استبعدت"ميريل لينش"اصدار توصية بشراء السندات في ضوء مؤشرات تباطؤ النمو العالمي. واستنتجت في المسح الشهري، الذي تعده حول آراء مديري الثروات العالميين في الاقتصاد والاسواق المالية العالمية، انهم بدلوا نظرتهم الى الاوضاع الاقتصادية بسبب"تبدل ارباح الشركات وتوقعات النمو في شكل لافت". ورأت انهم يعتقدون بأن"مشكلة التضخم لا تزال قائمة"، مشددين على الحاجة الى"رفع معدلات الفائدة". وذكّر كبير مخططي الاستثمار العالمي في"ميريل لينش"ديفيد باورز بتشديده في آذار مارس الماضي على"الاستراتيجية الواجب اعتمادها في حال حصول مفاجآت ايجابية". الا انه رأى ان كل المفاجآت"كانت سلبية"، معتبراً ان"الدورة الاقتصادية التي اتسمت بالركود كشفت في شكل لافت انها في المرحلة الأخيرة". الأرباح والفائدة تحت الضغط وعلى رغم ان المسح أُعد قبل حصول موجة البيع الأخيرة في الأسواق العالمية، الا ان استطلاع نيسان ابريل أظهر"خيبة"في توقع استمرار تحسن الدورة الاقتصادية. اذ نقلت"ميريل لينش"عن أكثرية من المجيبين نسبتها 20 في المئة، توقعاتها بأن"يضعف الاقتصاد العالمي في الشهور ال12 المقبلة"، فيما توقعت نسبة 17 في المئة بأن"تتردّى الأرباح في المدة نفسها وبأن تتراجع من سبعة الى نحو ستة في المئة". وتحدثت"ميريل لينش"عن"قلق"مديري الاستثمار ازاء النمو الاقتصادي وهوامش أرباح الشركات، اذ توقعت أكثرية نسبتها 40 في المئة فقط من المديرين زيادة في حجم المبيعات في مقابل 50 في المئة الشهر الماضي، ورجحت أكثرية نسبتها 30 في المئة تقلص هوامش الأرباح في الشهور المقبلة في مقابل 18 في المئة في آذار. وأشار التقرير الى"تدني نسبة المخاطرة، بحسب أكثرية 12 في المئة من المديرين في مقابل سبعة في المئة الشهر الماضي"، واعتبرت ان"توزيع الأموال بين الأصول يتماشى مع مناخ أكثر تراجعاً". وعلى رغم استمرار مديري الاستثمار تمسكهم بقطاعات يفترض انها تساهم بتحسين الدورة الاقتصادية كالطاقة والشركات الصناعية والمواد الخام، الا انهم اعتبروا ان قطاعات المواد الاولية والادوية"أصبحت أكثر شعبية". وعلى الصعيد الاقليمي، اعتبرت"ميريل لينش"ان"الأسواق العالمية الناشئة عانت أكثر من غيرها من انخفاض قابلية خوض المخاطر، نظراً الى تراجع ثقة المستثمرين في مستقبل أرباح الشركات في هذه الدول". السندات غارقة في الركود وأوضحت"ميريل لينش"في استطلاعها انه"على رغم تباطؤ الاقتصاد، توقع مديرو الاستثمار"ارتفاع معدل الفائدة الأساس". وأشارت الى ان"مستواها الذي يعتبر حيادياً ارتفع في شكل طفيف في الشهر الجاري". ورأى مديرو الاستثمار في الأسهم ان"المعدل الحيادي هو7.3 في المئة"، في حين حددها المستثمرون في أدوات الدين ب"8.3 في المئة". فيما اعتبر 67 في المئة منهم أن"تسعير السندات يفوق قيمتها". وأظهر الاستطلاع"ميل مديري الاستثمار، الذين باعوا ما يملكون من الأسهم، الى الاحتفاظ بالنقد وتفضيله على أدوات الدخل الثابت".