قطاع التأمين في السعودية يحقق التنوّع الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية 2030

يُعتبر قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية ركيزة أساسية في القطاع المالي للمملكة، وقد تطور ليصبح أحد أكبر أسواق التأمين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويشهد القطاع، المدفوع برؤية 2030، نموًا غير مسبوق؛ نظرًا لما يشهده من إصلاحات تنظيمية وتقدّم تقني وتنوّع في الاقتصاد.
وفي أحدث تقرير أعدته شركة كي بي إم جي للاستشارات المهنية في المملكة العربية السعودية بعنوان لمحة عامة حول قطاع التأمين صياغة التحول والتنوع، قدم تحليلًا معمقًا لإنجازات القطاع الحالية والتحديات التي تواجهه، بالإضافة إلى مساره المستقبلي.
وفي هذا الصدد، صرّح أويس شهاب، الشريك ورئيس قطاع الخدمات المالية لدى "كي بي إم جي" في السعودية، قائلًا: "يعد قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية في طليعة القطاعات التي تشهد تحوّلًا اقتصاديًا في المملكة، يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الطموحة في تنويع الاقتصاد"، وتابع قائلاً : "لقد برز نمو القطاع المذهل، والمدفوع بالإصلاحات التنظيمية والابتكار التقني وتوسع الطلب في السوق مؤكدًا دوره الحاسم في رسم ملامح مشهد مالي مرن ومتنوع."
ويرتبط توسع القطاع ارتباطًا وثيقًا بمبادرات رؤية 2030، بما في ذلك التأمين الإلزامي على المركبات وتعزيز أنظمة الرعاية الاجتماعية؛ والتي أدت إلى زيادة كبيرة في الطلب على منتجات التأمين،كما تساهم ابتكارات التأمين التقني (InsurTech) في تحديث القطاع، وتعزيز تجربة العملاء وسهولة الوصول إلى الخدمات، وتساهم مشاريع البنية التحتية المنفذة في إطار الرؤية في توفير المزيد من الفرص في مجالات التأمين الصحي والتأمين على الحياة والممتلكات.
وقد شهد الربع الثالث من عام 2024 ارتفاعًا ملحوظًا في الإيرادات بنسبة 16.9% على أساس سنوي، حيث تصدّر التأمين الطبي بنسبة نمو بلغت 13.6% مدفوعًا بالتغطية الإلزامية، كما شهدت إيرادات التأمين على المركبات نموًا بنسبة 22.7%، مدفوعةً بارتفاع معدلات تسجيل المركبات الجديدة، بينما سجّل التأمين على الممتلكات والتأمين ضد الحوادث نموًا بنسبة 20.4%؛ مما يعكس حيوية القطاع وحراكه، كما شهدت المنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية نموًا ملحوظًا في الإيرادات بنسبة بلغت 26.3%.
وفي هذا الصدد، صرح سلمان شودري، الشريك وقائد فريق التأمين قائلًا: "يعكس الارتفاع الملحوظ لقطاع التأمين في المملكة العربية السعودية مرونته وابتكاره، بدءًا من الاستفادة من تقنيات التأمين التقني (InsurTech) ووصولاً إلى توفير منتجات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية"، وتابع: "بينما تتبنى شركات التأمين التحوّل الرقمي والاستدامة، فإنَّها لا تكتفي بتعزيز تجربة العملاء فحسب، بل إنَّها تُعالج المخاطر الناشئة؛ مما يُمهد الطريق للقطاع لتحقيق النجاح على المدى الطويل في سوق يشهد تطورًا متسارعًا".
ورغم النمو الملحوظ الذي يشهده القطاع، إلا أنَّه يواجه كالعادة تحديات، مثل: المنافسة الشديدة في التسعير والامتثال للوائح وحالة عدم اليقين الجيوسياسية، ومع ذلك، فإنَّ التطورات التقنية تعيد رسم ملامح المشهد، ويساهم وسطاء التأمين الرقمي، مثل: "تأميني" و"بي كير" في تبسيط الوصول إلى السياسة، في حين تعمل الابتكارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي على تحسين معالجة المطالبات والكشف عن الاحتيال، كما يكتسب التأمين القائم على الاستخدام والمدعوم بتقنيات المعلومات المتطورة المزيد من الجاذبية والزخم؛ مما يشير إلى وجود تحوّل نحو سياسات التأمين المخصصة.
إن التغيير التنظيمي المتمثل في إنشاء هيئة التامين يمهد الطريق إلى إصلاحات أكثر عمقاً، بمافي ذلك في مجال الحوكمة وابتكار المنتجات وإعادة التأمين ، وقد أحدث تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية رقم 17 و9 (IFRS 17) و(IFRS 9)، تحولاً في القطاع،حيث تساهم هذه المعايير في تعزيز الشفافية وإمكانية المقارنة في الأداء المالي لشركات التأمين، كما يتضح من نسبة مركبة مرتفعة في الربع الثالث من عام 2024 بلغت 93.69٪ وزيادة في صافي الربح قبل الزكاة والضريبة بنسبة 25.9٪ على أساس سنوي، لتصل إلى 3.90 مليارات ريال سعودي. ارتفعت إجمالي أصول القطاع بنسبة 20% لتصل إلى 84.91 مليار ريال سعودي.
ويشهد قطاع إعادة التأمين ازدهارًا ملحوظًا في ظلّ فرض تكليفات جديدة تُلزم شركات التأمين بالتنازل عن 30% من أعمالها إلى شركات إعادة التأمين المحلية بحلول عام 2025. على سبيل المثال: أعلنت الشركة السعودية لإعادة التأمين عن تحقيق زيادة في إيراداتها بنسبة 77% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024. تضمن هذه السياسات مشاركة نشطة من قبل شركات إعادة التأمين المحلية في إدارة المخاطر المرتبطة بمشاريع البنية التحتية الضخمة والطلبات المتزايدة في الأسواق الناشئة.
وبرزت الاستدامة كمحور رئيسي في هذا الصدد، إذ تقوم شركات التأمين بتطوير منتجات للطاقة المتجددة والمخاطر المتعلقة بالتغيّر المناخي ويشهد التأمين الصحي والتأمين على الحياة توسعًا ملحوظًا نتيجة لزيادة عدد السكان وارتفاع الوعي الصحي؛ حيث يعكس ازدهار التأمين التكافلي المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية تماشي القطاع مع تفضيلات المستهلكين وأهداف التنوع.
ويظل الرؤساء التنفيذيون في القطاع يشعرون بالتفاؤل؛ إذ يعرب 74٪ منهم عن ثقتهم في الارتقاء بالنمو إلى آفاق جديدة على الرغم من الفجوات في المواهب والتعقيدات الجيوسياسية،و تهدف الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي التوليدي، التي أشار إليها 81٪ من الرؤساء التنفيذيين، إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسين إشراك العملاء.
و تأخذ أهداف الاستدامة مكانة بارزة أيضاً، حيث يعرب 63٪ منهم عن ثقتهم في تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2030. ومن المتوقع أن يشهد سوق العمل مزيدًا من التوسع قريبًا، حيث تخطط 93% من الشركات لزيادة أعداد موظفيها خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وختم شهاب حديثه قائلًا: "لقد برز نمو القطاع المذهل، مدفوعًا بالإصلاحات التنظيمية والابتكار التقني وزيادة الطلب في السوق، مشددًا على دوره الحاسم في رسم ملامح مشهد مالي مرن ومتنوع. وبدعم من الرؤية التنظيمية المستقبلية والابتكار وإطار رؤية المملكة 2030، فإنَّ القطاع جاهز لمواصلة مساهماته في تنويع الاقتصاد السعودي ونموه".