صادقت الحكومة الصربية على قرار يطالب الاتحاد الأوروبي بالاعتراف بوحدة أراضي جمهورية صربيا بما في ذلك اقليم كوسوفو قبل مواصلة محادثات انضمامها الى الاتحاد، وذلك أسوة بالاتفاقات الدولية التي تأخذ في الاعتبار الحفاظ على سيادة البلاد ووحدة أراضيها، وأحالت الحكومة قرارها الى البرلمان الذي بدأ مناقشته أمس. وقال الرئيس الصربي بوريس تاديتش"إن القرار الذي وافقت عليه الحكومة يوضح أن صربيا تريد الدخول الى الاتحاد الأوروبي ولكنها تشترط ألا يكون ذلك بمعزل عن كوسوفو". وأوضح أن"من أجل الاطمئنان الى موقف الاتحاد الأوروبي، نطلب منه تصريحاً واضحاً في شأن التزامه بقرار مجلس الأمن 1244 ويعتبر كوسوفو اقليماً ضمن صربيا الذي يصون وحدة أراضي جمهورية صربيا، حتى صدور قرار جديد عن المجلس يقوم على حل توافقي بين الصرب والألبان لمستقبل الاقليم". وأكد تاديتش على"وجوب أن تشمل محادثات الاتحاد الأوروبي مع الحكومة الصربية، انضمام صربيا اليه بحدودها المعترف بها دولياً مع كوسوفو وذلك لأن صربيا لن تتخلى أبداً عن وحدة أراضيها". في غضون ذلك، أكدت موسكو أن أي اجراء تتخذه الدول الغربية من أجل الاعتراف باستقلال كوسوفو من طرف واحد، لن يكون حلاً راسخاً لهذه القضية المهمة. وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في تصريح نقله تلفزيون بلغراد:"لا يمكن قبول الحل الذي يريده طرف واحد لقضية مهمة مثل كوسوفو، ونحن سنستخدم حقنا في النقض الفيتو في مجلس الأمن لمنع اقرار أي قضية عالمية مهمة يسعى البعض الى حلها بحسب رغبات طرف واحد". وأضاف:"من الواضح، أنه من دون موافقة كل الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، لا يمكن التوصل الى حل دائم لأي قضية مهمة، وأن اعلان الولاياتالمتحدة والدول الغربية أنها تريد الاعتراف باستقلال كوسوفو، حتى لو تمّ من جانب واحد، فإنه لن يفيد في وضع حد لهذه المشكلة، وقد يؤدي هذا الاعتراف الى زيادة تفاقمها.