عيّن رئيس تيمور الشرقية شانانا غوسماو أمس، وزير الخارجية والدفاع السابق جوزيه راموس هورتا الحائز جائزة نوبل للسلام رئيساً للوزراء، في محاولة لإنهاء الاضطرابات السياسية التي استمرت اسابيع عدة. وصرح الرئيس غوسماو، في اعقاب اجتماع عقده مع قادة حزب"فريتلين"الحاكم، بأن برنامج الحكومة الجديدة سيركز على تسوية ازمة الاضطرابات الداخلية التي اسفرت عن مقتل نحو 20 شخصاً منذ ايار مايو الماضي وشردت 150 الف مواطن من اصل مليون،"كي يستطيع الناس العودة الى ديارهم وتطبيع الوضع". ويرفض النازحون العودة خشية تجدد الاضطرابات، على رغم انتشار قوات تدخل اجنبية بلغ عددها نحو 2200 شرطي وعسكري. وسيتولى هورتا الذي استقال من منصبي رئيس وزراتي الخارجية والدفاع نهاية حزيران يونيو الماضي، رئاسة الوزراء حتى تنظيم الانتخابات الاشتراعية المقررة مطلع 2007. ويحظى راموس هورتا بشعبية كبيرة في البلاد، بعدما اعتبر الناطق باسم المقاومة في الخارج طوال سنوات ضد نظام جاكرتا الذي احتل تيمور الشرقية من 1975 الى 1999، وهو لا ينتمي الى حزب"فريتيلن"الحاكم على رغم انه ساعد في تأسيسه. ويؤهل بقاء هورتا خارج الصراعات الى جمع شمل الامة المنقسمة التي لم يمض على استقلالها الا اربعة اعوام. وتزامن ذلك مع استدعاء رئيس الوزراء السابق ماري الكثيري الذي استقال في 26 حزيران، للمثول أمام محكمة ديلي بتهمة الموافقة على تسليح"كتائب موت"كلفت مهمة تصفية معارضي حزب"فريتلين"الذي ينتمي اليه، وذلك بعدما رفض الاستجابة للاستدعاء الاول في 30 حزيران. وألقيت باللائمة على الكثيري في أعمال العنف التي اندلعت بعدما عزل 600 من أفراد الجيش الذي يضم 1400 جندي، ما ادى الى احتجاجهم على التمييز ضدهم. ترحيب استرالي وأثار قرار تعيين هورتا رئيساً للوزراء ارتياحاً في المنطقة التي تأمل بأن ينجح في إعادة الاستقرار إلى تيمور الشرقية. ورحبت أستراليا التي أرسلت قوات عسكرية للمساعدة في ضبط الأمن وإعادة الاستقرار بالخطوة. وقال ناطق باسم وزير الخارجية الأسترالي ألكسندر داونر:"نرى ان تعيين هورتا يشكل بداية الجهود التي تبذلها القيادات السياسية في الدولة من اجل حل خلافاتها". ووصفت المعارضة الأسترالية التعيين بأنه"خطوة إلى الأمام، باعتباره يملك قدرة مساعدة الرئيس غوسماو على توحيد البلاد".