كشفت الحكومة السودانية خطة لمعالجة الأوضاع الإنسانية والأمنية في دارفور، في وقت يكثّف المجتمع الدولي ضغوطه على الخرطوم لقبول قوات دولية محل القوات الافريقية في الإقليم المضطرب غرب البلاد. وأفادت مصادر مطلعة ان الحكومة السودانية وضعت خطة أمنية وإنسانية لمعالجة الأوضاع في دارفور، وقدمتها إلى الأممالمتحدة في بداية آب أغسطس الجاري. وفي هذا السياق يصل إلى الخرطوم وفد رفيع من الاتحاد الأوروبي للبحث في كيفية نقل مهمات قوات الاتحاد الأفريقي الى قوات دولية في دارفور لحماية المدنيين. وتتمسك الحكومة السودانية برفض القوات الدولية. وقال وزير الدفاع عبدالرحيم محمد حسين ان الجيش السوداني سيصد أي"غزو أجنبي"، مؤكداً في احتفال تخريج ضباط وقوف القوات المسلحة إلى جانب الرئيس عمر البشير. وقال رئيس"حركة تحرير السودان"عبدالواحد محمد نور، وهو زعيم الجناح الرافض اتفاق أبوجا للسلام في دارفور، في تصريح إلى"الحياة"ان حركته بدأت الترتيب لعقد مؤتمر تشاوري لأهل دارفور بمشاركة تنظيمات سياسية وأهلية وشعبية وقيادات عسكرية ميدانية للحركة، وقال إن الهدف الرئيسي من المؤتمر هو الخروج برؤية موحدة"تلبي طموح أبناء دارفور بمختلف اتجاهاتهم وقبائلهم لوضع استراتيجية موحدة للوصول إلى سلام عادل، وتلبية حقوق الشعب". وأكد عدم حصول أي اتصالات مع الحكومة، مجدداً موقفه الرافض اتفاق أبوجا. لكنه اشترط مراجعة الاتفاق في محاور قسمة السلطة والثروة والترتيبات الأمنية. وقال:"إذا تم ذلك فأنا مستعد تماماً للعودة إلى التفاوض". مفاوضات الشرق وفي نيروبي أ ف ب أفاد مصدر رسمي ان حكومة الخرطوم والمتمردين السودانيين في جبهة الشرق استأنفوا أمس الثلثاء في اريتريا مفاوضات السلام التي ستتطرق من الآن فصاعداً الى القضايا الأمنية والعسكرية. وكانت المفاوضات علقت في 16 آب اغسطس بعدما توصل الطرفان الى اتفاق حول مسائل التنمية وتقاسم الموارد. وجاء في بيان نشر على موقع وزارة الخارجية الاريترية الالكتروني:"اثناء هذا الاجتماع، ستناقش اللجنة قضايا الأمن والاجراءات العسكرية النهائية". وجبهة الشرق التي أسستها في 2005 مجموعة مؤتمر البجا أكبر اثنية في شرق السودان، اضافة الى قبيلة الرشايدة العربية، تطالب على غرار متمردي دارفور في غرب السودان بحكم ذاتي اوسع وسيطرة اكبر على موارد المنطقة. وتسيطر جبهة الشرق التي تشن مواجهات متقطعة مع الخرطوم منذ عشر سنوات، على منطقة محاذية للحدود مع اريتريا حيث يقع بعض قواعدها. ووقّعت الحكومة السودانية وزعيم متمردي جبهة الشرق موسى محمد أحمد في 19 حزيران يونيو اتفاقا ينص على وقف الأعمال الحربية بهدف وضع حد للمعارك المتقطعة.