بعد ضرب خليل اورون، نائب حزب"العدالة والتنمية"عن محافظة قونيه، زوجته اسماء اورون، توجهت السيدة أسماء الى طبيب، وحصلت على تقرير طبي، وادعت على زوجها في المحكمة. وغالباً ما تتستر نساء الأناضول المحجبات، على غرار السيدة أسماء، على فعلة الزوج باسم الزوجية. وخروج السيدة أسماء على هذه العادة مرده الى برمها من معاملة زوجها. وهذا دليل على فداحة وضع المرأة بتركيا، ما حمل النساء على الدفاع عن حقوقهن. ويجمع النائب خليل اورون بين أكثر من زوجة وخليلة. فإلى زواجه الرسمي، عقد هذا النائب زواجاً دينياً، لم يسجله رسمياً، على السيدة أسماء، و اقام علاقة بامرأة خارج الزواج. وضاقت السيدة اسماء ذرعاً بتعدد حياة زوجها، فضربها! ولا شك في أن الخلافات الأسرية هي شأن خاص بالزوجين. ولكنها شأن مجتمعي يحتكم الى القوانين. وعلى حزب"العدالة والتنمية"تقويم هذه الحادثة، وإعلان رأيه في عدد من المسائل اجتماعية العنف الزوجي، وتعدد الزوجات، والخيانة الزوجية، ومعاقبة هذا النائب. فهو، الى وقت قريب، كان نائب زعيم هذا الحزب. والحق أن للمجتمع التركي راياً في المسألتين منذ عهد السلطنة العثمانية. ففي 1917، أفتى العلامة السيد منصوري زاده سيد بيه، بجواز منع الحكومة تعدد الزوجات. وعلى علماء الدين تناول هذه الفتوى علناً. وعلى الحكومة وضع برنامج اجتماعي ينبه الرجال الى أن ضرب الزوجات فعل شنيع وقبيح. وأصبحت الخيانة الزوجية، وهي تؤدي الى الطلاق وتفكيك العائلة وتفريق الاطفال، خبز الرجال اليومي. والنساء مطالبات بقبول هذا من غير مناقشة او اعتراض. والناخب لن يغفر لحزب"العدالة والتنمية"صمته عن هذه المشكلات الاجتماعية، وإحجامه عن البحث عن حلول. وهو مدعو الى التحول من حزب محافظ الى حزب محافظ ديموقراطي. عن طه أك يول ، "مللييت" التركية. 13/5/2006