أعلنت الحكومة السورية امس رفع اسعار البنزين بنسبة 25 في المئة، والاسمنت بنسبة 50 في المئة، في الوقت الذي تدرس رفع الدعم عن اسعار المازوت والغاز والكهرباء الذي يكلف الحكومة 200 بليون ليرة اربعة بلايين دولار. واصدرت وزارة الاقتصاد قرارين رفعت بموجبهما سعر صفيحة البنزين من 480 ليرة سورية الى 600 ليرة، وسعر طن الاسمنت من 4300 ليرة الى 6500 ليرة الدولار يساوي 55 ليرة سورية. وكانت ارقام مؤسسة المحروقات"سادكوب"اشارت الى ان استهلاك سورية من مادة المازوت والبنزين ارتفع في شكل كبير أواخر العام الماضي، وتجاوز استهلاك الطفرات العالمية بأكثر من اضعاف. ووفقاً للارقام زادت نسبة استهلاك البنزين في تشرين الثاني نوفمبر من العام الماضي 24 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام 2004 . وعزت"ساوكوب"اسباب ارتفاع نسبة استهلاك البنزين الى التهريب الى الدول المجاورة. وفي الوقت الذي يتوقع المراقبون زيادة قريبة للرواتب والاجور، اثارت هذه القرارات جدالاً في الاوساط الشعبية التي تنتظر وضع حد لفلتان الاسعار في البلاد، وتآكل سعر الليرة امام الدولار وتراجع القوة الشرائية لغالبية المواطنين. وكان رئيس الوزراء محمد ناجي عطري اعلن اخيراً ان"هاجس الحكومة اليومي تحسين المستوى المعيشي للمواطنين"، قبل ان يشير الى ان"الحكومة ستتدخل ايجاباً في سبيل الحفاظ على اسعار السلع والمواد". وقال:"اذا اضرت سياسة تحرير الاسعار بالمواطن فسنعمل على اعادة النظر فيها".