اعتبرت منظمة عالمية لمحاربة الرشوة ان وضع الرشوة في المغرب اصبح مقلقاً بعد ان نزل المغرب من المرتبة 45 في عام 1999 إلى المرتبة 78 هذا العام. وقال الكاتب العام لمنظمة ترنسبارنسي الشفافية فرع المغرب عز الدين أقصبي لرويترز على هامش ندوة دولية في إطار اليوم العالمي الثاني لمحاربة الرشوة:"نسجل كمنظمة وضعاً مقلقاً لظاهرة الرشوة في المغرب حيث هناك تراجع مستمر لمؤشر ملامسة الرشوة على المستوى العالمي إذ انتقل المغرب من المرتبة 45 في عام 1999 إلى المرتبة 78 في عام 2005". وارجع أقصبي هذا التراجع إلى"ظاهرة الإفلات من العقاب وعدم استقلالية القضاء وعدم تطبيق استراتيجية واضحة لمحاربة الظاهرة". ويطالب فرع المنظمة في المغرب بإصلاح القضاء وإعلان الممتلكات واتخاذ إجراءات صارمة في ميدان المراقبة وكذلك تفعيل مؤسسات المراقبة إضافة إلى التوعية. وتقول ترنسبارنسي ان المغرب ارتقى من المرتبة 45 في عام 1999 إلى المرتبة 37 في عام 2000 ثم نزل إلى 52 في عام 2002 و 70 في عام 2003 و77 في عام 2004 ثم 78 في عام 2005. وعلى مستوى المغرب العربي قالت المنظمة في تقريرها ان تونس تظل الأفضل في المرتبة 43 ثم الجزائر 97 وليبيا 117. من ناحية أخرى، كشفت إحصائيات رسمية ان تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج في الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي بلغت 33.67 بليون درهم نحو 3.6 بليون دولار بارتفاع 7.9 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. وأفادت نشرة مكتب الصرف المغربي ان هذا المبلغ ارتفع بنسبة 23.1 في المئة عن المعدل المسجل خلال نفس الفترة على مدى خمس سنوات من 2000 إلى 2004 حيث كان مستقراً عند 27.36 بليون درهم. وتعتبر تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج الذين يبلغون نحو 2.5 مليون مغربي إضافة إلى عائدات السياحة أهم مصدر للعملة الصعبة بالنسبة للمغرب. وقالت مصادر حكومية ان عائدات السياحة بلغت أواخر هذه السنة 40 بليون درهم، متجاوزة بذلك تحويلات المغاربة المهاجرين.