اجتمع البطريرك الماروني نصرالله صفير مساء أمس الى زعيم "التيار الوطني الحر" رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النيابي العماد ميشال عون، ورئيس تيار"المردة"الوزير السابق سليمان فرنجية، في اطار لقاءاته مع القادة الموارنة للتشاور حول الاستحقاق الرئاسي اللبناني والدعوة الى ضمان حصوله في موعده وتجنّب الفراغ الرئاسي. راجع ص6 و7 وإذ اقتصر التشاور من جانب البطريركية المارونية مع عون وفرنجية من القادة الموارنة في المعارضة، ينتظر ان يلتقي البطريرك صفير اليوم رموز الموارنة من قادة الأكثرية للغرض ذاته. وكان تأجيل حضور عون وفرنجية الى الصرح البطريركي صباح أمس، الى المساء، تسبّب في بلبلة خلال النهار وسرعان ما تبيّن أنه يعود الى أسباب أمنية بعد ازدحام سير على الطريق الساحلي والجبلي المؤدي الى بكركي، نتيجة حوادث سير والتي سيسلكها موكبا الزعيمين، وسط المخاوف الأمنية والاغتيالات في لبنان. وأكدت مصادر عون ل"الحياة"أنه لم تكن هناك أي أسباب سياسية لتأجيل اللقاء. وقال عون بعد اللقاء:"تأخر اللقاء نحو 9 ساعات عن الموعد المحدّد وبدلاً من ان يكون العاشرة صباحاً أصبح السابعة مساء بناء على تفاهم مسبق، ولم يكن هناك أي سوء تفاهم. وللمؤسف ان البعض سارع الى إعطاء هذا التأخير الكثير من المعاني السلبية وتعليقات لا تعبّر عن الأسباب التي أدت الى التأخير". وأضاف:"هناك أشياء إيجابية كثيرة شرحناها أثناء الاجتماع للبطريرك والأساقفة الحاضرين وعرضنا كل الأوضاع التي أوصلتنا الى ما وصلنا اليه وكان التفهم إيجابياً. وأكد ان صفير سيتابع اليوم اللقاء مع فريق آخر ونأمل ان نتوصل وإياهم الى الحد الأدنى اللازم لحلحلة الأزمة. ومن جهتنا نبعث كل رسالة أمل الى جميع اللبنانيين ومستعدون ان نتعاون مع الآخرين حتى يخرج لبنان من هذه الأزمة على أمل ان يشاركنا الجميع بهذه الحرية المطلقة التي نشارك فيها نحن، وبقرار حر وألا يكونوا وارثين أي ثقل خارجي في الموقف. أضاف:"عبّرنا عما نريده نحن ونأمل من الآخرين أن يكون لديهم هذا الوضوح في الرؤية ويعرفوا ماذا يريدون". وعما اذا تطرّق الحديث في الاجتماع الى"تحرير وسط بيروت"قال العماد عون:"لا تغيّروا الموضوع. نحن نتكلم عن الرئاسة". وقال ان الموضوع الذي بحث هو موضوع توافقي على الرئاسة والمواضيع المطروحة تتعلق برئاسة الجمهورية وبالرؤية الواضحة حول موجبات الرئاسة وكيفية الوصول الى انتخاب رئيس والمواضيع الأخرى هي من انتاج الأزمة الحاضرة وهي ثانوية اذا حلّت الازمة الكبرى. وأشار العماد عون رداً على سؤال حول الانقسام المسيحي أنه لا يعترف بانقسام مسيحي"لا حاد ولا طري العود". وقال:"لا يوجد انقسام. هناك مسيحيون صوّتوا مثل السنّة والشيعة وهناك فريق أقلي وفريق أكثري وعليهم ان يتفاهموا لأن لا أحد منهم يملك الأكثرية كي ينتخب رئيساً وهم محكومون بالتوافق للخروج من هذه الأزمة". وعن صيغة الاجتماعات التشاورية التي يعقدها صفير وإمكان عقد اجتماع موسّع قال عون:"في البداية تكون هناك تنقية للمواضيع وبعد ذلك على ما أعتقد ستصغّر حلقة اللقاءات ولن تكون موسّعة وكبيرة". واختتم كلامه قائلاً:"نحن طرحنا احترام الدستور والتوافق". وسبق اجتماع القطبين المارونيين في المعارضة مع صفير، في حضور عدد من المطارنة الموارنة، إعلان رئيس كتلة"الوفاء للمقاومة"النيابية محمد رعد حزب الله ان"الاجراءات للمرحلة المقبلة حُسمت وحدّدت، والتشاور يدور حول توقيتها... خصوصاً ان التشاور قائم من أجل تحقيق توافق ينقذ البلاد من أزمتها"، في إشارة الى الخطوات التي ستتخذها المعارضة في حال عدم التوصل الى توافق على الاستحقاق الرئاسي. وأكد رعد"حرصنا على التفاهم والتسوية ولكننا نملك المبادرة على رغم كل الدعم الأميركي والإسرائيلي والأطلسي لفريق السلطة...". وقال انه"من غير المسموح أن يقع لبنان في سلة الوصاية الأميركية". وامتدح رعد رئيس الجمهورية اميل لحود، الذي زاره على رأس وفد من الكتلة، فيما واصل هجومه على تصريحات الحريري أثناء زيارته الولاياتالمتحدة، من دون ان يسميه، وانتقد"الدفاع عن الأميركيين المدافعين عن العدوان الاسرائيلي". وقال:"اذا كان من يتسلم زمام أمر البلد يعتبر ان الأميركيين دافعوا عن لبنان خلال حرب تموز فأي دور يمكن ان نتصوره للبنان من هؤلاء؟". من جهة أخرى، أطلقت السلطات البرازيلية فجر أمس أمينة السر التنفيذية السابقة لرئيس مجلس ادارة"بنك المدينة"رنا قليلات، بعد توقيفها أكثر من سنة ونصف السنة. وعاد رئيس البرلمان نبيه بري الى بيروت أمس، آتياً من جنيف حيث شارك في المؤتمر البرلماني الدولي، وقالت مصادره أنه ينتظر عودة الحريري الى بيروت لاستئناف اللقاءات حول التوافق على الرئيس الجديد للجمهورية. وفي باريس، استقبل الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي رئيس تيار المستقبل النائب سعد الحريري الذي قال ل"الحياة"بعد الاجتماع الذي استمر ساعة في قصر الاليزيه:"قلت للرئيس ساركوزي إنه لا يمكننا الاستمرار بالاكتفاء بالتنديد بالاغتيالات التي تتم. ينبغي أن يكون هناك أكثر من التنديد. ومعروف مَن يقوم بهذه الاغتيالات ومن يهدد قوى 14 آذار، الجهة التي تستهدفها الاغتيالات". وتابع الحريري:"ان النقطة الثانية التي أثرتها مع الرئيس ساركوزي هي أن هناك طرفاً لا يريد بأي شكل من الاشكال أن يتم انتخاب رئيس للجمهورية. وطلبت من الرئيس أن يكون هناك موقف واضح وصريح من أن الانتخابات الرئاسية ينبغي أن تحصل بأي وسيلة من الوسائل". واضاف ان"توجُه الوزراء الأوروبيين الثلاثة الى بيروت يأتي في إطار الجهود لتوحيد الصف، لإنجاز الانتخاب الرئاسي. ولنتذكر وحدة الصف التي سادت في لبنان بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري والتي أدت الى خروج سورية منه. هذا ما نسعى إليه: توحيد الصف لاتمام الاستحقاق الرئاسي". وعما إذا كان هناك مشروع قرار في مجلس الأمن بشأن الانتخابات الرئاسية، اوضح:"إذا استمر النظام السوري في تصرفه كما في السابق فهو يخطأ ازاء المجتمع الدولي". وسألت"الحياة"الحريري ماذا يمكن أن تفعله الإدارة الأميركية أو الفرنسية كي يتم التوافق بين اللبنانيين فاعتبر انه"ليست هناك مشكلة في ان نتوافق كلبنانيين ولكن المشكلة ان هناك من لا يريد رئيساً للجمهورية ويقتل النواب اللبنانيين. هناك جهة تعطل رئاسة الجمهورية، هذا هو الفرق، فليست المشكلة أنه لا يمكننا التوافق، فنحن مستعدون للوفاق وهذا ما قلناه للرئيس بري وانا أعرف ان الرئيس بري صادق في هذا الموضوع، ولكن هناك جهة تقتل النواب اللبنانيين، هذه الجهة عليها ان تفهم انه لا يمكنها ان تستمر بهذه الطريقة". الى ذلك، أبلغ الرئيس الفرنسي الحريري بأن فرنسا قررت المساهمة بمبلغ ستة ملايين دولار في صندوق الأممالمتحدة لتمويل المحكمة الدولية. وتم التطرق الى تسريع انشائها. وعلمت"الحياة"ان الأسرة الدولية تنتظر موعد 23 تشرين الأول اكتوبر لترى ما إذا كانت ستتجه الى إصدار بيان رئاسي عن مجلس الأمن إذا بقي المسار الرئاسي في لبنان معطلاً. وقالت مصادر مطلعة ل"الحياة"ان الرئيس الفرنسي قرر تقديم مساعدات ودعم للجيش اللبناني، هذا ما ابلغه للنائب الحريري. وأقام وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير مساء امس مأدبة إفطار للنائب الحريري وأجرى محادثات معه قبل انتقال الأخير الى السعودية. وفي نيويورك، بعث الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون برسالة أمس إلى رئيس مجلس الأمن يبلغه فيها"اعتزامه تعيين القاضيين أمين المهدي واريك موسى، ونيكولا ميشال، أعضاء في لجنة اختيار القضاة والمدعي العام للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان"، بحسب الناطقة باسمه ميشال مونتاس التي قالت ان"الأمين العام ملتزم انشاء المحكمة في التوقيت المناسب، تماشياً مع القرار 1757. وهو مستمر في ايمانه بأن المحكمة ستساهم في إنهاء حال الافلات من العقاب في لبنان على الجرائم التي تقع تحت صلاحية المحكمة". ووصفت الناطقة القاضيين بأنهما متميزان بخبرتهما، إذ أن القاضي المهدي مصر خدم في المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة، والقاضي موسى النروج يعمل حالياً في المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا، فيما نيكولا ميشال وكيل الأمين العام للشؤون القضائية. ولن يكون هذان القاضيان جزءاً من القضاة ال9 الذين سيعينهم الأمين العام بعدما يتلقى التوصيات من اللجنة الثلاثية. وهو سيقوم أيضاً بتعيين المدعي العام بعدما يتلقى التوصيات من اللجنة الثلاثية وبعدما يحيط مجلس الأمن علماً بالتزامه هذا. ولفتت المصادر الى أن تعيين لجنة الاختيار الثلاثية لا يعني أن اختيار القضاة بات وشيكاً، متوقعة أن تستغرق العملية ما يلزمها من الوقت، إنما قبل نهاية السنة. وكانت الدول أرسلت إلى الأمانة العامة مرشحيها بحلول 24 أيلول سبتمبر. وستبدأ اللجنة الثلاثية بإجراء المقابلات مع المرشحين بأسرع ما يمكن. وسترشح الدائرة القانونية لدى الأمين العام اسماً لخليفة سيرج براميرتز الذي يرأس اللجنة الدولية. وهناك فكرة بأن يكون المرشح لرئاسة لجنة التحقيق هو نفسه الذي سيتولى مهمة الادعاء العام عندما يصبح التحقيق جاهزاً للانتقال إلى المحكمة الدولية.