عدل المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية الياكيم روبنشتاين رأيه في عدم التحقيق مع النائب العربي في الكنيست عزمي بشارة بتهمة التحريض ضد إسرائيل. وقال أمس إنه سيوعز إلى الشرطة في التحقيق معه، وتقديم لائحة اتهام ضده على "رغم انني اتوقع عدم ادانته بالتحريض". وشهدت جلسة لجنة السلوك البرلمانية أمس نقاشاً صاخباً حين ناقشت في جلسة خاصة "تصريحات متطرفة" وطالب نواب كتل اليمين بنزع الحصانة البرلمانية عن بشارة وتقديمه إلى المحاكمة، فرد النائب يوسي كاتس العمل "محاكمته ميدانياً"، كما يرفض نزع الحصانة عنه، لأن ذلك سيؤدي إلى انتهاج سياسة كم أفواه "وتثير الغليان في أوساط معينة". لكن النائب المتطرف زئيف بويم، رئيس الائتلاف الحكومي في الكنيست طالب بتقديم بشارة إلى المحاكمة "إذ لا يعقل أن يسافر إلى أسوأ أعداء إسرائيل ويحضهم على شن حرب شاملة عليها". النائب بشارة، وعبر مساعده البرلماني تقدم إلى لجنة السلوك بطلب مناقشة تصريحات وزير البنى التحتية افيغدور ليبرلمان والنائب العنصري ميخائيل كلاينر اللذين دعيا إلى رميه بالرصاص. وكان المساعد البرلماني اشتكى إلى الشرطة التهديدات التي تلقاها من عشرات المتطرفين بقتل النائب بشارة. وشكلت وسائل الإعلام العبرية ومواقع اخبارية على الانترنت منبراً لغلاة المتطرفين للتحريض على بشارة والمواطنين العرب. إلى ذلك، قال 84 في المئة من اليهود إنهم يؤيدون فتح ملف جنائي ضد بشارة، وأيد 77 في المئة تشريع قانون لاخراجه من الكنيست. وحسب الاستطلاع الذي أجرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" أمس، فإن 45 في المئة من عرب الداخل يؤيدون مشاركة بشارة في الاحتفال التأبيني مع "رؤساء منظمات ارهابية" مقابل معارضة 43 في المئة. وقال 47 في المئة منهم إنهم يعارضون دعوة بشارة لتوسيع حيز المقاومة، فيما أيدها 43 في المئة. وخلال اليومين الماضيين، حاول عدد من النواب المحسوبين على اليسار الصهيوني ومن المعلقين والمستشرقين إثارة المواطنين العرب ضد بشارة بتخويفهم من أن أقواله تضر بهم أولاً. وأوصت شرطة القدس الغربية النيابة العامة بتقديم لائحة اتهام ضد بشارة، لأنه ينظم "زيارات فلسطينيي 48 لذويهم وأقاربهم في سورية". وذكرت الاذاعة العبرية أن الشرطة ضبطت في حوزة عدد من الذين زاروا سورية أشرطة فيديو تضمنت محاضرات قدمها مسؤولون سوريون لجميع الزائرين عن النزاع العربي - الإسرائيلي. وترى فيها تحريضاً على إسرائيل. وأضافت ان الشرطة ستقدم هذه الأشرطة خلال محاكمة أحد مساعدي بشارة الذي أشرف على الزيارات. من جهة ثانية، تفجرت جلسة اللجنة الخاصة التي تعد مشروع قانون عن صلاحيات جهاز الاستخبارات العام الشاباك في أعقاب رفض نواب اليمين عضوية النائب العربي طلب الصانع في هذه اللجنة. وقال النائب يوفال ستاطنيس ليكود إنه "لا يمكن لإسرائيل أن تتدهور نحو الهاوية تحت غطاء التنور والديموقراطية".