يضع القرار الدولي الرقم 1701 لوقف القتال حداً ل"وحدة الحال"في اسرائيل ويسدل الستار على"الاجماع القومي"المساند للحرب على لبنان الذي دام شهراً كاملاً. ولم تمض ساعات على صدور القرار حتى استل أقطاب اليمين سيوفهم ليشهروها في وجه رئيس الحكومة ايهود اولمرت على ما وصفوه بأنه أمر"ممنوع"و"ادارة فاشلة"للحرب، مهددين بالعودة الى مقاعد المعارضة البرلمانية، وبالتالي العمل بقوة على إسقاط الحكومة. ويشير معلقون في الشؤون الحزبية الى أن أولمرت سيعمل على استغلال قدراته البلاغية لاقناع الاسرائيليين ب"الانجاز"الذي جاء به القرار الدولي، وبعث بنائبه الأول شمعون بيريز الى الاذاعة الرسمية أمس ليشير الى"مزايا"القرار وليعيد الانجاز الى أولمرت شخصياً. وأفادت الاذاعة العبرية ان الانتقادات الى اولمرت لا توجه من المعارضة فقط، بل هناك عدد من الوزراء الذين يتساءلون عن كفاءات رئيس الوزراء ووزير دفاعه عمير بيرتس، مشيرين الى إمكان التوصل الى مثل هذا القرار"وربما افضل منه"قبل أسابيع ما كان من شأنه أن يحقن دماء عشرات الجنود. وتوقع معلقون أن يقود زعيم"ليكود"المعارض رئيس الحكومة السابق بنيامين نتانياهو حملة واسعة ضد الائتلاف الحكومي سيبدأها في جلسة الكنيست غداً. وأشاروا الى ان نتانياهو الذي تجند الى جانب الحكومة وتحلى ب"مسؤولية وطنية"ودافع في الاعلام الاجنبي عن سياستها قد يكون المستفيد الأول سياسياً من الحرب، وستعيد له ولحزبه الشعبية التي افتقداها في الانتخابات الأخيرة، وخصوصاً حيال شعور الاسرائيليين بفشل"القيادة المدنية"للدولة العبرية في ادارة شؤونها في زمن عصيب. وتوقع بعض المعلقين أن تنضوي أحزاب اليمين تحت قيادة نتانياهو لتعمل معاً على إسقاط الحكومة واجراء انتخابات مبكرة، آخذين في الاعتبار ايضاً الانقسام داخل حزب"العمل"المحسوب على يمين الوسط بعدما غدا زعيمه عمير بيرتس صقراً في حكومة أولمرت، ما يفقد الحزب نحو أربعة مقاعد برلمانية من مصوتي اليسار الصهيوني والعرب في اسرائيل. في كل الأحوال، ثمة قناعة بأن انعكاسات الحرب على الساحة السياسية الداخلية في اسرائيل تنذر بزلزال قد ترتفع درجته في حال تعيين لجنة تحقيق رسمية لتقصي أسباب الفشل في حرب وعد صناع القرار بأن لا تدوم سوى ايام معدودة تنتهي برفع أولمرت وبيرتس شارة النصر.
