خمسة طعون في مرسوم عفو الحكومة الباكستانية عن بوتو

أعلنت المحكمة العليا في باكستان أمس، انها تنظر في طعون ضد المرسوم الحكومي الذي منح رئيسة الوزراء السابقة بينظير بوتو المتهمة بالفساد عفواً تمهيداً لتقاسمها السلطة مع الرئيس برويز مشرف، قبل تنظيم الانتخابات الاشتراعية المقررة منتصف كانون الثاني يناير 2008. ووافقت المحكمة على النظر في خمس عرائض ضد مرسوم المصالحة الوطنية الذي وقعه مشرف الاسبوع الماضي، وعفا بموجبه عن سياسيين واجهوا اتهامات بالفساد بين 1985 و1999 بينهم بوتو التي اعلنت انها ستعود الى باكستان الخميس المقبل، بعدما امضت 8 سنوات في المنفى.
وأوضح رئيس المحكمة العليا افتخاري تشودري انها ستبدأ النظر في هذه الطعون خلال ثلاثة اسابيع، مشدداً على"ان المستفيدين لن يستطيعوا الافادة من اي حماية من الملاحقات، اذا ما قررت المحكمة عدم دستورية المرسوم".
وأكد تشودري ان أي شخصية عامة لن تذكر خلال الجلسات، بينها اسما بوتو ومشرف، وقال"نحن لا نصدر قراراً ضد هذا او ذاك، علينا النظر في هذا النص فقط، وليس في حالة خاصة".
وستصدر المحكمة في 17 الشهر الجاري قراراً في شأن اعلان شرعية فوز الرئيس مشرف بالانتخابات الرئاسية الاسبوع الماضي، فيما تنظر في دعاوى المعارضة ضد ترشح مشرف مع احتفاظه بمنصب قائد الجيش.