اتجهت فرنسا أمس، نحو عودة تدريجية للحركة الطبيعية في قطاع النقل العام، وذلك غداة بدء المفاوضات بين ممثلين عن إدارات مؤسسات النقل والاتحادات النقابية العاملين فيها والحكومة. وبعد تسعة أيام من الغياب شبه التام، ظهرت بعض الباصات العامة مجدداً في شوارع باريس، كما استأنف بعض خطوط قطارات الأنفاق النشاط. وتتجه الأنظار حالياً نحو نقابات"سي جي تي"التي تمثل غالبية عمال النقل العام في باريس وعمال السكك الحديد، والتي أعلنت ان"عدداً من النقاط سجل لمصلحة المضربين، وانه في صدد استشارة قواعده حول استمرار الإضراب أو عدمه. وفي حال لم يطرأ أي تطور مفاجئ فستعود حركة النقل إلى طبيعتها في مختلف المدن الفرنسية قريباً، ما ينهي المعاناة التي فرضت على ملايين الفرنسيين بسبب الإضراب. وتهدف المفاوضات التي اتفق على ان تستقر لمدة شهر الى التوصل إلى تسوية حول نسبة زيادة الأجور أو حول رفع مستويات أجور التقاعد للمعاملين في قطاع النقل العام، في مقابل موافقتهم على الخدمة لمدة 40 سنة بدلاً من 37.5 سنة. وتشكل هذه الحصيلة مخرجاً مشرفاً للاتحادات النقابية، كما تتيح للرئيس نيكولا ساركوزي التباهي بأنه صمد ولم يتراجع تحت ضغط الشارع. لعل ما عزز موقع ساركوزي في اختبار القوة بينه وبين العاملين في قطاع النقل العام، تأييد غالبية الرأي العام له. وكشف استطلاع للرأي ان 68 في المئة من المستفتين يعتبرون إضراب العاملين في النقل العام غير مبرر. في المقابل يبقى ساركوزي الذي تراجعت شعبيته خمس نقاط اخيراً، في مواجهة استياء شعبي من مستوى المعيشة، علماً ان استطلاعاً للرأي اظهر خوف نسبة 47 في المئة من الفرنسيين من الفقر. وفيما يعد ساركوزي مجموعة إجراءات لطمأنة الفرنسيين حول قدرتهم الشرائية، دعت الاتحادات النقابية لموظفي الإدارات العامة الحكومة الى بدء مفاوضات حول الأجور قبل نهاية الشهر الجاري، مهددة بالعودة مجدداً إلى الشارع إذا لم تتحقق مطالبها.