طلب رئيس الجمهورية اللبنانية اميل لحود من حكومة الرئيس نجيب ميقاتي تصريف الاعمال، اذ تعتبر الحكومة مستقيلة حتماً عند بدء ولاية المجلس النيابي الجديد، وذلك ريثما يصار الى تشكيل حكومة جديدة، في وقت اعلن رئيس السن في المجلس النيابي النائب المنتخب ادمون نعيم انه اتفق مع الرئيس نبيه بري على تحديد الثلثاء المقبل موعداً لعقد جلسة لانتخاب رئيس جديد ونائب له وأميني سر وثلاثة مفوضين. وكان ميقاتي توجه صباح امس الى قصر بعبدا في زيارة بروتوكولية. وثمن في تصريح له"العلاقة البناءة والوطيدة التي بنيناها خلال ولاية هذه الحكومة". وقال:"ان البحث تطرق الى انجازات الحكومة في الفترة السابقة في ما يتعلق بالانتخابات النيابية وغيرها. فهذه الانتخابات انجزت كما وعدت الحكومة في مواعيدها وبشفافية وحرية ونزاهة وقمنا بالتهيئة الكاملة والتحضير للانتخابات واجرائها في مواعيدها واصدار النتائج المتعلقة بها، والحكومة قامت بكل ما يتوجب عليها لكن هذا لم يكن لينجح لولا الشعب اللبناني والمواطنين فالمواطن اللبناني كان على درجة عالية من المسؤولية وشاهدنا كم هو متسمك بالحرية وتواق الى الديموقراطية ومحب للسلام". وأكد"ان الحكومة كانت منحازة الى الدولة اللبنانية خلال عملها". وقال:"ليس المهم ان اكون او لا اكون في رئاسة الحكومة المقبلة، المهم ان انجز وان افعل"، مذكّراً بأن الحكومة الحالية"قامت بوضع الأسس لميثاق بيروت وبدأ المدماك الاول في الاجتماع الذي عقد في باريس الاسبوع الماضي"، وقال:"اعتقد بأن كل من سيتولى المسؤولية في المستقبل عليه العودة الى هذا الميثاق ومتابعته لأننا اذا كنا نتمتع بجدية كافية فلا اعتقد انه توجد أي مشكلة في التعاون مع المجتمع الدولي، لكن علينا كلبنانيين ان نقوم بواجبنا اولاً ومن ثم نتوجه الى المجتمع الدولي لطلب المساعدة". في هذه الاثناء، التقى الرئيس بري النائب نعيم الذي اعلن انه سيداوم يومياً في المجلس النيابي في انتظار عقد الجلسة النيابية الاسبوع المقبل. وعما اذا سيكون موضوع العفو عن قائد"القوات اللبنانية"مطروحاً قريباً قبل تشكيل الحكومة الجديدة، قال:"يجب تأليف الحكومة اولاً ثم يطلب النواب فتح دورة استثنائية ومن ضمن هذه الدورة تدرج مواضيع عدة وعلى رأسها كما اقترح انا موضوع العفو عن جعجع وغيره من الملاحقين او المحكومين". وعما اذا تبلغ اسماء مرشحين لمنصب رئاسة البرلمان قال انه لم يتبلغ شيئاً وهذا الامر يحتاج الى ترشيح والانتخابات تتم من دون ترشيح. وأكد ان المجلس النيابي انتخب من الشعب ويمثله واذا كانت هناك طعون فتوجه الى المجلس الدستوري الذي يبت بها في ضوء القوانين النافذة. وربط تصويته في المجلس النيابي للرئيس بموقف"القوات اللبنانية". من جهته، دعا رئيس المجلس النيابي الأسبق حسين الحسيني النواب الراغبين في رئاسة المجلس الى اعلان ترشحهم. ورأى ان"الموقف المطلوب في هذه المسألة هو موقف التوافق على الافضل بين الكتل النيابية لا موقف التنافس على قاعدة الاكثرية والاقلية، فهذه القاعدة يجب ان تبقى الملاذ الاخير في حسم الخلافات". وقال:"المطلوب من رئاسة المجلس دستورياً ادارة اعمال المجلس بنزاهة وكفاءة لا التحكم بعمله او تعطيله مهما تكن النصوص القانونية او الدستورية التي تمنح الصلاحيات او تحددها، والمطلوب وطنياً عدم الخلط بين المنصب الدستوري والزعامة الطائفية فهو لكل لبنان وليس الزعيم الأوحد لطائفة".
