قال وزير تحديث القطاعات العامة المغربي محمد بوسعيد انه يتعين على المغاربة مقاومة عمليات فساد منخفضة المستوى يومياً. غير أنه اضاف أن المملكة تحقق النصر في معركتها على عمليات الفساد الكبرى. وقال بوسعيد ل"رويترز"في مقابلة إن الأمر في المغرب يتعلق في غالبيته بفساد على نطاق ضيّق وإن هذا ما يتسبب في الخلل ويعطي الانطباع بأن الفساد منتشر في القطاعات العامة ويتسبب أيضاً في أضرار لأنه يؤثر على الجميع. غير أنه أضاف ان الأمر عندما يتعلق بعمليات بيع الأصول المملوكة للدولة فليست هناك حالة فساد واحدة في تلك المشروعات العملاقة وفقاً للشهود ولتحليلات شركاء المغرب. وقال انه لا يعتقد أن هناك شركة أجنبية انصرفت عن الاستثمار في المغرب لأن الفساد فيه محدود للغاية وفي نطاق ضيق. ويقول كثير من المغاربة ان الرشوة جزء من الحياة اليومية حيث يحصل رجال شرطة المرور على رشاوى لترك السائقين يفلتون من دفع غرامات تجاوز السرعة، كما يدفع المرضى نقوداً للأطباء ليتخطوا مواقعهم في قوائم الانتظار. كما أن رشوة الموظفين المدنيين لتسريع الاجراءات أمر شائع. وقال بوسعيد انه للمساعدة في استئصال الفساد المنخفض المستوى فإن الحكومة ترغب في تقليص الاتصال بين العامة ومسؤولي الدولة الى الحد الأدنى وذلك عبر وضع مزيد من الخدمات العامة على شبكة الانترنت. وفي الوقت الذي يشهد فيه الاستثمار الأجنبي ازدهاراً يشير إلى اهتمام دولي قوي بأكثر الاقتصادات تنوعاً في شمال أفريقيا فلا يتفق الجميع على أن عمليات الفساد الكبرى تتلاشى. وتشير احصائيات نشرتها جماعة الشفافية الدولية الى أن الفساد لا يزال مصدر قلق. وفي عام 1999 كان المغرب في المرتبة 45 من بين 100 دولة في المسح الذي أجرته الجماعة لآراء كبار رجال الأعمال والأكاديميين والديبلوماسيين. أما الآن فالمغرب يقف عند المرتبة 78 من بين 158 دولة. وقال عزالدين أقصبي الأمين العام للجمعية المغربية لمحاربة الرشوة ترانسبيرانسي المغرب ان الفساد يمس قطاعات الاقتصاد والمجتمع وأنه شائع للغاية وتعده الشركات العائق الرئيسي أمام التنمية الاقتصادية. وتشير جماعات ضغط الى سلسلة من فضائح الفساد بينها نهب 115 بليون درهم 13.22 بليون دولار من تمويل الضمان الاجتماعي على مدى عقدين.