الأمم المتحدة: الأسوأ لم يأت بعد في الصراع بشرق الكونجو

حذر المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة فولكر تورك اليوم الجمعة من تفاقم الأزمة في شرق الكونجو، قائلا إن الأسوأ ربما لم يأت بعد وإنه يتوقع زيادة في العنف الجنسي بما يشمل الاغتصاب والاسترقاق الجنسي.
وأدلى تورك بتعليقاته خلال اجتماع طارئ لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة دعت إليه الكونجو للتحقيق في انتهاكات جسيمة تلقي باللوم فيها على مسلحي حركة 23 مارس المدعومة من رواندا، والتي استولت على مدينة جوما.
وقال تورك في قاعة مكتظة بالدبلوماسيين وجماعات حقوق الإنسان في جنيف "إذا لم يتم فعل أي شيء، فالأسوأ لم يأت بعد بالنسبة لشعب شرق جمهورية الكونجو الديمقراطية، وأيضا خارج حدود البلاد... يتعين على كل من لديه نفوذ أن يتحرك بشكل عاجل لإنهاء هذا الوضع المأساوي".
وأضاف تورك أنه "يشعر بالفزع" من تقارير متعددة عن وقوع اغتصاب واغتصاب جماعي واسترقاق جنسي. وقال "من المرجح أن يزداد الأمر سوءا في الظروف الحالية".
ورفض مبعوث رواندا لدى الأمم المتحدة الاتهامات بمسؤولية بلاده، قائلا إن لديه أدلة على أن الكونجو تخطط لهجوم وشيك واسع النطاق على رواندا.
ونددت عشرات الدول في الاجتماع بانتهاكات حقوق الإنسان في الكونجو، بما في ذلك عدد من الدول الأفريقية. وتركت واشنطن، التي كانت عضوا في مجلس حقوق الإنسان، مقعدها فارغا بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترامب انسحاب الولايات المتحدة من المجلس.
وقدمت الكونجو الديمقراطية اقتراحا يسعى إلى إنشاء بعثة تقصي حقائق تابعة للأمم المتحدة تقدم تقريرا كاملا عن الانتهاكات في شرق البلاد بحلول سبتمبر أيلول 2025.
ووافق المجلس على الاقتراح بالإجماع اليوم الجمعة. وأظهرت مذكرة داخلية للأمم المتحدة بشأن المفاوضات اطلعت عليها رويترز قبل القرار أن رواندا كانت الصوت المعارض الوحيد.
وفي حين أن المجلس ليس له سلطة ملزمة قانونا، فإن مناقشاته لها ثقل سياسي ويمكن أن يؤدي التدقيق إلى زيادة الضغوط العالمية على الحكومات. وفي بعض الأحيان، يمكن أن تؤدي التحقيقات التي يفرضها المجلس إلى ملاحقات بتهم ارتكاب جرائم حرب في محاكم دولية.