وصل الصدام بين القضاة والحكومة المصرية مرحلة تنذر بعواقب وخيمة، بعدما صعّدَ"نادي القضاة"مظاهر الاحتجاج ضد الإجراءات الحكومية. إذ بدأ 30 قاضياً يتقدمهم رئيس مجلس إدارة النادي المستشار زكريا عبدالعزيز وأعضاء المجلس اعتصاماً اعتباراً من مساء أول من أمس للاحتجاج على قرار وزير العدل المستشار محمود أبو الليل إحالة كل من المستشارين محمود مكي وهشام البسطويسي للمحاكمة التأديبية بدعوى ادلائهما بتصريحات إلى وسائل الإعلام أثناء المعركة الانتخابية الأخيرة. وتملك تلك المحكمة سلطة عزلهما من العمل في الخدمة بالسلك القضائي. وجاء القرار بتنظيم الاعتصام عقب اجتماع لمجلس إدارة النادي اثر تلقي المستشارين مكي والبسطويسي ما يفيد بتحديد جلسة تعقد يوم 27 نيسان ابريل الجاري لمثولهما أمام مجلس تأديب بتهمة"الإساءة للسلطة القضائية والمساس يهيبتها والاشتغال بالسياسة والتشكيك في نزاهة بعض زملائهما من رجال القضاء بسبب أحاديث أدليا بها الى عدد من الفضائيات شككا فيها في نزاهة نتيجة بعض الدوائر الانتخابية خلال الانتخابات البرلمانية التي جرت في تشرين الثاني نوفمبر الماضي". وأشار المستشار عبدالعزيز إلى أن اعتصام القضاة لن يحول بينهم وبين الذهاب إلى محاكمهم لمزاولة عملهم ثم العودة لمواصلة الاعتصام حتى لا تتأثر مصالح المتقاضين.