لفت رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» أمين الجميل إلى أن «لا مجال للمقارنة بين نداء المطارنة الموارنة بالأمس وبين نداءاتهم السابقة»، لكنه أكد في الوقت عينه أن «هناك خطاً مستمراً لبكركي تحافظ عليه، مع خصوصية لكل بطريرك يتولّى المسؤولية، أما الثوابت فهي هي»، مشدداً على أن «لا بد لبكركي من أن تلعب دورها المألوف على الصعيد الوطني والروحي». وقال الجميل رداً على سؤال عن اللقاء الذي جمع البطريرك بشارة الراعي ومفتي دمشق الشيخ عدنان أفيوني في حديث الى وكالة «أخبار اليوم»: «ليس هناك خط جديد، بل نهج جديد للبطريرك»، مشيراً إلى أن «أبواب بكركي دائماً مفتوحة لكل الناس، ومن الطبيعي أن تستقبل بكركي الجميع وأن تكون يدها ممدودة لكل من يطرق بابها، ولا عجب أن تؤم صرح بكركي كل القيادات على الصعيد الوطني والدولي». وعن اللقاء الذي ضمّه الى قيادات من قوى 14 آذار في بيت الوسط، أوضح الجميل أن «هذا اللقاء جاء ضمن لقاءات دورية تحصل باستمرار، ولا شيء جديداً سوى قراءة متأنية لكل الأوضاع أكانت محلية او إقليمية، واتخاذ موقف موحّد من قبل القيادات الممثلة في 14 آذار»، معلناً أنه «تم الإتفاق على مجموعة خطوات يعلن عنها في حينه». وقال: «14 آذار هم أوضح الناس على الساحة اللبنانية، وبرنامجنا وثوابتنا وتوجهاتنا واضحة وضوح الشمس، وهذا ما ليس متوافراً في الجانب الآخر»، مؤكداً أن «لا مانع من حصول لقاءات» بين الرئيس سعد الحريري والنائب وليد جنبلاط. وحول قانون الإنتخاب، رأى أن «كل ما يُحكىفي هذا المجال هو إستباق لإتخاذ القرار، لأن قيادات الأحزاب لم تتخذ بعد الموقف النهائي حول صيغة قانون الإنتخاب والبحث ما زال جارياً أكان في داخل المجموعات السياسية أو بين الأحزاب»، لافتاً إلى أن «هذا الموضوع لم ينضج بعد ،كما أن هناك لجنة تشكّلت في بكركي للبحث في الأمر، ومن المبكر الكلام عن الفكرة الأقرب إلى «الكتائب اللبنانية» إلى أن تتوضح الصورة على ضوء المناقشات التي تجرى في المكتب السياسي والفريق الكتائبي المختص بدرس قانون الإنتخاب، وكذلك الأمر على ضوء التشاور مع الأفرقاء الآخرين من كل الاتجاهات». وعن كلام رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في الأممالمتحدة في شأن إلتزام تمويل المحكمة الدولية، قال الجميل: «هذا الكلام جيّد والعبرة في التنفيذ، والأيام المقبلة ستكشف هذا الأمر»، مضيفاً أن «المحكمة الدولية تسير في مجراها الطبيعي وستصدر الأحكام في الوقت المناسب، ولدي ملء الثقة بذلك». وعن الوضع الأمني، أجاب: «الوضع كله على كف عفريت طالما هناك سلاح غير شرعي موجود في أيدي مجموعات كبيرة من اللبنانيين وغير اللبنانيين، كما ان السلطة اللبنانية غير ممسكة بالكامل بكل مفاصل الأمن على كل الأراضي، وطالما ان القضاء لم يتمكن حتى الآن من إنجاز مهماته بحرية وشفافية نظراً الى الأعطال ضمن السلك القضائي».
