أعلن وزير المال اللبناني جهاد أزعور أن مشروع موازنة 2008 الذي أقره مجلس الوزراء،"يترجم تعهدات مؤتمر"باريس - 3". ولاحظ أن مفاعيل المؤتمر"بدأت تؤتي ثمارها لجهة تحقيق فوائض أولية في الموازنة العامة، وخفض العجز الإجمالي والتخفيف من الحاجة إلى المديونية، وإعادة الدين العام إلى منحى تراجعي". وأبرز في مؤتمر صحافي أمس، أن هدف مشروع موازنة 2008، هو"إكمال معالجة الوضع المالي ومواكبة أهداف مؤتمر المانحين لجهة معالجة الدين والعجز، بمضاعفة الفائض الأولي ليصل الى نحو 1500 بليون ليرة لبنانية". ولفت الى انخفاض العجز الإجمالي في الشهور التسعة الأولى من السنة"نحو 9.4 في المئة وارتفاع الفائض الأولي أكثر من ثلاثة أضعاف مقارنة بالعام الماضي، ما سيؤدي إلى خفض خدمة الدين، ويبلغ الفائض الأولي الآن نحو 900 بليون"، وتوقع ارتفاعه الى 1200 بليون نهاية هذه السنة، لأن ايرادات الدولة"تتحسن ويُرجح أن تتجاوز 8300 بليون ليرة نهاية السنة"، فيما"لم يعد ثمة إنفاق جديد غير مبرمج، ما يجعلنا مرتاحين الى قدرتنا على ضبط المالية العامة". ولفت الى أن موازنة 2007 شهدت"إلغاء تدوير الاعتمادات التي لم تعقد والتي لا يترتب عليها حق الغير بدءاً من سنة 2008، ورفع معدل الضريبة على القيمة المضافة من 10 في المئة إلى 12 في المئة بدءاً من 1/1/2008، ورفع معدل الضريبة على الفوائد من 5 في المئة إلى 7 في المئة بدءاً من 1/1/2008". وتضمن مشروع الموازنة فرضيات بُنيت عليها موازنة 2008 وهي أن معدل النمو الاقتصادي الحقيقي"سيبلغ 4 في المئة سنة 2008، و4.5 في المئة في 2009، و5 في المئة في 2010. أما توقعات معدل النمو الاسمي فهي 6.1 في المئة في 2008 و6.6 في المئة في 2009 و7.1 في المئة في 2010. وتشير التوقعات الى نسبة تضخم تبلغ 2.7 في المئة في 2008 و2.2 في المئة في 2009 و2.7 في المئة في 2010. وفي توقعات الناتج المحلي القائم: 25.092 بليون دولار في 2008، و26.746 بليون دولار في 2009، و28.645 بليون دولار في 2010. وبالنسبة الى التوقعات لحجم الاستيراد فهي 15.887 بليون ليرة في 2008 و16.934 بليون ليرة في 2009 و18.136 بليون ليرة في 2010. وتوقع أزعور ارتفاع الإيرادات في مشروع موازنة وخزينة 2008، إلى 8.810 بليون ليرة تتضمن 442 بليوناً ايرادات للخزينة، أي بارتفاع 9 في المئة مقارنة بمشروع موازنة 2007، وسيتحقق هذا الارتفاع على رغم الانخفاض الذي سيطاول إيرادات الدولة من وفر موازنة وزارة الاتصالات السلكية واللاسلكية بنحو 29 في المئة مقارنة بعام 2007، كنتيجة لتخصيص قطاع الخليوي". وأكد استمرار"سياسة ضبط النفقات في مشروع موازنة 2008، ويسجل تراجعاً في مستوى النفقات 3 في المئة، وفي خدمة الدين نسبته 5 في المئة مقارنة بمشروع موازنة 2007". ولفت الى أن الإيرادات العامة للموازنة في مشروع موازنة 2008 تبلغ 8.368 بليون ليرة في مقابل 7.675 بليون في 2007، أي بزيادة نسبتها 9 في المئة. أما النفقات العامة الاجمالية، فتبلغ 11.475 بليون ليرة في مقابل 11.840 بليون في 2007، أي بتراجع 3 في المئة. ومن هذه النفقات خدمة الدين 4.650 بليون ليرة في مقابل 4.900 في 2007، بتراجع 5 في المئة.