دعت اجنحة عسكرية فلسطينية عدة في بيان امس الى وضع حد للفلتان الامني، مستنكرة الاحداث التي وقعت قرب الحدود الفلسطينية - المصرية في رفح قبل يومين وعمليات خطف الاجانب في قطاع غزة. وتلا ملثم مسلح بيانا في رفح حمل توقيع"كتائب القسام"حماس و"سرايا القدس"الجهاد الاسلامي و"كتائب الاقصى"فتح و"صقور فتح"و"كتائب احمد ابو الريش"فتح و"الوية الناصر صلاح الدين"لجان المقاومة الشعبية"، وجاء فيه:"لنضع حدا لما يسمى بالفلتان الامني، ونستنكر ما حصل على الحدود المصرية في رفح واستشهاد جنديين من اخواننا في الجيش المصري، وهو امر بعيد عن اخلاق شعبنا"، مضيفا:"ندين خطف الاجانب، ومن يقوم بهذه الاعمال خارج عن الصف الوطني". واكدت هذه المجموعات المسلحة انها"ستتعامل مع كل من يعتدي على المؤسسات الفلسطينية ومعبر رفح الحدودي مع مصر على انهم مشبوهون وعملاء لاسرائيل". وبعد ان دعا البيان السلطة الى ضبط الامن في الشارع الفلسطيني، اكد ان الاجنحة العسكرية ستقوم بتشكيل"قوة مشتركة لحماية امن الوطن والمواطن في حال استمرت السلطة في التقاعس عن اداء واجبها". من جهة ثانية، نظمت القوى الوطنية والاسلامية في رفح امس مسيرة حاشدة امام معبر رفح عقب صلاة الجمعة للتنديد بالاحداث التي وقعت على الحدود مع مصر ولتأكيد"وحدة"الشعبين الفلسطيني والمصري. ووصلت المسيرة الى بوابة صلاح الدين الحدودية رافعة أعلام مصر وصور الرئيس حسني مبارك، وأعلن المحتجون تضامنهم مع أهالي الجرحى والمصابين وشهيدي الحدود من قوات الأمن المصرية. وكان مسلحون فلسطينيون فتحوا الاربعاء ثغرة في الجدار الفاصل بين قطاع غزة ومصر بواسطة جرافة، واطلق بعضهم النار باتجاه مجموعة من افراد الجيش المصري على الجهة المقابلة ما ادى الى مقتل جنديين واصابة اكثر من 20 آخرين. من جانبها، واصلت نيابة شمال سيناء تحقيقاتها أمس في أحداث رفح مع عدد من المصابين من قوات الأمن المصرية، ومع عدد من الفلسطينيين الذين ضبطوا في الجانب المصري عقب الاحداث. وقررت تسليم 30 من صغار السن الى السلطة الوطنية.
