قرر وزير الثقافة المصري عماد أبو غازي، اعتبارَ يوم الخامس من أيلول (سبتمبر) من كل عام يوماً للمسرح المصري، وهو اليوم الذي يوافق ذكرى قضاء عدد من المسرحيين المصريين حرقاً داخل إحدى قاعات قصر ثقافة مدينة بني سويف في شمال صعيد مصر العام 2005. واتخذ أبو غازي هذا القرار أثناء حضوره حفلة لإحياء ذكرى هؤلاء المسرحيين أقيمت في القاهرة مساء الإثنين الماضي نظمتها الإدارة العامة للمسرح في «الهيئة المصرية العامة لقصور الثقافة». وتزامنت الحفلة مع وفقة احتجاجية صامتة نظمها العشرات من أهالي ضحايا ذلك الحادث مع حركتي «المسرحيين المصريين» و «مشروع دعم الفرق المسرحية المستقلة» أمام مقر المجلس الأعلى المصري للثقافة للمطالبة بإعادة فتح ملفه في شقه القانوني للوقوف على ملابساته وصرف تعويضات لأسر ضحاياه ومصابيه. وطالب أبو غازي، الذي شارك أيضاً في الوقفة الاحتجاجية بوصفه صديقاً شخصياً لسبعة من المسرحيين الذين قضوا في «محرقة بني سويف»، بإعادة فتح التحقيق في الحادث الذي وقع عشية افتتاح مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في العام 2005 وأودى بحياة خمسين شخصاً، بينهم كُتاب ونقاد ومخرجون وممثلون وأكاديميون، «في حال توافرت أدلة قانونية جديدة تستدعي ذلك»، على حد قوله. وأكد بيان أصدره عدد من المسرحيين المصريين، أن «المحرقة لم تكن أولى الجرائم التي ارتكبت في حق الشعب المصري والثقافة المصرية، وإن كانت الذورة في مسيرة نظام بدد إمكانات مصر، ومنها الإمكانات الثقافية عبر عقود من الفساد والإهمال وغياب الاستراتيجية الثقافية وعدم تأسيس البنى التحتية للمنشآت الثقافية على أسس سليمة، وانعدام الرعاية الحقيقية للمبدعين والإبداع لصالح ثقافة الاستعراض». وتضمن البيان مجموعة من المطالب، من بينها: إطلاق أسماء شهداء المسرح المصري على دور العرض وقاعاته التابعة ل «الهيئة العامة لقصور الثقافة»، واتخاذ الاجراءات اللازمة لافتتاح المسارح والقاعات المغلقة بإزالة العقبات التي تحول دون ذلك، وفي مقدمها استيفاء شروط الحماية المدنية، واعتماد اللامركزية في المسرح المصري وتحريك العروض المسرحية وإتاحة تنقلها في أقاليم مصر المختلفة، وإعادة النظر في موازانات العروض المسرحية واللوائح بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية ومتطلبات الحياة. كما طالب البيان بضرورة وضع خطة شاملة للنهوض بمسرح الأقاليم في مصر على المستويات الفنية والتقنية على مستوى دور وقاعات العرض المسرحية.
