انتهت أزمة خمسة مسلمين صينيين كانوا محتجزين في غوانتانامو، بإعلان الولاياتالمتحدة أنها نقلتهم جواً إلى ألبانيا، رافضة إعادتهم إلى الصين بعد مخاوف من أن يتعرضوا للاضطهاد. وأفادت وزارة الخارجية الأميركية أن ألبانيا قبلت إعادة توطين الخمسة كلاجئين، بينما أعلنت وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون أن 17 صينياً آخرين من اليوغور بقوا في السجن كإرهابيين أجانب مشتبه بهم في خليج غوانتانامو في كوبا لأنهم على عكس الخمسة الآخرين مازالوا يعتبرون"مقاتلين أعداء". والرجال هم من طائفة اليوغور العرقية من شينغيانغ في أقصى غرب الصين . وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية شون ماكورماك إن إعادة توطين الصينيين الخمسة في ألبانيا لمحة إنسانية مهمة، وأعرب عن امتنان الولاياتالمتحدة. ورفضت المحكمة العليا الأميركية في 17 نيسان أبريل الماضي أن تبحث ما إذا كان بإمكان قاض فيديرالي أن يفرج عن اثنين من الرجال الخمسة، وهما أبو بكر قاسم وعادل عبد الحكيم على رغم أن الحكومة الأميركية قررت انهم ليسوا مقاتلين أعداء. ووجد قاض فيديرالي ان استمرار اعتقالهم غير قانوني. وقالت باربارا اولشانسكي وهي محامية من مركز الحقوق الدستورية ومقره نيويورك تمثل الرجلين انه من المقرر أن تنظر محكمة قضيتهما غداً الاثنين. وأضافت أن قرار الإدارة الأميركية بإرسالهم إلى ألبانيا اتخذ"لتجنب الرد في المحكمة على سبب إبقاء أبرياء في السجن". باكستاني في غضون ذلك، قال مدعون فيديراليون انهم سيسعون إلى تقديم بائع بوظة أميركي من اصل باكستاني في كاليفورنيا لمحاكمة جديدة في أعقاب بطلان الإجراءات القانونية للمحاكمة السابقة. وكانت السلطات أطلقت سراح عمر حياة 48 سنة من مدينة لودي في ولاية كاليفورنيا بكفالة بعدما أمضى قرابة السنة في السجن. وفي 25 نيسان أبريل، فشلت هيئة محلفين فيديرالية في التوصل إلى قرار في شأن ما إذا كان كذب على السلطات حول مشاركة ابنه في معسكر تدريب إرهابي في باكستان وفي شأن معرفته بوجود مثل هذه المعسكرات. وفي اليوم ذاته، وجدت هيئة محلفين أخرى أمام القاضي عينه في ساكرامنتو أن حامد نجل عمر حياة مذنب بتهم تتعلق بتوفير دعم مادي لإرهابيين عبر المشاركة في معسكر تدريب والكذب على مكتب التحقيقات الفيديرالي أف بي آي. وقال المدعي الأميركي ماكغريغور سكوت في بيان:"سبعة مواطنين عملوا محلفين في محاكمة عمر حياة وجدوا دون أدنى شك انه كذب على"أف بي آي"في شأن مشاركة ابنه في معسكر تدريب إرهابي". وزاد:"مثلما يسمح القانون بعد محاكمة باطلة، نعتقد أن الأمر يستلزم تقديم هذه القضية أمام هيئة محلفين جديدة يخضع أمامها عمر حياة للمساءلة"، مشيراً إلى أن هيئة المحلفين شهدت انقساماً بين سبعة أشخاص مقابل خمسة بالنسبة إلى التهمة الأولى الموجهة إليه، وستة مقابل ستة في اتهام آخر متعلق في القضية ذاتها. وإذا دين في محاكمة جديدة، يمكن أن يواجه ما يصل إلى 16 سنة سجناً. ويواجه ابنه ما يصل إلى 39 سنة عندما يصدر ضده الحكم في الرابع عشر من تموز يوليو المقبل. وفي باريس، أعلنت مصادر مطلعة أن ستة معتقلين فرنسيين سابقين في قاعدة غوانتانامو سيحاكمون بين الثالث والثاني عشر من تموز يوليو بتهمة تشكيل عصابة مرتبطة بمنظمة إرهابية. وسيمثل مراد بنشلالي ونزار ساسي وإبراهيم يادل وعماد الشاب كانوني وخالد بن مصطفى ورضوان خالد أمام الغرفة السادسة عشرة في محكمة باريس برئاسة جان كلود كروس. ويؤخذ على الرجال الستة في شكل رئيسي المشاركة في خلية تجنيد وتدريب مقاتلين من اجل الجهاد. والفرنسيان الأولان متهمان أيضاً ب"حيازة واستخدام وثائق إدارية مزورة". ولا يزال إبراهيم يادل وحده موقوفاً بين الرجال الستة، فيما افرج عن الآخرين بين تموز يوليو 2005 وآذار مارس 2006 بعدما أوقفوا مدة على ذمة التحقيق اثر عودتهم إلى فرنسا. الموسوي على صعيد آخر، تساءل محامو الفرنسي زكريا الموسوي الذي دين في اعتداءات 11 أيلول سبتمبر 2001 من دون غيره، عن مدى العدل في قرار المحكمة الذي جاء بعد أربع سنوات ونصف السنة من السجن، في حين ما زال معتقلون مهمون في"القاعدة"أمثال العقل المدبر لاعتداءات أيلول خالد الشيخ محمد ومنسق العملية رمزي بن الشيبة، معتقلين في سجن سري من دون توجيه أي تهم إليهما. لكن ممثل الادعاء ديفيد راسكن أكد أن"المتهمين لم يواجها بعد أي عقوبة، لكنهما ما زالا يزودان المحققين بمعلومات. ماذا تظنون سيكون مصيرهم ما إن تنفد معلوماتهما؟". وأكد زميل راسكن ممثل الادعاء ديفيد نوفاك أنهما"يواجهان العدالة كما حصل مع هذا المتهم الموسوي عندما ينفد وقت استجوابهما". ولم يشر الادعاء إلى ما إذا كانا سيمثلان أمام محاكم مدنية أو عسكرية. تمويل الحرب على صعيد آخر، وافق مجلس الشيوخ الأميركي في اقتراع بغالبية 78 صوتاً ضد 20 صوتاً، على مشروع قانون يتضمن إنفاقاً يبلغ قرابة 109 بلايين دولار هذا العام بزيادة 14.4 بليون دولار، لتمويل حربي العراق وأفغانستان وجهود إعادة إعمار ما دمره الإعصار كاترينا، على رغم تهديد باستخدام الفيتو من قبل البيت الأبيض، ضد ما أسماه"إنفاقا غير ضروري."وستبحث لجنة تشاور خاصة مشروع القانون، حيث ستعمد إلى تضييق الاختلافات مع مشروع قانون كان أقره مجلس النواب في آذار مارس الماضي وينسجم مع طلب الرئيس جورج بوش. ويتعين على المجلسين العمل معاً لتسوية الاختلافات بين المشروعين، قبل رفعه إلى الرئيس للمصادقة عليه.