بعدما وصل عجز الموازنة في التلفزيون المصري السنة الماضية الى 445 مليون جنيه، بدأ وزير الإعلام المصري أنس الفقي العمل على إعادة هيكلة اتحاد الإذاعة والتلفزيون للتخلص من بعض القنوات المحلية التي تشكل عبئاً مادياً على وزارة الإعلام، إضافة إلى الإذاعات المحلية. وشكّل الفقي لجنة مكونة من مفتي الجمهورية الدكتور علي جمعة ورئيس مجلس إدارة شركة"النايل سات"أمين بسيوني، إضافة الى أستاذين من كلية الإعلام في القاهرة هما ماجي الحلواني وسامي عبدالعزيز لإعادة ترسيم الصورة النهائية للهيكلة المقترحة إلى جانب تدشين ثلاث شركات جديدة وهي"شركة مصر للأخبار"التي ستنضم إلى قطاع الأخبار في التلفزيون وقناة"النيل للأخبار"، وشركة"تلفزيون النيل"التي تضم قنوات النيل للرياضة والمنوعات والدراما والتنوير والثقافية. ومن التجديدات إنشاء الجهاز القومي للبث المرئي والمسموع الذي سيتولى عملية تنظيم تراخيص المحطات الفضائية التي تُبث من القاهرة. كما اتفق الوزير مع اللجنة المشكلة على الإعلان عن بداية الهيكلة خلال 6 أشهر، بعدها تمرر التعديلات القانونية إلى مجلس الشعب، وسيتيح القانون الجديد للوزير السماح بتأسيس شركات مساهمة داخل التلفزيون وإدخال مستثمرين مصريين بنسب لا تتجاوز ال 49 في المئة في الشركات الجديدة- يذكر أن عدد العاملين في التلفزيون المصري يصل إلى 38 ألف عامل بدأوا يشعرون بالقلق تجاه إعادة هيكلة القطاعات الرسمية والإدارات، حيث لم تتحدد حتى الآن أوضاعهم داخل العمل وإمكان استمرارهم أو لا.