رفعت الحكومة السورية أمس، أسعار البنزين بنسبة 12 في المئة، وتدرس رفع الدعم عن أسعار المازوت والغاز، بعد رفعه عن الكهرباء والماء. وأصدرت وزارة الاقتصاد قراراً رفعت بموجبه سعر صفيحة البنزين من 600 إلى 720 ليرة نحو 15 دولاراً، ما فاجأ المواطنين بعد تطمينات حكومية، بتأجيل الموضوع، ووعود بوضع حد لفلتان الأسعار في البلاد وتراجع القوة الشرائية لغالبية المواطنين. وبررت الحكومة قرارها بپ"إعادة توزيع الدعم لمستحقيه"، قبل إقراره لامتصاص الغضب الشعبي عليه. وحذرت دراسة حكومية من ان الاستمرار في تقديم الدعم سيؤدي إلى نتائج"كارثية"على الاقتصاد الوطني، لأن اكثر من 56 في المئة من الدعم لا يصل إلى مستحقيه. وأشارت إلى ان دعم المحروقات يكبد الدولة خسارة 15 مليون دولار يومياً، متوقعة ان تصل في العام المقبل إلى سبعة بلايين دولار، أي اكثر من 60 في المئة من الموازنة العامة للدولة، ونحو 14 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. ويتوقع ان تكون الخطوة المقبلة رفع سعر المازوت إلى 12 ليرة للصفيحة بدلا من سبع ليرات وقارورة الغاز المنزلي إلى 250 ليرة بدلاً من 145 ليرة. واعتبر الخبير الاقتصادي نبيل سكر القرار، خطوة لا بد منها ضمن خطة الحكومة لترشيد الدعم على مراحل. وتوقع ان تشكل"إرهاقاً للمواطن"، لكنه أشار إلى"ان البديل زيادة في عجز الموازنة العامة للدولة، الذي يؤدي إلى التضخم، ما يؤثر سلباً على الطبقات الفقيرة". وتشير دراسات إلى ان الفارق بين ما تصدره سورية وما تستورده من المشتقات النفطية، بلغ عام 2004 نحو 1.2 بليون ليرة لصالح الخزينة، وتقلص العام الماضي إلى 47 مليون ليرة، سجل عجزاً هذا العام ببليون ليرة. وتوقعت ان يصل العجز في العام المقبل الى 1.5-2.3 بليون ليرة، ما يسمى ب"الصدمة النفطية الخطيرة".