توقعت مصادر نيابية أن يوجه رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري في خلال اسبوع دعوة الى اللجنة المشتركة المؤلفة من هيئة مكتب المجلس وأعضاء في لجنة الادارة والعدل لبدء درس طلبات الترشح الى عضوية المجلس الدستوري الذي سيعاد تشكيله بحسب ما هو وارد في القانون الجديد الذي أقره البرلمان اخيراً. وتأتي دعوة بري الى اللجنة الى الاجتماع بعد ان اقفل منتصف ليل امس فيما لم يتقدم حتى عصر امس خمسة نواب او أكثر من الأمانة العامة لرئاسة المجلس بطلب يعلنون فيه ترشيحهم أحداً لعضوية المجلس الدستوري استناداً الى النص الذي يجيز لخمسة نواب اقتراح اسم شخص للترشح لعضوية المجلس. وتتشكل اللجنة التي ستوكل اليها مهمة دراسة طلبات المرشحين والاستماع اليهم من عشرة نواب برئاسة بري، على ان ترفع تقريرها بالمرشحين الى رئاستي المجلس النيابي ومجلس الوزراء. بعد فرز المرشحين مناصفة خمسة تنتخبهم الهيئة العامة للمجلس النيابي وخمسة يعينهم مجلس الوزراء كما نص عليه قانون المجلس الدستوري. وفي هذا السياق علمت"الحياة"ان هناك اقتراحاً بأن تتشكل اللجنة المشتركة لدرسها طلبات الترشيح، إضافة الى الرئيس بري من نائبه فريد مكاري والنواب روبير غانم، بطرس حرب، ابراهيم كنعان إلا اذا أصر الفريق السياسي الذي ينتمي اليه أي تكتل التغيير والإصلاح برئاسة النائب ميشال عون على موقفه برفض قانون المجلس الدستوري في ضوء التعديلات التي أدخلت عليه محمد كباره، وليد عيدو، سمير الجسر، محمد رعد او نوار الساحلي، علي حسن خليل، أيمن شقير، ميشال موسى وسيرج طور سركيسيان. ولا يحق لهذه اللجنة إبداء رأيها في المرشحين او استبعاد أي منهم إلا اذا كانت هناك أسباب موجبة. إلا ان الاستماع الى المرشحين وان كان مطلوباً للبدء في آلية انتخابهم او تعيينهم، فإن هذه المسألة ستواجه مشكلة، ما لم يتوافق رئيسا الجمهورية اميل لحود والحكومة فؤاد السنيورة على فتح دورة استثنائية للمجلس النيابي ومبادرتهما الى إصدار مرسوم في هذا الخصوص بعد توقيعهما عليه. ويعود السبب، الى ان تحديد موعد لعقد جلسة نيابية تخصص لانتخاب خمسة أعضاء للمجلس الدستوري، يتطلب فتح دورة استثنائية ليكون في مقدور بري توجيه الدعوة الى عقد الجلسة طالما ان البرلمان في الوقت الحاضر ليس في دورة عادية تسمح لرئيسه تحديد موعد الجلسة متى يشاء. لكن امتناع لحود عن فتح دورة نيابية استثنائية، يدفع النواب في الأكثرية وبحسب النص الوارد في الدستور الى الطلب من رئاسة المجلس فتح دورة استثنائية، كمدخل لتحديد موعد لجلسة انتخاب الاعضاء الخمسة. وبعد انتخاب خمسة أعضاء لا بد من ان يبادر مجلس الوزراء في جلسة يعقدها لاحقاً الى تعيين الاعضاء الخمسة الآخرين ويمكن للمجلس اختيار هؤلاء حتى لو عارض رئيس الجمهورية شرط ان يحظى اختيارهم بأكثرية ثلثي أعضاء الحكومة. الا ان لحود قد يلجأ الى ممارسة حقه الدستوري بالاعتراض على تعيينهم، لكن يمكن لمجلس الوزراء بأكثرية الثلثين الإصرار على موقفه وعندها يسري مفعول التعيين بعد انقضاء المهل القانونية المنصوص عليها في الدستور. ويبقى السؤال ماذا سيكون عليه موقف الأكثرية اذا ما رفض لحود تحديد موعد للأعضاء الجدد في المجلس الدستوري لأداء قسم اليمين أمامه في القصر الجمهوري في بعبدا، لا سيما ان المجلس الجديد لا يستطيع البدء بممارسة اعماله ما لم يقسم الاعضاء فيه اليمين أمام رئيس الجمهورية. قد يكون من السابق لأوانه الإجابة على السؤال، لكن أوساطاً نيابية مقربة من"التيار الوطني"بدأت تتحدث عن احتمال امتناع لحود عن تحديد موعد لأعضاء المجلس الدستوري لأداء قسم اليمين خلافاً لموقف بري الذي تنقل عنه اوساطه انه يحترم ما يصدر عن المؤسسات وبالتالي لا بد من تطبيق قانون المجلس الدستوري على رغم ان نواب كتلة التنمية والتحرير برئاسته قد عارضوه أثناء التصويت عليه في البرلمان.
