة النقدية ثابتة على 3،8 في المئة". وأكدت نتائج الاستطلاع"تزايد إقبال المستثمرين على الأسهم"، لافتة الى أن"عدد المشاركين في الاستطلاع المثقلين بالأسهم سجل أعلى مستوى في خلال 10 أشهر، اي 57 في المئة". وأشارت الى ان أسهم منطقة اليورو هي"الأكثر اقبالاً، إذ شكل المستثمرون فيها الغالبية وبلغت نسبتها 47 في المئة، وهو أعلى رقم في خلال 18 شهراً". ورأت أن ذلك يتوافق مع رأي كبيرة مخططي الأسهم الأوروبية كارن اولني التي أشارت الى إعادة تصنيف الأصول الأخرى في أوروبا مثل السندات ذات المردود العالي والملكية العقارية الأوروبية، لتكون افضل من الأسهم منذ تسجيل السوق حدها الأدنى في آذار مارس 2003". وأعطت مثلاً عن الملكية العقارية في بريطانيا التي كانت مسعرة بحسم يبلغ 40 في المئة من قيمة أصولها الصافية، ليصبح السعر الآن معادلاً لقيمة الأصول الصافية. وما يجذب المستثمرين العالميين قطاعات التكنولوجيا والتأمين والصناعة، فيما فقدت المرافق الاخرى إغراءها، وتعتبر اسعارها الآن أعلى من قيمتها الأساسية". وعلى صعيد الاصول البديلة، أظهرت نتائج الاستطلاع"ابتعاد المستثمرين من السلع بمعدل 26 في المئة". لكن كبير الباحثين في قطاع السلع في"ميريل لينش"فرنسيسكو بلانش رأى أن"من الحكمة بمكان أن يراجع مديرو الاستثمار موقفهم من القطاع، خصوصاً ان النفط مهيّأ للارتفاع في شكل مطرد، فيما بدأت السلع الزراعية تتأثر بالمراحل الأولى من فورة الوقود". وتوقعت"ميريل لينش"أن"يبلغ المعدل المتوسط لسعر النفط 58 دولاراً اميركياً للبرميل في الربع الأول من عام 2007، ليرتفع الى 60 دولاراً خلال العام بكامله، وأن يسجل 62 دولاراً لعام 2008". ورجح بلانش أن"تزيد الإمدادات في النصف الأول من العام، يدعمها الإنتاج في الدول العاملة خارج"أوبك"، وسيحافظ الطلب على ارتفاع سعر النفط". وتوقع أن"يستمر نمو الطلب في الأسواق الناشئة، وأن يحافظ على متانته في الأسواق المتقدمة".