اعتبر مسؤولون في التيار الصدري ان اعتقال الشيخ عبدالهادي الدراجي، احد ابرز رموز التيار في بغداد امس "رسالة خطيرة لتصعيد متوقع" وحملوا الحكومة العراقية المسؤولية عن ايقاف المحاولات الاميركية لنشر الفوضى في البلاد. واتهمت القوات الاميركية الدراجي "بالتورط في التشريع لعمليات قتل طائفية". وافاد بيان اصدره الجيش الاميركي بان"قوات خاصة من الجيش العراقي، بقيادة عراقية، قبضت على زعيم مجموعة مسلحة غير مشروعة استنادا الى معلومات استخبارية موثوق فيها اثناء عمليات نفذت مع مستشارين من الائتلاف في التاسع عشر من كانون الثاني يناير في شرق بغداد". ويعتقد زعماء شيعة ان المجموعة التي اوقفت الدراجي تنتمي الى"الفرقة القذرة". ولم يذكر البيان اسم القيادي المعتقل لكن تبين لاحقاً انه الدراجي، الناطق الرسمي السابق باسم مقتدى الصدر الذي اعتقل في حسينية في منطقة البلديات شرق بغداد برفقة عدد من اتباعه. وافاد البيان بان عملية الاعتقال جاءت"بناء على معلومات استخبارية بانه زعيم مجموعة مسلحة غير مشروعة تقوم في مقام هيئة العقاب ومن مهامها الخطف المنظم والتعذيب وقتل المدنيين العراقيين... والمشتبه فيه ضالع في اغتيالات عدد من افراد قوات الامن العراقية ومسؤولين حكوميين". واضاف:"يقود هذا المشتبه فيه عمليات مجموعة مسلحة غير قانونية ويرتبط بخلايا مجاميع مسلحة غير قانونية تستهدف المدنيين العراقيين عن طريق شن هجمات طائفية وعنف. ويعتقد انه مرتبط مع"ابو درع"وزعماء فرق الموت في بغداد". ووصف الشيخ حسين الزركاني، مسؤول العلاقات الخارجية في التيار الصدري، اعتقال الدراجي بانه"رسالة خطيرة وتصعيد هدفه جر البلاد الى المزيد من الفوضى"محملاً الحكومة مسؤولية الضغط لاطلاق سراح الدراجي ومن معه. وقال الزركاني في اتصال مع"الحياة"ان"الشيخ الدراجي ليس الناطق الرسمي باسم التيار الصدري لكنه احد رموز الخط الاول". وحذر من"حماقة اميركية جديدة لا تُدلل على رغبة بنشر السلام في العراق انما ايصاله الى فوضى عارمة". واكد ان"الدراجي ليس عضواً في جيش المهدي ولا قائداً في فرق الموت بل صاحب خطاب اعلامي وسياسي". وقال الزركاني ان"التيار الصدري لا يزال على رغم كل الاستفزازات الاميركية ملتزماً بدعوات التهدئة التي اطلقها مقتدى الصدر"لكنه لم يستبعد نزول الصدريين الى الشارع في حال استنفدوا كل الوسائل السياسية والسلمية في الدفاع عن انفسهم. وكان الرئيس جورج بوش اكد اخيراً عزمه على استهداف قادة الميليشيات في العراق مؤكداً ان الحكومة العراقية رفعت اعتراضاتها على الدخول الى أي مدينة بحثاً عن قادة فرق الموت. وأكد مطلعون ان القوات الاميركية، التي تستعد لتنفيذ خطة بغداد بمشاركة القوى الامنية العراقية، ستشن هجمات على معاقل، يعتقد ان قادة في جيش المهدي، الجناح العسكري للتيار، متهمين بتنفيذ حملات قتل طائفي في نطاق الظاهرة التي اطلق عليها"فرق الموت"باستخدام امكانات الاجهزة الامنية المخترقة. لكن قياديين في التيار الصدري يؤكدون وجود حالة من اللبس في طريقة التعامل مع جيش المهدي. ورأى حسين الزركاني ان"سوء الفهم العام لطبيعة التيار، باعتباره تنظيما عقائديا وليس حزبا كلاسيكياً، سمح بترويج فكرة تورط جيش المهدي في عمليات"مؤكداً ان"عصابات واطرافاً تستخدم اسم جيش المهدي لمحاولة زعزعة مكانته وهي بعيدة تماماً عن التيار الصدري". وأكد مقربون من المالكي ان خطته لتصفية الميليشيات ستُركز على الجماعات، التي تنتحل صفة جيش المهدي لتنفيذ جرائم بحق عراقيين، لكن سياسيين عراقيين يرون ان مجمل التنظيم متورط في جرائم ويتلقى تمويله وتسليحه من جهات خارجية بينها ايران. وقال عدنان الدليمي رئيس جبهة التوافق السنية ل"الحياة"ان"ميليشيا جيش المهدي متورطة باعمال قتل وتهجير بحق السنة في بغداد وان حلها وملاحقة المسؤولين عنها هو المفتاح لأي حل للازمة". وحذر الشيخ سهيل العقابي، احد مساعدي الصدر،"من مخطط معد سلفاً لتصفية رموز التيار الصدري"وقال ل"الحياة"ان"الاميركيين بدأو خطة جديدة ضد التيار تهدف الى جره الى مواجهات واسعة ما يشمل تصعيد الاعتقالات والاغتيالات في صفوفه بالتزامن مع الخطة الامنية الجديدة". وحذر من مخاطر هذا المخطط خصوصا اذا كان يستهدف زعيم التيار مقتدى الصدر. يُذكر ان القوات الاميركية نفذت نهاية الشهر الماضي عملية اغتيال اثارت الجدل داخل مدينة النجف، التي يفترض انها تسلمت ملفها الامني، مستهدفة صاحب العامري احد مساعدي الصدر الذي لقى حتفه خلال العملية. ويقاطع التيار الصدري 30 مقعداً برلمانياً و6 وزارات منذ قرابة شهرين البرلمان والحكومة احتجاجاً على لقاء رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي مع الرئيس الاميركي في عمان، لكن مراقبين توقعوا حينها ان الصدريين يستبقون تصعيداً امنياً يستهدف الميليشيا التابعة لهم. واكد النائب الصدري فلاح حسن شنشل"حسم العودة الى البرلمان"وقال امس ان كتلته ستعود الاثنين، اول ايام الدوام الرسمي، الى البرلمان وسيعود وزراء التيار الصدري الستة الى العمل وان"اعتقال الدراجي لن يؤثر في قرارنا بالعودة لكننا نشدد على اطلاق سراحه فورا". ورأى مراقبون ان بيان الجيش الاميركي، الذي اكد فيه تنفيذ قوات من الجيش العراقي العملية محاولة لوضع حكومة المالكي امام تحديات جديدة، على رغم ان الحكومة لا تزال تشكو من عدم سيطرتها على فرقة من الجيش العراقي تتلقى اوامرها بشكل مباشر من القوات الاميركية وتنفذ عمليات خاصة ابرزها مداهمة مساجد شيعية او اعتقال وقتل سياسيين ورجال دين ويصفها سياسيون شيعة ب"الفرقة القذرة". وسبق للمالكي ان شكا من استمرار وجود هذه الفرقة خارج سيطرته لكنه لم يُشر في معرض استعراضه الخميس لخطة امن بغداد الى عمليات هذه الفرقة مع تأكيده ان قيادة خطة بغداد ستكون"عراقية خالصة". ولم يتبين ان كان اعتقال الدراجي تم بالتنسيق مع الحكومة العراقية ام لا، لكن مصادر مقربة من المالكي اكدت ان الاخير ليس على علم بالعملية قبل تنفيذها.