قبل بضعة أيام، أطلقت شركة "آبل" Apple للكومبيوتر، المُنافس العنيد للحواسيب التي تعمل بنظام"ويندوز"من "مايكروسوفت"، هاتفاً خليوياً حمل اسم "آي بود فون" iPod Phon. وإضافة إلى حجمه الرهيف، يجمع الجهاز، الذي نال بسرعة اسم"آي فون"iPhone، صفات مشغل الموسيقى الأشهر عالمياً"آي بود"مع مزايا متقدمة في الاتصالات. ويقدر الجهاز على تشغيل الموسيقى الرقمية من الأنواع المختلفة، ويعرض أشرطة الفيديو، ويلتقط الصور، ويُخزّن الملفات المتنوعة، ويسجّل الصوت، ويتصل بالإنترنت عبر شبكات الخليوي بتقنية"واي فاي" Wi-Fi، ويتخاطب مع الأجهزة الرقمية عبر تقنية"بلوتوث"، إضافة إلى احتوائه على منظم للمواعيد وسجل لأرقام الهاتف وملف للملاحظات السريعة وغيرها. واللافت أنه يستطيع أيضاً ان يتعامل مع"بروتوكول الصوت عبر الانترنت"أو"فويس أوفر انترنت بروتوكول"Voice over Internet Protocol"الذي يُشتهر باسمه المختصر"فويب"VoIP. وأحدث هذا الجهاز، الذي يمزج مجموعة من الأجهزة الفردية في واحد، هزّة في البورصات العالمية، إذ ارتفعت اسهم شركته بنسبة عشرة في المئة، فصعدت معها مجمل أسهم سوق"نازداك"، الذي تؤلفه شركات المعلوماتية والاتصالات. وفي المقابل، هبطت مجموعة من البورصات الأوروبية والآسيوية لأنها تحتوي اسهم الشركات التي تصنع أجهزة الخليوي والمساعد الرقمي الشخصي، والتي بات"آي فون"منافساً لها، مثل"نوكيا"و"موتورولا"و"بلاك بيري"و"سامسونغ"وغيرها. وتدل هذه الأمور الى التغيّرات الكبرى التي تحدث بالاستجابة إلى المتغيرات التقنية في عالم الاتصالات، وخصوصاً عندما يتعلق الامر بادماج الاتصالات مع القدرة على التعامل مع الشبكة الدولية للكومبيوتر والاستفادة منها. "بروتوكول الصوت عبر الانترنت"عربياً قياساً الى ما يحدث في المشهد العالمي، يتوقع جمع من الخبراء أن تتغير صورة الاتصالات عربياً بفعل الانتشار المنتظر للشبكات التي تتعامل مع"بروتوكول الصوت عبر الإنترنت". ويعتقد هؤلاء بأن اتصالات الانترنت ستكون السمة الغالبة لقطاع الاتصالات في المنطقة العربية خلال عام 2007 وفقاً لخبراء بارزين، ويؤكد هؤلاء أن الحظر الحكومي على هذا النوع من الاتصالات لن يستمر طويلاً، وأنه في طريقه إلى زوال. ويتحدثون عن تطورات كبيرة في تقنيات الاتصالات والهواتف، بما يجعل من السهل إجراء المكالمات بتقنية"فويب"سواء باستخدام الخليوي أم الهاتف الثابت. كما ينفي بعضهم أن يتأثر الهاتف النقّال بالانتشار المحتمل لتقنيات"بروتوكول الصوت عبر الإنترنت"في المنطقة، فيما يرى آخرون انها قد تقدم الدعم للهاتف الثابت على حساب الخليوي. وكخلاصة، تتوقع مجموعة من خبراء الاتصالات نشوب معركة شرسة، خلال 2007، بين مقدمي خدمات الإنترنت في المنطقة وشركات الخليوي. وفي هذا السياق، كشفت شركة"لينك دوت نت"Link.net"المتخصصة في الاتصالات، النقاب أخيراً عن محادثات جدية مع سلطة الاتصالات في المملكة العربية السعودية للحصول على رخصة تشغيل الانترنت في المملكة. ففي حوار مع"الحياة"، توقع الرئيس التنفيذي للشركة كريم بشارة، وهي عضو في مجموعة"أوراسكوم تليكوم"المصرية المعروفة التي يُديرها نجيب ساويروس، أن تحصل شركة"لينك دوت نت"على الترخيص خلال النصف الأول من عام 2007. وفي نقاش شارك فيه شريف الدهان المدير الإقليمي للشركة في منطقة الخليج، بيّن بشارة أن الشركة حصلت فعلياً على رخصة تشغيل الإنترنت في باكستان، حيث يفترض أن تبدأ تقديم خدماتها في آذار مارس من العام الجاري. وكذلك أكد أن الترخيص السعودي لشبكة تعمل بتقنية"الصوت عبر بروتوكول الإنترنت"ستكون له انعكاسات إيجابية في المنطقة. كما توقع خفض أسعار خدمات الاتصالات عموماً، مشيراً إلى أن أسعار الاتصالات في المنطقة العربية تعتبر من الأعلى عالمياً. ونفى أن يولّد انتشار خدمات"الصوت عبر بروتوكول الإنترنت"أي تأثير سلبي في الهاتف الخليوي إذ بالإمكان استخدام هذه التقنية مع الهاتف الثابت أو الهاتف الخليوي، خصوصاً مع الميل المتزايد الى إدماج هذين النوعين من الشبكات. ولذا، توقع بشارة أن يشهد عام 2007 بداية قوية لترخيص هذا النوع من الاتصالات في المنطقة بعد سنوات طويلة من الحظر على رغم انتشاره في جميع أنحاء العالم. ووصف السنة الحالية بأنها"سنة تحديد الاتجاهات". وأبدى بشارة تفاؤلاً بأن تتخذ مصر قرار الترخيص لشبكة مماثلة خلال السنة الحالية، باعتبارها قطعت شوطاً لا بأس به في تحرير قطاع الاتصالات. وأوضح أن شركة"لينك دوت نت"تعمل في أربعة مجالات أساسية أولها تقديم خدمات الإنترنت حيث تستحوذ الشركة على 40 في المئة من السوق المصرية. ويتمثّل المجال الثاني في تطوير حلول الإنترنت من مواقع إلكترونية وبوابات رقمية، حيث تعد شريكا ذهبياً مع شركة"مايكروسوفت"العالمية العملاقة. ويدور المجال الثالث حول إدارة البوابات الرقمية الكبرى وتطويرها، مثل مواقع تداول الأسهم في مصر، حيث تدير الشركة 9 بوابات إلكترونية متخصصة في هذا المجال. ويختص المجال الرابع باستضافة المواقع الإلكترونية للمؤسسات الحكومية والخاصة. وفي سياق متصل، أوضح الدهان أن الشركة عينها أشرفت على أعمال إلكترونية لمؤسسات عالمية منها"دائرة الطيران المدني في دبي"وپ"بلدية دبي"وغيرهما. كما عملت على تطوير عدد من مشاريع الحكومة الإلكترونية في دول المنطقة وإدارتها، وضمنها مشاريع الحكومة الإلكترونية الخاصة بالمنطقة الحرة في دبي، والموانئ ووزارة الثقافة والشباب في الإمارات، والكلية الإلكترونية للجودة الشاملة في دبي وغيرها. وأكد أن الحكومات الإلكترونية ستفرض وجودها بقوة خلال الفترة المقبلة لأنها تحوّلت من مجرد إجراء لتحسين الأداء إلى أداة أساسية للتطور. وأوضح ان مشكلة الحكومات الإلكترونية في العالم العربي هي مشكلة نفسية لا تتعلق بتغيير طرق العمل ولكن بتغيير العقليات وطرائق التفكير. وأشار إلى أن الحكومة الإلكترونية ليست مجرد تواجد على الإنترنت أو تقديم معلومات حول الخدمة المطلوبة او تقديم طلب الحصول على الخدمة"بل تتجاوز ذلك إلى إنهاء المعاملة بالكامل إلكترونياً. وأشار الدهان الى وجود وحدة لتطوير حلول برامج الكومبيوتر تابعة لشركة"لينك دوت نت"تتخصص في تصدير خدمات الإنترنت المعروفة باسم"لينك ديفيلوبمنت". وتتولى الوحدة تنفيذ عشرات المشاريع لمصلحة حكومات ومؤسسات في المنطقة في مجال الحكومة الإلكترونية. وكذلك توفر الوحدة مجموعة متكاملة من التطبيقات الرقمية التي تكوّن الهيكل الأساسي للحكومات الإلكترونية. وتقدم الشركة للإدارات الحكومية التطبيقات التعاونية المخصصة لشبكات إنترانت، وحلول التراسل وتدفق الأعمال، ما يرفع من مستوى كفاءة الموظفين الحكوميين وإنتاجيتهم. وتزود الشركة الحكومات أيضاً بحلول فاعلة لإدارة مكاتب المساعدة، بهدف تسريع التعامل مع طلبات العملاء والموظفين داخلياً. ولدى"لينك دوت نت"خبرة طويلة أيضاً في مجال الخدمات الإلكترونية"وخصوصاً لجهة توفير الخدمات الإلكترونية للهيئات الحكومية لتتمكن الأخيرة من تقديم مختلف خدماتها للجمهور عبر الإنترنت. ولفت الى أن حكومات المنطقة باتت تؤمن بالمزايا التي تقدمها حلول الحكومات الإلكترونية. وتضم قائمة المشاريع التي نفذتها الشركة هذا العام مصر والبحرين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. وذكر الدهان أن"لينك دوت نت"هي الشركة الوحيدة في المنطقة التي وفرت حلاً متكاملاً لبوابات الإنترنت يشمل كل الإدارات الحكومية. وأكد أن الخدمات الإلكترونية باتت أمراً ضرورياً بالنسبة الى الهيئات الحكومية التي تسعى الى خفض التكاليف وتقليص البيروقراطية وتحسين الكفاءة. وتمكن الحلول الرقمية الجديدة معظم الإدارات الحكومية، وحتى تلك التي تعمل بموازنات ضئيلة، من خدمة المواطنين والمؤسسات على نحو أفضل عبر الإنترنت. وأشار إلى موقع usedcars.ae باعتباره أحدث المشاريع التي نفذتها الشركة في مجال الحكومة الإلكترونية في دولة الإمارات وطُبّق المشروع بالتعاون مع بلدية دبي لتطوير موقع السيارات المستعملة بما يسمح لكل المعارض في مُجمع السيارات المستعملة بإنشاء معارض افتراضية لسياراتها.