تتجه الحكومة السورية لرفع الدعم تدريجاً عن أسعار المشتقات النفطية لتصل الى تحريرها بالكامل عام 2010، مع إيجاد معادلة لتحويل جزء من هذا الدعم الى المواطنين مباشرة. وقال رئيس الحكومة ناجي عطري أن حجم العبء الذي يتحمله الاقتصاد السوري لدعم المشتقات النفطية والطاقة كبير جداً. وسيصلپإلى أكثر من تريليون ليرة 20 بليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة بمعدل 4 بلايين دولار سنوياً، كما أن الدولة تدفع حالياً نحو بليوني دولار ثمن استيراد المازوت فقط، أي ثمن حنحو نصف استهلاكها پما يشكل عبئاً لا بد من معالجته ضمن خطة تدريجية. وأضاف عطري في اجتماع مخصص لمناقشة السكن الشبابي إن الحكومة تقوم حالياً بدراسة برنامج متكامل سيجري السير به تدريجاً ويقوم على أساس أن يكون المواطن هو المستفيد بالنهاية مؤكداً أنه لاپتوجد حلول فجائية وصادمة. وقال رئيس الحكومة السورية إن 15 إلى 20 في المئة من دعم المشتقات النفطية والطاقة يذهب إلى الدول المجاورة نتيجة عمليات التهريب وخصوصاً لمادتي المازوت والغاز، مشيراً إلى أن معالجة موضوع التهريب لا يتم عبر زيادة الدوريات بقدر ما يتم عبر حلول اقتصادية واجتماعية في الوقت نفسه. وتشهد محطات الوقود في بعض المدن السورية ازدحاماً حاداً في الطلب على المازوت وتعتذر محطات كثيرة عن تقديم تلك المادة. وفيما رفعت وزارة النفط پالمخصصات والكميات الموزعة لمحطات التوزيع بنحو 10 في المئة عن العام الماضي، تؤكد الحكومة إن عمليات التهريب شهدت بدورها نمواً لافتاً جراء ارتفاع الأسعار عالمياً وانعكاسه على پالدول المجاورة. ويقدرپالخبراء زيادة الاستهلاك ما پبين ضعفي إلى ثلاثة أضعاف الزيادة الطبيعية المسجلة على مدى 20 عاماً والتي تتراوح بين 4 إلى 5 في المئة سنوياً. وتستهلك سورية نحو 7 ملايين طن من المازوت وتستورد 3.2 مليون طن، سعر الطن الواحدپنحو 640 دولاراً أي ما مجموعه پبليوني پدولار سنوياً. ويبلغ سعر ليتر المازوت نحو 7 ليرات سورية الدولار 52 ليرة ويصل إلى عشرة أضعاف هذا الرقم في تركيا وخمسة أضعافه في لبنان ويبلغ ثمن اسطوانة الغاز نحو 150 ليرة 3 دولارات وثلاثةپأضعافها في لبنان.