دعا البرلمان الأوروبي إلى وقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله"، لإفساح المجال أمام أعمال الإغاثة و"العودة إلى الشرعية الدولية". وأكد رئيس البرلمان جوزيب بوريل، في ختام اجتماع استثنائي عقده رؤساء اللجان السياسية في البرلمان أمس،"إجماع مختلف المجموعات السياسية على ضرورة وقف إطلاق النار، ودعم فكرة إرسال قوات دولية يشارك فيها الاتحاد الأوروبي تحت إشراف الأممالمتحدة، والإفراج عن المحتجزين". وطالب"الأطراف المعنية في لبنان وقطاع غزة"ب"الإفراج فوراً"عن الجنود الإسرائيليين المخطوفين، كما دعا إسرائيل إلى إطلاق الوزراء والنواب في المجلس التشريعي الفلسطيني الذين كانت خطفتهم لدى تفجر الأزمة في القطاع. وأثار الاجتماع مشكلة آلاف المعتقلين في السجون الاسرائيلية، من دون أن يصدر توصية صريحة بحل قضيتهم في ظل الأزمة الراهنة. وتعكس هذه الدعوة تزايد القلق في صفوف الرأي العام الأوروبي من استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، في وقت تنقسم حكومات بلدان الاتحاد بين غالبية تساند تحفظ بريطانيا عن الدعوة إلى وقف إطلاق النار وأقلية تدعم دعوة فرنسا إلى"فتح ممرات إنسانية". ولاحظ رئيس المجموعة الليبرالية في البرلمان غراهام واتسون"انقسام البلدان الاوروبية مرة أخرى في شكل يعيد إلى الذاكرة انقسامها خلال الحرب الاميركية - البريطانية على العراق". وقال ل"الحياة"إن"على الاتحاد الاوروبي ألا يساير الولاياتالمتحدة، خصوصاً عندما ترفض الضغط على إسرائيل من أجل وقف الفظائع في المنطقة، فالاتحاد يبدو عاجزاً ويجب عليه تدارك مشكلة الانقسام والتحدث بموقف موحد". وانتقد زعيم مجموعة اليسار الموحد فرانسيس ويرتز البيان الذي أصدره وزراء خارجية الاتحاد الاثنين الماضي"لأنه خلا من الدعوة الصريحة إلى وقف إطلاق النار، ولم يشجب العدوان الاسرائيلي على السكان المدنيين". واعتبر أن دعوة البرلمان إلى"وقف إطلاق النار ودعم نشر القوات الدولية والدعوة إلى الإفراج عن المعتقلين رؤية بديلة ومتقدمة على السياسة الاميركية المدعومة من بعض الدول الاوروبية".