علقت الحكومة السودانية عمليات بعثة الأممالمتحدة في ولايات دارفور الثلاث، احتجاجاً على نقل طائرة عمودية تابعة للمنظمة الدولية أحد قادة متمردي دارفور من الفاشر، كبرى مدن الاقليم، إلى كادقلي في ولاية جنوب كردفان. وقررت الخرطوم استدعاء مسؤول البعثة الأممية لديها، أمس، لطلب توضيح في هذا الشأن. غير أنها استثنت من التعليق برنامج الغذاء والزراعة فاو وصندوق الاممالمتحدة لرعاية الطفولة يونيسف. وأمرت الخارجية السودانية السلطات المحلية فى ولايات دارفور بتعليق"كل عمليات بعثة الأممالمتحدة في الولايات الثلاث بصفة فورية، باستثناء منظمتي الأغذية العالمية ورعاية الطفولة"، إلى حين استجلاء الموقف من الممثلية الخاصة للأمين العام للامم المتحدة في السودان حول نقل طائرة تابعة للمنظمة الدولية أحد قيادات التمرد في الإقليم سليمان آدم جاموس الذي اعتبرته الخرطوم"ممن يعملون على تقويض اتفاق سلام دارفور". وأكدت الخارجية في بيان بثه التلفزيون الرسمي في وقت متقدم من مساء أول من أمس، أن البعثة الاممية في الفاشر"تجاوزت صلاحياتها ومهامها المنصوص عليها بموجب الاتفاق بينها وبين الحكومة". واعتبرت أن"ما قامت به المنظمة الدولية عملية قُصد منها تجاهل تام للسلطات الرسمية، ما يعد انتهاكاً صارخاً لاحترام سيادة البلاد، كما أنه خرق واضح لعمل بعثة الاممالمتحدة في السودان الذي تحكمه المواثيق الدولية". وناقشت اللجنة المشتركة بين الحكومة والاممالمتحدة فى اجتماع أمس تطورات العلاقة بين الجانبين بعد تعليق نشاط البعثة الدولية فى دارفور. واتفق على استدعاء مسؤولي البعثة من الاقليم، لتقديم توضيح في شأن الاتهامات السودانية وابلاغ الخارجية حقيقة ما جرى. ورفض مسؤولو الأممالمتحدة فى الخرطوم قرار التعليق، قبل وصول ممثل المنظمة فى دارفور. في غضون ذلك، تظاهر آلاف الشباب والطلاب المساندين للحكومة في الخرطوم، أمس، ضد نشر القوات الدولية في دارفور، منددين بالتدخل الأجنبي في شؤون بلادهم. واحتشد المتظاهرون أمام البرلمان، ورفعوا لافتات مؤيدة لموقف الرئيس عمر البشير ضد نشر القوات الاممية في الاقليم، مؤكدين جاهزيتهم ل"الجهاد"ضد هذه القوات في حال دخولها البلاد. وجددت الحكومة موقفها الرافض تحويل مهمات الاتحاد الأفريقي في دارفور إلى الاممالمتحدة. وأكدت خلال اجتماع برئاسة البشير"استعداد السودان لتولي مهمة حفظ السلام في الإقليم إذا تخلى عنها الاتحاد الافريقي وتنازل عن التفويض الذي منحته له الحكومة". وكشف البشير عزمه فتح الحدود بين السودان وارتيريا قريباً. وقال الناطق باسم الحكومة عمر محمد صالح عقب الجلسة إن البشير قدم تقريراً حول الاتفاق بين حكومته ومتمردى"جبهة الشرق"، واعتبر أن الالتزام بوقف إطلاق النار يبشر بفتح الحدود مع ارتيريا في المستقبل القريب، مشدداً على جدية قيادتي البلدين في السعي إلى تطبيع العلاقات بعد سبعة أعوام من التوتر. من جهة أخرى، شكك جناح ميني أركو ميناوي في"حركة تحرير السودان"الذي وقع اتفاق أبوجا للسلام فى دارفور، في جدية الحكومة في شأن نزع سلاح ميليشيات"الجنجاويد"والقبائل. وقال الناطق باسم الحركة محجوب حسين للصحافيين في الخرطوم أمس، إن"عدم الجدية في نزع السلاح سيؤثر سلباً في تنفيذ اتفاق أبوجا، موضحاً أن"الجنجاويد ينتشرون على نطاق واسع ويملكون كميات كبيرة من الأسلحة". على صعيد آخر، تصاعدت الخلافات بين قيادات"الحركة الشعبية لتحرير السودان"الشريك الثاني فى السلطة، بسبب انعدام المؤسسية فى صفوفها وبطء تنفيذ اتفاق السلام. وقدم الناطق باسم قطاع الشمال في الحركة وليد حامد استقالته إلى رئيس الحركة نائب الرئيس السوداني سلفاكير ميارديت، احتجاجا على"التجاوزات التنظيمية المتكررة". ورجحت مصادر مطلعة أن تكون استقالة حامد مرتبطة بعدم اختياره في تشكيل حكومة ولاية الخرطوم وتجاوزه لدى تسمية المرشحين، بعدما كان أبرز المرشحين لتولي إحدى الحقائب الوزارية التي أسندت الى الحركة. غير أن حامد أكد أمس أن استقالته لا علاقة لها بتشكيل حكومة ولاية الخرطوم.