حققت أسواق المال الخليجية كلها مكاسب هذا الأسبوع، على رأسها السوق السعودية التي ارتفع مؤشرها 11.4 في المئة، وفقاً لتقرير"بنك الكويت الوطني"أمس. وارتفع المؤشر العام لأسواق الإمارات والمؤشر البحريني 1.5 في المئة، تلاه الكويتي واحد في المئة، فالعُماني 0.6 في المئة، فالقطري 0.4 في المئة. ولم يرتفع خارج الخليج غير المؤشر التونسي 0.5 في المئة، فيما تراجع اللبناني 2.6 في المئة والمصري 1.3 في المئة والفلسطيني 1.1 في المئة والمغربي 0.7 في المئة والأردني 0.2 في المئة. وفي الإمارات، اقفل مؤشر سوق أبو ظبي على أعلى مستوى منذ نيسان أبريل 2006 ليبلغ نحو 51 في المئة منذ بداية السنة. أما في الكويت، فارتفع المؤشر واحداً في المئة ليبلغ هذه السنة نحو 22 في المئة. وأشار التقرير إلى لحاق السعودية والإمارات وقطر والبحرين بمجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي بشأن خفض سعر الفائدة. واعتبر ان دول الخليج"تواجه قراراً صعباً كلما خفض مجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي سعر الفائدة، فمن ناحية تربط عملاتها بالدولار، ومن ناحية ثانية، تواجه مستويات مرتفعة من التضخم". ونصح"بنك الكويت الوطني"تلك الدول بأن"تحزم أمرها وتقرر ما إذا كانت ستبقي على سياسة ربط عملتها بالدولار وأسعار الربط لوضع حد لحال المضاربة القائمة على عملاتها". ورأى أحمد مفيد السامرائي، المحلل في المؤسسة المالية"شعاع كابيتال"التي تتخذ من دبي مقراً لها، ان أسواق المنطقة لم تتمكن من تحديد اتجاهها خلال تداولات الأسبوع الثاني من كانون الأول ديسمبر الحالي، إذ تقلبت بين صعود وهبوط واستقرار، فيما غلب عليها الانخفاض العام في أحجام التداول وأعداد المتداولين. ورجّح أن يكون المستثمرون"فضلوا الاحتفاظ بمراكزهم الحالية عند الأسعار السائدة حتى ظهور مؤشرات مغرية للتحرك في أي من الاتجاهين". وكشف ان إحجام المستثمرين، مكّن المضاربين من التأثير السلبي في أسواق، وتقدمها السوق الكويتية، ما انعكس على مؤشرها الذي ارتفع 23 نقطة فقط في نهاية تداولات الأسبوع. أما السوق القطرية، مثلاً، فباتت تتأثر في شكل يقل كثيراً عن السابق، لكن قطاع المصارف دفع الحصة الأكبر من ممارسات المضاربين. على رغم ذلك تمكن المؤشر من إضافة 1130 نقطة، فيما شهدت أحجام التداولات وقيمها مستويات عالية لم تسجل منذ أكثر من 14 شهراً. وأشار السامرائي إلى ان السوق السعودية وتستعد لانخفاض حاد بعد كل ارتفاع حاد، وهذا ما يجعل المستويات القياسية المسجلة عرضة لموجات جني أرباح قوية خلال الفترة المتبقية من السنة. وتوقع ان يركز المتداولون في أسواق المال العربية عموماً على شراء أدوات استثمارية ذات عوائد تشغيلية متنامية بهدف التحوط وحماية الأصول من التآكل نتيجة الاتجاهات العشوائية للأسواق قبل نهاية السنة"لأن الأدوات ذات العوائد التشغيلية تحمل معها عوامل استقرار طويل الأجل". وأكد ان العائد المطلوب من المستثمرين"في ازدياد مستمر منذ بداية السنة بسبب ارتفاع معدلات التضخم في معظم دول المنطقة ما يقلص العوائد المحققة"، ولذلك يعمد المتداولون إلى الاكتاب في اسهم شركات مدرجة حديثاً أو في زيادات لرؤوس الأموال في شركات مدرجة أصلاً، أو إلى تنويع الأدوات المشتراة. ونصح بأن الأسهم القيادية تبقى الخيار الأفضل لمن"يفضّل رفع مستوى العوائد بزيادة هامش المخاطرة، فيما تبقى الأدوات ذات العوائد المتزايدة والتوزيعات المستقرة خياراً أفضل الدخول الأسواق بهدف الاستثمار والبقاء كذلك".
