قال رئيس حزب التجمع الديموقراطي النائب العربي في الكنيست الاسرائيلية عزمي بشارة انه"مستعد لدفع ثمن"زيارته لدمشق، مشيرا الى ان ملف المفاوضات الاسرائيلية - السورية"في ايدي"ادارة الرئيس جورج بوش، قبل ان يحذر من"التهديدات الاسرائيلية بضربة استباقية"لسورية. وكان بشارة يتحدث الى"الحياة"بعد لقائه مع وفد من الاعضاء العرب في الكنيست امس نائب الرئيس السوري فاروق الشرع. ومن المقرر ان يجتمع مع الرئيس بشار الاسد وان يلقي محاضرة في مدرج جامعة دمشق. وتعليقا على قرار المستشار القضائي الاسرائيلي ميني مزوز امس فتح تحقيق جنائي مع بشارة على خلفية زيارته لدمشق، قال بشارة:"لا يمكن القيام بتضامن عربي من دون دفع ثمن، ونحن مستعدون لدفع الثمن. ليست هناك مشكلة لدى اسرائيل بالمجيء الى سورية، بل المشكلة هي من اي منطلق. مشكلتهم في انني اجيء الى دمشق من منطلق عربي - فلسطيني". واوضح ردا على سؤال ان لقاءه الشرع تناول الظروف السياسية الحالية بعد الحرب في لبنان و"المأزق الاميركي"في المنطقة و"الاتفاق الذي تتساوى فيه فرص السلام مع فرص الحرب"بين سورية واسرائيل و"فشل سياسة فك الارتباط"الاسرائيلية المتبعة منذ سنوات. وسئل عن احتمالات المفاوضات بين دمشق وتل ابيب، فأجاب:"تشير الدلائل الى ان هذا الملف في ايدي اميركا. هكذا يتصرف المسؤولون الاسرائيليون". واضاف:"خلافا لما يدّعى في اسرائيل، لا يحتاج الى تحذير سورية من الحرب لان الصحافة الاسرائيلية تعج بالتصريحات بتهديد سورية بالحرب"، مشيرا الى ان"البنية الاميركية التدخلية ما زالت قائمة، لكن العوائق امامها زادت بعد لبنان". فتح تحقيق وكان المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية قرر امس فتح تحقيق جنائي مع نواب"التجمع الوطني الديموقراطي"في الكنيست، بشارة وجمال زحالقة وواصل طه، بداعي خرقهم القانون الاسرائيلي بالسفر الى سورية التي يُعرفها القانون ب"دولة عدو"، من دون استئذان السلطات الاسرائيلية. وبعث معاون المستشار برسالة الى رئيس قسم التحقيقات والاستخبارات في الشرطة الاسرائيلية بالشروع بالتحقيق مع النواب فور عودتهم. وجاء في رسالته ان القانون الاسرائيلي يحظر على مواطنين اسرائيليين السفر الى عدد من الدول المعرّفة"عدوا"من دون استئذان رئيس الحكومة او وزير الداخلية، مضيفا ان القانون ينص على ان من يسافر الى دولة كهذه يحاكم بالسجن اربع سنوات. وكان وزير الداخلية الاسرائيلية روني بارؤون، وفي خضم تحريض عنيف في وسائل الاعلام العبرية، توجه امس الى المستشار بطلب فتح تحقيق مع النواب العرب الثلاثة، بينما قدم النائب من حزب"كديما"عاتنيئل شنلر شكوى للشرطة ضد بشارة بدعوى ان زيارته وتصريحاته تشكل"خيانة ومساعدة للعدو"، داعياً المستشار القضائي لدرس امكان اعتقال النواب الثلاثة مع عودتهم الى اسرائيل. ونقلت صحيفة"معاريف"عن شنلر قوله ان النواب الثلاثة"خونة وأنذال ... مكانهم ليس في الكنيست انما في السجن أو البقاء في سورية"، مضيفاً:"هل توجد دولة أخرى في العالم تتيح ل"لطابور الخامس"مواصلة العمل في برلمانها وكأن شيئاً لم يحصل". وقال وزير القضاء بالوكالة مئير شيتريت للاذاعة الاسرائيلية أمس ان بشارة"ورط نفسه"بتجاوزه القانون الذي يحظر على النواب ايضاً السفر الى"دولة عدو"واطلاق تصريحات تدعم مواقف"دولة عدو"ضد اسرائيل، خصوصاً إبان الحرب. وأضاف انه ينبغي تطبيق القانون لجهة التحقيق الجنائي مع النواب فور عودتهم،"خصوصاً انه تم تحذير بشارة في الماضي من عواقب زيارته وتم تشريع قانون خاص لسد ثغرات اتاحت له في الماضي زيارة دمشق". وأشار المعلق في الشؤون القضائية في الاذاعة ذاتها انه خلافاً للماضي، حين اضطرت المحكمة الاسرائيلية الى شطب لائحة اتهام ضد بشارة لزيارته سورية بداعي ان جوازه الديبلوماسي يتيح له زيارتها، فإن القانون الحالي بعد تعديله يحظر حظراً تاماً، واعتماداً على أنظمة الطوارئ المعمول بها منذ عام 1948، على النواب زيارة"دولة عدو". وأضاف ان حرية الحركة الممنوحة للنواب تقتصر على داخل اسرائيل فقط. وتابع انه إضافة الى هذه المخالفة، يجيز القانون مساءلة النواب عن تصريحاتهم، إذ تم تعديل قانون"الحصانة البرلمانية"ليحظر تصريحات تدعم الكفاح المسلح ضد اسرائيل.
