أعلن وزير الاقتصاد والمال المغربي محمد بوسعيد اليوم الجمعة، أن "اقتصاد المملكة بدأ يتعافى من الآثار السلبية لأزمة منطقة اليورو، بسبب تحسن أداء قطاعات المهن العالمية وتعزيز الاستثمار ودعم التشغيل والمقاولات". وقال بوسعيد في مؤتمر صحافي لعرض موازنة العام 2015، إنه "في بداية السنة نلاحظ انتعاش الاقتصاد الوطني وبوادر لتعافيه من آثار أزمة منطقة اليورو". مضيفاً أن موازنة 2015 تأتي في ظل "الهشاشة حول الاقتصاد الدولي، وما يهمنا هو الارتباط العضوي بمنطقة اليورو". وأشار الوزير إلى أن "استمرار الاضطرابات في المنطقة العربية يؤثر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على الاقتصاد الوطني". وقال إن "المهن العالمية تؤكد المنحى الإيجابي بنسبة 38.3 في المئة من إجمالي الصادرات، اذ ارتفعت صناعة السيارات بنسبة 31.3 في المئة، والصناعات الإلكترونية بنسبة 22.2 في المئة، والطائرات بنسبة 3.7 في المئة"، في الفترة من أيلول (سبتمبر) من العام الماضي حتى أيلول من 2014. وأوضح بوسعيد أن "تحويلات المغتربين المغاربة من العملة الصعبة ارتفعت بواقع 1.1 في المئة، في حين ارتفعت عائدات السياحة اثنين في المئة خلال الفترة ذاتها". وقال إن "المغرب تمكن خلال هذه السنة من رفع احتياطاته من العملة الصعبة لتغطي خمسة أشهر وثلاثة أيام من الواردات"، مشيراً الى أن "العجز التجاري تراجع بنسبة 5.1 في المئة". وقال إن هذا التحول "جعلنا نخرج من منطقة الخطر". واعتبر الوزير أن "المغرب يحاول تفادي الارتباط بدول أوروبية تعاني الأزمة، من طريق توسيع الشراكات مع دول في الجنوب ودول شرق أوسطية، وبلغت عدد اتفاقيات التبادل الحر وتعزيز العلاقات الموقعة مع دول جنوب جنوب 56 اتفاقية العام الماضي". وتستهدف موازنة 2015 خفض العجز إلى 4.9 في المئة، من 5.5 في المئة في 2013.