بدعوة من"نادي الفيحاء"في عمان، قدمت محاضرة بعنوان"الفرص والتحديات"في الاقتصاد الأردني. وتناولت تلك المحاضرة قضية الثنائية بين ما يتوافر من فرص والتحدي الذي يواجه إنجاز تلك الفرص، وتحويلها من مجرد"إمكانية"الى واقع ملموس يدفع بحياة الناس نحو الأفضل. ونرى أن الترويج السياسي للحكومات يركز عادة على الفرص الممكنة، ولا يقدم البديل العملي الذي يأخذ الاعتبارات الانسانية والادارية، والاجتماعية والسياسية في الحسبان بالقدر الكافي. فعندما يحقق بلد ما نمواً نسبته حوالى 5 في المئة سنوياً لمدة تفوق ثماني سنوات، كما حصل في الأردن، فإن السياسي يغفل، أو يتغاضى عن الحديث عن الفائزين والخاسرين من هذا النمو، ويهمل التقلب في معدلات النمو من سنة الى أخرى، والفرصة التي توافرت لدى الأردن كانت في قدرته على النمو سنوياً بمعدلات مرتفعة، ولكن التحدي يكمن في توزيع مكتسبات النمو وغراماته بالعدل والقسطاس بين مختلف فئات الناس في المدن والقرى والبادية، وفي الوظائف أو الأعمال الحرة، وبين العاملين لحسابهم والعاملين في خدمة الآخرين. وفي النظرية الرأسمالية يجري تداول للسلطة التنفيذية بين الاحزاب. وقد صار واضحاً أن وصول معظم تلك الدول الى اقصى درجات الديموقراطية قلص عدد الأحزاب ذات الوزن فيها الى حزبين في معظم الحالات أو ثلاثة. ونرى ان الأحزاب تتقاسم الادوار. فالمحافظون أو الجمهوريون، أو الوطنيون يصبون اهتمامهم اقتصادياً على آلية النمو، مما يجعلهم مجندين للمستثمرين، وأصحاب رؤوس الاموال، والمؤسسات الانتاجية والخدمية الكبيرة. أما الديموقراطيون، والعمال، والاشتراكيون الوحديون من تلك الاحزاب فيركزون على جانب التوزيع، والعدالة الاجتماعية وزيادة الحد الأدنى للاجور. وهذا لا يعني بالطبع ان أي فريق أو حزب لا يولي اهتماماً بقضايا الفريق أو الحزب الآخر، ولكنه يصب اهتمامه على أولويته بحسب معتقداته، وبحسب ميول الناخبين الذين صوتوا له. وهكذا، يقوم الحزب الفائز بتنفيذ سياسة تعطي الأولية لنمو الانتاج. واذا بقي هذا الحزب مدة طويلة في الحكم يبدأ الناس في التظلم من سوء صورة التوزيع ونقص التمويل للمشروعات والبرامج الداعمة للأقل حظاً، فيسقط الحزب ويأتي الحزب الآخر ليتولى مقاليد الامور، وينصف من ظلموا نسبياً تحت الادارة السابقة. ولذلك يبقى الناس مقنعين وقابلين لأن الحزب الذي ينجح يطلعهم على سياساته وبرامجه، فلا يتفاجأون بها سواء كانوا من المؤيدين لها أو من المعارضين. وبذلك التداول للمسؤوليات بين الاحزاب، فإن الناس تعلم انها وان ظلمت حيناً، فإنها ستعود لتنصف ثانية، ولو بعد حين، أما في الأنظمة التي تضعف فيها الاحزاب، وتختلف، وتقصر عن اجتذاب اهتمام الناس والشباب بها، لفقرها الفكري وغموض موقفها من القضايا الرئيسية، فإن المنوال الصناعي الديموقراطي فيها يفقد واحداً من سماته وميزاته الرئيسية. وعند الحديث عن الفرص والتحديات، فإن السؤال يتكرر أن في دولة كالأردن مثلاً فرصته سانحة لتجاوز فقر البلد المدقع في الطاقة والمياه. ففي مجال المياه، يعتبر الأردن واحداً من أفقر عشر دول في العالم. ولربما ينطبق الشيء نفسه اذا تحدثنا عن النفط والغاز المستخرجين. ولكن في الأردن فرصة سانحة لاستثمار مياه حوض الديسي، وهو مشروع راوح كثيراً بين وسائل تنفيذه وطرق تمديده ووسائل نقل المياه الى مدينة عمان العاصمة حيث الكثافة السكانية. ولذلك لم ينفذ المشروع حتى الآن على رغم اتفاق الجميع على أهميته وضرورته لمعالجة أزمة المياه في الأردن. وكذلك، فإن الأردن يتمتع باحتياط كبير جداً من الصخر الزيتي، والذي يقدر حجم المخزون المثبت منه في حدود 40 بليون طن، وتقدر نسبته التحويل منه ب 10 في المئة أو ما يعادل 4 بلايين طن من الزيت الخفيف الخالي من الكبريت، بما يكفي حاجة الاردن بمقاييس الاستهلاك الحالية لمدة ثمانين عاماً. وبما ان أسعار النفط الخام مرتفعة، فإن مبرر السعر قد انتفى ولم يعد له تأثير سلبي على جدوى المشروع. وبقي ان يتأكد الاردن من توافر التكنولوجيا المناسبة للاستفادة من هذه الثروة الأساسية. ولو تمعنا في اوضاع الدول العربية، لرأينا أن كل فرصة متاحة لتوفير المناخ المناسب لانطلاقة اقتصادية مستدامة يقابلها نوع من التحدي الذي يقف حائلاً دون الاستفادة الفعلية من تلك الفرصة. ان نقص المعايير الادارية الواضحة وغياب الديموقراطية أو أسلوب تداول السلطة التنفيذية يقف حائلاً دون كثير من الانجازات. لا شك ان كثيراً من حكومات الوطن العربي يسعى من اجل حل مشكلات الناس الآنية والمستفحلة، ولكن الحكومة كمفهوم اصلاحي تمثل جدلية معقدة بين تراث التراكمات من ناحية، والرغبة الجامحة في التغيير السريع. ان اشكالية الاصلاح في الحكومات العربية تكمن أساساً في ان معظم الحكومات لا يقوم بالدور الذي وجد من أجله، بل في الاستغراق حتى الاذنين في حل المشكلات الناشئة عنها. * خبير اقتصادي - "البصيرة للاستشارات"
