أصدرت محكمة مصرية أحكاماً مشددة بحق ثمانية متهمين في قضية"محرقة بني سويف"، بينهم رئيس هيئة قصور الثقافة السابق الدكتور مصطفى علوي العضو البارز في"لجنة السياسات"التي يرأسها نجل الرئيس جمال مبارك. وقضت محكمة جنح بندر بني سويف بسجن علوي وسبعة آخرين من قيادات الهيئة، عشر سنوات مع الأشغال الشاقة، بعدما دانتهم بتهمة القتل الخطأ والإهمال في حريق"قصر ثقافة بني سويف"الذي راح ضحيته 50 شخصاً كانوا يحضرون عرضاً مسرحياً في أيلول سبتمبر الماضي. وعلوي عضو بارز في لجنة سياسات الحزب"الوطني الديموقراطي"الحاكم. وكان أسهم في صوغ البرنامج الانتخابي للرئيس حسني مبارك في الاستحقاق الرئاسي الأخير. وفيما ألزمت المحكمة وزير الثقافة"بصفته مسؤولاً عن الحقوق المدنية لأعمال تابعيه"بدفع تعويضات مالية"على سبيل التعويض المدني"لعائلات الضحايا، رفضت الدعوى المقامة ضد وزير الداخلية بصفته بتهمة الإهمال. وقالت مصادر قانونية إن المحكومين"يحق لهم تسديد الكفالة المالية، ثم اللجوء إلى محكمة الاستئناف للطعن في الحكم وهم مفرج عنهم حتى يتم الفصل في الطعن". وترجع وقائع القضية إلى أيلول سبتمبر من العام الماضي عندما شب حريق كبير في مسرح قصر ثقافة بني سويف، خلال حضور نقاد وفنانين وصحافيين عرض مسرحية"من منا في حديقة الحيوان"لفرقة الفيوم المسرحية، ضمن مهرجان"مسرح الأقاليم"، ما أدى إلى مقتل 50 شخصاً حرقاً وجرح 17 آخرين، بسب افتقار المسرح إلى معدات الإطفاء ومعايير السلامة. وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم أنه"على رغم ما آل للمحكمة من بشاعة الحادث، إلا أن قضاءها كان على سند من الاوراق ... فأقامت المحكمة أساس قضائها، بعدما ثبت لديها اعتراف المتهمين بتلك الجرائم، وثبت لدى يقين المحكمة ما اقترفه المتهمون من جرائم، وحتى تنزل عقابها بهم حماية للأرواح وصيانة للأموال العامة ليكون جزاءً رادعاً لأمثالهم". وأشارت إلى أن"وقوع هذه الجريمة نشأ عن المسؤولين في هيئة قصور الثقافة والقيمين على المسرحية بإهمالهم ورعونتهم وعدم احترازهم ومخالفتهم القوانين واللوائح، لعدم متابعتهم لمرؤسيهم وإخلالهم بما تفرضه عليهم أصول وظائفهم، بأن سمحوا بإقامة العرض المسرحي في القاعة محل الحادث التي لا يتوافر فيها الحد الأدنى من المواصفات القياسية والفنية ووسائل الأمن والسلامة". وكانت النيابة العامة أنهت تحقيقاتها في حريق قصر ثقافة بني سويف، وأعدت مذكرة الاحالة. ووجهت للمتهمين"تهمة القتل الخطأ لأكثر من سبعة وخمسين شخصاً، بينهم الناقد والفنان والصحافي، وإصابة سبعة عشر آخرين من الفنانين والمواطنين"، كما وجهت إليهم"تهمة الاضرار غير العمد بممتلكات الدولة، وإدارة ملهى غير مطابق للمواصفات لا تتوافر فيه الاشتراطات العامة والخاصة المقررة قانوناً والتسبب في حريق قصر الثقافة، وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهم ومخالفتهم القوانين واللوائح المنظمة لسير العمل حتى شب الحريق في القصر".