لم يستمر انعكاس قرار اجتماع منظمة الدول"أوبك"، عدم زيادة الإنتاج طويلاً في سوق النفط، ولا عزّزه انخفاض المخزون النفطي الأميركي الاستراتيجي، في زيادة أسعار النفط، بل هوت الأسعار نتيجة مخاوف من عجز الاقتصاد الأميركي عن تعزيز الطلب على المحروقات، بسبب متاعبه الناتجة من أزمة الائتمان العقاري العالي الأخطار. وحاول الرئيس الأميركي جورج بوش أن يعطي صورةً مشرقةً عن اقتصاد بلاده، باتخاذ تدابير يتوقع أن تأتي في إطار تثبيت الفائدة على العقارات، لكن من دون جدوى. وخَفَتَ بريق معدل النمو خلال الفصل الثالث إلى 4.9 في المئة وهو غير مسبوق منذ أعوام. فتراجعت أمس أسعار مزيج"برنت"والخام الأميركي الخفيف في المعاملات الآجلة تحت ضغط من ارتفاع الدولار ومخاوف من أن تنعكس متاعب الاقتصاد الأميركي تراجعاً في الطلب على النفط. وأعلن بنك"جيه بي مورغان"في مذكرة بحوث ان"السوق تشعر بالضعف. والتصحيح النزولي الأخير إلى ما دون 90 دولاراً استمر، على رغم بروز أخبار تدفع الأسعار إلى الارتفاع."وكان يشير إلى حريق خط أنابيب"انبريدج"في الولاياتالمتحدة الأسبوع الماضي وقرار"أوبك"الأربعاء الماضي الإبقاء على مستويات الإنتاج من دون تغيير، وانخفاض غير متوقع في مخزون النفط الخام الأميركي بواقع ثمانية ملايين برميل، وهو المستوى الأدنى منذ آذار مارس 2005 مع تراجع الواردات. وتراجع المخزون إلى 305.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 30 تشرين الثاني نوفمبر. لكن السوق بدت اكثر انزعاجاً إزاء الزيادة المفاجئة في إمدادات مشتقات الوقود مثل وقود التدفئة. وكان"برنت"قفز اكثر من دولارين أول من أمس بعد قرار"أوبك"، لكنه تراجع في بورصة"انتركونتننتال"في لندن إلى 87.91 دولار للبرميل بانخفاض 58 سنتاً، بينما انخفض الخام الأميركي الخفيف في"نايمكس"77 سنتاً ليصل إلى 86.72 دولار للبرميل. وبلغ سعر الخام الأميركي في عقود كانون الثاني يناير 86.42 دولار للبرميل بانخفاض 1.07 دولار. ثم انخفض 1.46 دولار ليصل إلى 86.03 دولار للبرميل بحلول منتصف تعاملات النهار، بعد بلوغه 85.82 دولار للبرميل مسجلاً أقل مستوى منذ 24 تشرين الأول أكتوبر. وأصدرت منظمة"أوبك"أمس، بياناً بسعر سلة خاماتها القياسية الأربعاء الماضي الذي استقر عند 85.50 دولار للبرميل مقارنة ب85.33 دولار الثلثاء.