تعددت مظاهر الاحتجاج ضد سياسات الحكومة المصرية أمس وخصوصاً من جانب القضاة والصحافيين، إذ وقف نحو ألف قاضٍ مصري أمام مقر ناديهم في وسط القاهرة لمدة ساعة قبل انعقاد جمعيتهم العامة غير العادية وارتدوا أوسمة ونياشين احتجاجاً على عدم إصدار قانون السلطة القضائية، وإحالة ثلاثة منهم على التحقيق بدعوى إدلائهم بتصريحات الى وسائل الإعلام حول الانتخابات البرلمانية الاخيرة. وتقدم الوقفة التي جرت أمام السرادق الذي عقدت فيه الجمعية العمومية رئيس النادي المستشار زكريا عبدالعزيز وأعضاء مجلس إدارة النادي والقضاة المحالون على التحقيق وهم كل من محمود مكي وأحمد مكي وهشام البسطويسي ومحمود الخضيري. وأكد عدد كبير من القضاة الذين تحدثوا أثناء الجمعية العمومية إدانتهم لعدم إصدار مشروع قانون السلطة القضائية الذي تم إعداده بمعرفة النادي بما يضمن تحقيق الاستقلال القضائي الكامل، ونددوا بالتحقيقات التي أعدت لعدد من زملائهم بسبب إدلائهم بآرائهم اسوة بسائر أفراد المجتمع. ونظمت نقابة المحامين وقفة سابقة لمدة ساعة أمام نقابتهم تضامناً مع القضاة، ورفعت لافتات تحمل عبارات"نعم لاستقلال القضاء لا لحبس الصحافيين.ا.. قضاء حر يساوي وطنا حرا... نهى الزيدي قاضية بألف رجل... القضاة ضد الطغاة... القوة الوطنية تؤيد نادي القضاة". وبالقرب من مقر نادي القضاة عقدت الجمعية العامة لنقابة الصحافيين اجتماعاً أمس بمشاركة ألفي صحافي وأكدت الجمعية تمسكها بضرورة وضع وعد الرئيس حسني مبارك بإلغاء الحبس في قضايا النشر موضع التنفيذ. ووزعت حركة"كفاية"بياناً أمس حول احداث القضاء والصحافة اعتبرت فيه أن الفئتين"تخوضان معركة بالغة الضراوة في مواجهة قوى البطش والعدوان، وجنود القهر والإرهاب الذين ترعبهم صحوة شعب مصر". وأوردت ا ف ب صحيفة"الأخبار"أمس ان البابا شنودة الثالث، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، رفض رفضاً قاطعاً قراراً قضائياً يلزم الكنيسة بالسماح لاتباعها المطلقين مدنيا بالزواج من جديد. وقال البابا للصحيفة ان"المحكمة من اختصاصها الحكم بالتطليق وليس من اختصاصها التزويج الذي هو من اختصاص الكنيسة". وكان البابا شنودة يرد على حكم قضائي أصدرته المحكمة الادارية الثلثاء الماضي يلزم الكنيسة السماح للمسيحي المطلق بحكم محكمة بالزواج مرة اخرى.