اليوم تبدأ محاكمة النائب العربي في الكنيست الإسرائيلية . لائحة الاتهام تأخذ على عزمي بشارة تأييده "حزب الله" والمقاومة اللبنانية

تبدأ محكمة إسرائيلية النظر اليوم في لائحة الاتهام التي قدمها المستشار القضائي للحكومة إلياكيم روبنشتاين باسم "دولة إسرائيل" ضد رئيس "حزب التجمع الوطني الديموقراطي" النائب في الكنيست عزمي بشارة تتهمه بدعم الإرهاب على خلفية تصريحاته المؤيدة لنضال الشعب العربي اللبناني وحركة مقاومته اللبنانية ضد الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه لتكون هذه المرة الأولى تقدم فيها لائحة اتهام ضد نائب في البرلمان الإسرائيلي على تصريحات سياسية ادلى بها.
وتعتبر المحاكمة تتويجاً لحملة عنصرية هستيرية اججها اليمين الإسرائيلي وبمشاركة اليسار الصهيوني ضد الأقلية القومية العربية في الداخل وقياداتها الوطنية منذ اندلاع انتفاضة القدس والأقصى ومشاركة عرب الداخل في نشاطات احتجاجية واسعة على بطش الاحتلال سقط فيها 13 شهيداً.
وكانت الحملة المعادية لعرب الداخل وحركاته القومية والوطنية بلغت ذروتها في الصيف الماضي عقب الكلمة التي ألقاها بشارة في حفل التأبين في الذكرى السنوية الأولى لرحيل الرئيس السوري حافظ الأسد في القرداحة، قال فيها إن خيار رئيس الحكومة الإسرائيلية ليس السلام إنما الحرب والاستسلام. داعياً الى اختيار الخيار الثالث، خيار مقاومة الاحتلال، ما اعتبره المستشار القضائي دعماً للإرهاب فسارع الى إصدار تعليماته للشرطة بالتحقيق مع بشارة لتوصي هذه بإعداد لائحة اتهام ضده ليتبناها المستشار ويعد لائحة ثانية باتهام بشارة بترتيب زيارات انسانية لعرب الداخل للقاء اخوتهم في سورية.
وفي اجواء التعبئة السياسية المعادية للعرب التي تلف الشارع الإسرائيلي نزعت الكنيست بغالبية اعضائها الحصانة البرلمانية عن بشارة لتمكين تقديمه للمحاكمة ليس قبل ان يشارك رئيس جهاز الأمن العام شاباك آفي ديختر في التحريض على "التجمع" ورئيسه فأبلغ لجنة الخارجية والأمن البرلمانية قلقه من الاتجاه في اوساط مواطنين عرب يقوده التجمع ورئيسه بشارة ويتمثل بالخطاب "القومي المتطرف والنزعات الانفصالية عن التيار المركزي".
وبين هذا وذاك دعا اليمين الإسرائيلي الى محاصرة بشارة وحزبه وراح بعضه الى المطالبة باعتقاله أو بنزع الجنسية عنه ورأى آخر ضرورة رميه بالرصاص. وقرر الائتلاف الحكومي في الكنيست مقاطعة بشارة وقام المستشار روبنشتاين بدراسة امكان شطب "التجمع" من لائحة الأحزاب المسموح لها خوض الانتخابات.
وكان لافتاً ايضاً ان تصريحات بشارة ومواقف حزبه الرافضة الانبطاح امام الغطرسة الإسرائيلية استفزت اليسار الإسرائيلي ايضاً فلم يخرج عن جلده وشارك، بغالبيته في الحملة الهوجاء. وتميز عن الجميع زعيم "ميرتس" يوسي سريد الذي سوّغ تصويته في الكنيست ضد نزع الحصانة بحجة سد الطريق امام "مناصري حزب الله والديكتاتورية السورية" للتحول الى "قديس معذب" تحت وطأة غبن الديموقراطية الإسرائيلية.
وعلى رغم شبه الإجماع الإسرائيلي على ضرورة محاكمة بشارة ارتفعت اصوات تندد بالمحاكمة وتتحدث علناً عن هشاشة الديموقراطية الإسرائيلية وزيفها وعقلية الأوساط الحاكمة المتنكرة لحقوق العرب. واعتبر رئيس مجلس الصحافة الإسرائيلي الباحث في المعهد الإسرائيلي للديموقراطية البروفيسور مردخاي كريمنتسر موقف المستشار القضائي للحكومة "مشورة فاسقة"، فيما اعتبر رئيس المعهد الإسرائيلي للديموقراطية الدكتور اريه كرمون ان كم الأفواه لا يعتبر وسيلة ممكن بواسطتها مواجهة تصريحات بشارة "ويجب إدارة النقاش مع بشارة من خلال حوار عمومي وليس بوسائل جنائية".
وكان احد أبرز المحامين في إسرائيل افيغدور فيلدمان قال انه من دون حرية تعبير للنائب بشرة ستنسى بسرعة ان الاغتيالات ضد الناشطين الفلسطينيين هي جرائم قتل وأن المستوطنين في الضفة الغربية هم محتلون وناهبو ارض ومستغلو عمل رخيص ومتعصبون دينيون.
وأصدر "التجمع الوطني الديموقراطي" بياناً الجمعة الماضي قال فيه ان محاكمة رئيسه هي عملياً محاكمة انتمائنا وحقنا في الصمود والتصدي وهي محاكمة لكل واحد منا. واعتبرها تصعيداً نوعياً وخطيراً في مستوى القمع والملاحقة ليس فقط ضد النائب بشارة وضد التجمع إنما ايضاً ضد التمثيل السياسي للعرب والفلسطينيين في إسرائيل وحقهم وواجبهم في ممارسة دورهم السياسي والشعبي تجاه نضال الشعوب العربية وفي مواجهة المشروع الصهيوني.
ورأى البيان ان المحاكمة تأتي في ظروف تجدد النهضة القومية للأقلية الفلسطينية التي تبدي مزيداً من الإصرار على انتزاع حقها في العيش بكرامة في وطنها من خلال المحافظة على تطوير كيانها القومي وهويتها الوطنية "هذه الهوية التي تعمل إسرائيل ما في وسعها لطمسها وتدميرها كوسيلة لتفتيت الأقلية العربية وإبقائها ضعيفة غير قادرة على ممارسة حقها في الاعتراض على مخططات السلطة".
وأنهى البيان ان المسألة ليست المس بحق التعبير "فبإمكان اسرائيل" ان تتحمل ذلك شرط ألاّ يتحول الى قوة فعلية منظمة تستطيع ان تسهم بصورة فعلية في تجنيد وحشد الجمهور في كفاح سياسي وشعبي وقانوني لوقف عملية التدمير المستمرة لكياننا كأقلية قومية.
وأعلن الحزب عن تنظيم تظاهرات ورفع شعارات في مختلف ارجاء البلاد احتجاجاً وتضامناً مع بشارة وذلك عصر الثلثاء وصباح الأربعاء في باحة المحكمة في الناصرة.
الاتهامات تشمل الخطب والتصريحات والمواقف السياسية
تنسب للمتهم تهم ارتكاب المخالفات الآتية وفق "الأمر لمنع الارهاب":
أ- الوقائع - الاعمال المحظورة - عام
1- في المواعيد المتعلقة بلائحة الاتهام هذه كان المتهم مسجلاً في سجلات السكان في دولة اسرائىل وأشغل عضوية الكنيست ورئىس حزب التجمع الديموقراط العربي.
2- في خطابين ألقاهما في مهرجانين مختلفين تمت تغطية وقائعهما في وسائل الاعلام، الاول في مدينة ام الفحم لمناسبة مرور 33 عاماً على حرب الايام الستة والثاني في القرداحة في سورية لمناسبة الذكرى السنوية الاولى لرحيل الرئىس السوري حافظ الاسد، تماثل المتهم مع منظمة "حزب الله" وهي "منظمة ارهابية". وفقاً ل"الأمر لمنع الارهاب لعام 1948" وامتدحه على العمليات الارهابية التي قام بها ودعا الى تبني هذا الاسلوب ايضاً في صراع الفلسطينيين ضد اسرائىل.
3- في المناسبتين عبر المتهم امام مستمعيه وعبر وسائل الاعلام امام الجمهور العريض في البلاد وخارجها عن المواقف والرسائل والدعوات الآتية:
أ- ثمّن المتهم عالياً رجال "حزب الله" وسمّاهم "مقاتلي المقاومة في جنوب لبنان" على المثابرة والبطولة، على حد اقواله اللتين اديتا، بحسب زعمه الى هزيمة اسرائىل ووضع حل لسيطرتها التي لم تعد قادرة على تحمل الخسائر البشرية التي تكبدتها وباهتمامه ايضاً بأن تتم تغطية حرب العصابات ضد اسرائىل، اعلامياً على احسن وجه.
ب- في خطابيه وصف المتهم ما اعتبره انتصار "حزب الله" على اسرائىل في جنوب لبنان وتطرق الى حق "حزب الله" في المفاخرة بانجازه وباهانته اسرائىل. الانتصار، بحسب اقواله منحه هو شخصياً ايضاً، وللمرة الاولى طعم الانتصار وانه للمرة الاولى منذ حرب الايام الستة اضاء امامه بصيصاً من الامل.
ج- امتدح المتهم ما سماه "طريق المقاومة" ل"حزب الله" وأنماط نشاطه ورأى فيها نموذجاً للنجاح ايضاً في الصراع الشامل ضد اسرائىل والاسرائىليين. وحذر المتهم، امام اعداء الدولة، عدم الانجرار وراء ما وصفه محاولة اسرائىلية للاملاء على العرب اختيار أحد طريقين: طريق الحرب الشاملة او طريق الاستسلام لاملاءات اسرائىل. ودعا مستمعيه الى اختيار طريق ثالث في المعركة الشاملة ضد اسرائىل - طريق المقاومة.
4- باسماعه امام جمهور المستمعين اقواله ودعواته هذه عرف المتهم:
أ- ان طريق المقاومة التي انتهجها "حزب الله"، كما تنظيمات ارهابية اخرى تنشط ضد اسرائىل وبنشاط اكبر منذ احداث العنف في تشرين الاول/ اكتوبر 2000 معروفة للجميع بحسب العمليات الارهابية والعنف التي تميزها ويراها الجميع - وبضمنهم مستمعوه - طريق التنظيمات الارهابية في صراعها ضد اسرائىل.
ب- ان جمهور مستمعيه يفهم اقواله ويفسرها كدعم للتنظيمات الارهابية الناشطة ضد اسرائىل وكدعوة ايضاً لاتباع طرق المقاومة عبر الارهاب، عملياً على غرار طريق "حزب الله".
- الحادث الأول: الخطاب والمشاركة في مهرجان في أم الفحم
5- بتاريخ 5/6/200، بعد اسبوعين من انسحاب الجيش الاسرائىلي من لبنان، اقام التجمع الوطني الديموقراطي مهرجاناً في قاعات الانيس في مدينة ام الفحم لمناسبة مرور 33 عاماً على حرب الايام الستة.
6- الدعوة لحضور المهرجان نشرت في صحيفة "فصل المقال" جاء فيها ان المهرجان يعقد في ذكرى مرور 33 عاماً على حرب حزيران يونيو 1967 "في أجواء انتصار المقاومة اللبنانية وتحرير الجنوب اللبناني وعلى خلفية الحاجة للافادة من هذه التجربة العظيمة".
7- زُينت قاعة المهرجان بأعلام منظمة التحرير الفلسطينية وعلقت شعارات منها: "سلام وتحية من ام الفحم الى أبطال لبنان". حضر المهرجان المئات وغطّته وسائل الاعلام.
8- المتهم ألقى الخطاب المركزي في المهرجان ومما جاء فيه:
"حزب الله انتصر ولأول مرة منذ سنة 1967 ذقنا طعم الانتصار. من حق حزب الله ان يفاخر بانجازه وباهانته اسرائىل. واسرائىل تحاول اليوم ان تحسن من صورتها في ارجاء العالم وتبيعه تفسيراً غير صحيح وكأنها نفذت قرار الأمم المتحدة 425 لكنها هزمت المرة تلو الاخرى واضطرت الى الخروج من جنوب لبنان. هذه هي الحقيقة. اليوم هو الخامس من حزيران، الاول منذ عام 1967 الذي جاء بتغيير في منسوب معنوياتنا. للمرة الاولى نرى بصيص أمل. ولو اعتبرنا مما حصل في النكبة لما حصلت هزيمة 1967... لبنان، الاضعف بين الدول العربية قدم نموذجاً صغيراً جداً لو امعنا النظر الى اعماقه لكنّا استنتجنا الاستنتاجات اللازمة للنجاح والنصر - هدف واضح وعزيمة قوية على الانتصار وتهيئة الوسائل اللازمة والضرورية لتحقيق هذا الهدف. لقد اتهمت اسرائىل كلاً من سورية وايران باستغلال حزب الله من اجل تحقيق مصالحهما لكن هذا غير صحيح. انها قوات المعارضة اللبنانية هي التي استغلت جيداً العلاقات المتداعية بين سورية وايران وبين اسرائىل، لمصلحتها هي: حزب الله فهم الاجواء في الشارع الاسرائىلي وأحسن استغلالها وقد اهتم بأن تحظى حرب العصابات بتغطية اعلامية واسعة وجاء كل انجاز له بتأثير بالغ على معنويات الشعب في اسرائىل الذي فقد صبره رويداً رويداً حيال الخسائر التي تكبدها من حزب الله".
- الحادث الثاني: الخطاب والمشاركة في مهرجان في سورية.
9- في 10/6/2001 شارك المتهم في حفل تأبين الرئىس السوري حافظ الأسد في القرداحة في سورية.
10- شارك في الحفل قادة تنظيمات ارهابية، بحسب ما ينص عليه الامر لمنع الارهاب، ومن ضمنهم السيد حسن نصرالله، الأمين العام ل"حزب الله" الارهابي وأحمد جبريل، زعيم التنظيم الارهابي "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة".
11- تم وضع ترتيب الخطباء في الحفل مسبقاً ووزع على المشاركين. بين الخطباء كان حسن نصرالله والمتهم. تمت تغطية وقائع المهرجان وتصويره وبثه في شبكات التلفزة والاذاعة في ارجاء العالم بمن فيها اسرائىل.
12- جلس المتهم في المهرجان، الى جانب أحمد جبريل.
13- في خطابه ادلى المتهم، ضمن ما قاله، بالأقوال الآتية:
"لم يعد بالامكان الاستمرار دون توسيع الحيز بين الحرب الشاملة وبين عدم امكانية الاستسلام. ما يميز حكومة شارون انه بعد انتصار المقاومة اللبنانية التي استفادت من هذا الحيز الذي وسّعته سورية باستمرار بين قبول الشروط الاسرائىلية المسماة سلاماً دائماً وشاملاً وبين الخيار العسكري. هذا الحيز افاد عناد ومثابرة وبطولة قيادة وأفراد المقاومة اللبنانية.
لكن بعد انتصار المقاومة وبعد جنيف، ايضاً بعد فشل كامب دايفيد جاءت حكومة اسرائىلية تحاول تضييق هذا الحيز لتطرح خياراً إما قبول الشروط الاسرائىلية او الحرب الشاملة. وهكذا لا يمكن الاستمرار في الخيار الثالث خيار المقاومة الا بتوسيع هذا الحيز من جديد ليستطيع الناس ان يناضلوا او يقاوموا ولا يمكن توسيع هذا الحيز الا بموقف عربي سياسي موحد وفاعل دولياً وقد آن الأوان لذلك".
النص الكامل لخطاب المتهم باللغة العربية مرفق مع لائحة الاتهام هذه ويشكل جزءاً لا يتجزأ منه.
14- بأفعاله هذه قام المتهم، وهو نائب في الكنيست وزعيم منتخب لجمهور انصاره، وفي مناسبتين مختلفتين، كما ورد اعلاه، وعلى منابر عامة وبتغطية اعلامية، بالآتي:
أ- نشر شفهياً مديحاً وتشجيعاً لأعمال عنف قد تتسبب في موت ناس او ايذائهم.
ب- نشر شفهياً مديحاً وتشجيعاً ودعوة لمساعدة ودعم تنظيم ارهابي.
ج- قام في مكان عام بعمل حمل في طياته تضامناً مع تنظيم ارهابي او تعاطفاً معه.
- بنود القانون التي بموجبها وجهت التهم للمتهم:
دعم تنظيم ارهابي - مخالفتان بحسب بنود 4 أ و4 ب و4 ج لأمر منع الارهاب لعام 1948.
محامي بشارة: سنطعن في رفع الحصانة
قال المحامي رياض أنيس الموكل الدفاع عن النائب عزمي بشارة "ان قراءة دقيقة في لائحة الاتهام التي قدمها المستشار القضائي للحكومة الاسرائىلية الياكيم روبنشتاين تؤكد انه يراد منها محاكمة سياسية لمواقف يتبناها بشارة تختلف عن تلك التي تسود الرأي العام في اسرائىل". وأضاف: "ان المستشار اراد عملياً ومن خلال ديكتاتورية الاكثرية في الكنسيت التي استجابت لطلبه رفع الحصانة عن بشارة ان يرسم حدود الديموقراطية لنائب عربي وكأنه يقول له هذا ما يحق لك ان تفكر به وفي حال تجاوزت الحد سأحاكمك".
وتابع أنيس في حديث ل"الحياة" انه سيطعن امام القضاة في قرار الكنيست نزع الحصانة عن بشارة والتأكيد ان الحصانة الجوهرية لعضو في البرلمان جاءت لتمنحه حقه في ابداء آراء سياسية مشروعة نافياً زعم المستشار انه من حق الديموقراطية ان تدافع عن نفسها: "هذا غير صحيح فغالبية اعضاء الكنيست الذين صوتوا الى جانب رفع الحصانة لا تؤمن بالديموقراطية. نواب كتلة "شاس" مثلاً، كما سائر نواب الكتل الدينية يطالبون بدولة توراتية، انهم ابعد ما يكون عن الديموقراطية والليبرالية".
ولفت الى حقيقة انها المرة الاولى التي يقدم فيها نائب الى المحاكمة على خلفية آراء سياسية "وحصل كثيراً ان أدلى عتاة اليمين بتصريحات عنصرية وخطيرة لم ير المستشار نفسه انها تستوجب محاكمة اصحابها. النائب ميخائيل كلاينر مثلاً طالب باعدام بشارة وعندما توجهنا الى المستشار وطالبنا بتقديمه للمحاكمة رد زاعماً انه لم يسمع هذا التصريح! وتابع المحامي: "ان قرار تقديم لائحة الاتهام ضد موكله انما جاءت لتؤكد ان الدولة العبرية ترى في بشارة وطرحه القومي والديموقراطي تحدياً لها وللطابع اليهودي للدولة، بحسب تعريفها، وزاد انه بناء لهذا التعريف تريد الدولة ان تفرض على الاقلية القومية فيها، التي تحمل الجنسية الاسرائىلية الولاء لدولة يهودية ليس لدولة جميع مواطنيها وعملياً ينفون عنها حقها في الانتماء للشعب العربي الفلسطيني".
وقال أنيس انه سيؤكد لقضاة المحكمة حق موكله في طرح افكار ليست مقبولة على الاكثرية وان الحصانة البرلمانية منحت نواب البرلمان حق الاختلاف مع الآخرين وان النظام الديموقراطي الحقيقي لا يقبل بأن تستبد الاكثرية بالأقلية: "كان واضحاً منذ دخول بشارة الى الكنيست، وهو ما اعتبره تسوية مع الدولة العبرية، انه بطرحه السياسي والحزبي والشخصي يختلف عن الاكثرية وان له انتماءات تختلف عن انتماءات الغالبية".
وبحسب انيس فإن اتهام بشارة بتماثله مع منظمة ارهابية لا يستند الى اسانيد قانونية انما ناجم عن قرار سياسي: الحكومة وليس الهيئة التشريعية هي التي تقرر من هي المنظمة الارهابية: فبحسب القانون الاسرائىلي اعتبرت منظمة التحرير الفلسطينية، وما زالت، منظمة ارهابية وعندما قررت الحكومة اجراء مفاوضات معها لم تلجأ الى الكنيست لتغير تعريف المنظمة ووقعت معها اتفاق سلام وحتى اليوم لم يتم تعديل القانون الذي يعتبر هذه المنظمة ارهابية. بمعنى ان الحكومة هي التي تقرر متى تعتبر هذا التنظيم ارهابياً ومتى تنفي عنه هذا التوصيف.
وتابع المحامي: "ان اسرائىل، كما سائر دول الاحتلال، تعتبر حركات التحرر الوطني حركات ارهابية. هذا ما تقرره عادة ديكتاتورية الاكثرية. حزب الله في نظر اسرائىل منظمة ارهابية لكنه في لبنان طليعة المقاومة لكنس الاحتلال". وزاد ما قاله بشارة في هذا الموضوع "راسخ عند كثيرين منا. للشعب اللبناني حق في ان يحارب من اجل طرد المحتل". وقال: "ان كل انسان ليبرالي متحرر يفرح عندما يتحرر شعب من نير الاحتلال. فرحنا عندما تحرر الشعب في جنوب افريقيا من نظام الابرتايد وكعربي يحق لي ان افرح حين تنجح المقاومة اللبنانية في كنس المحتل".
وأنهى انيس حديثه بالقول: "ان محاكمة بشارة تستهدف الانتقاص من حق الاقلية القومية العربية في اسرائىل في التمثيل في برلمانها فديموقراطيتها تسمح لنا المشاركة في اللعبة السياسية لكن بعدوى لا يحق لغير النواب اليهود تجاوزها".