أفاد قاضي تحقيق مصري اليوم الاثنين بأنه "أحال 60 قاضياً إلى التأديب وطلب عزلهم بعد أن انتقدوا إقصاء الرئيس السابق محمد مرسي"، مضيفاً أنه أمر ب"وضع أسمائهم على قوائم ترقب الوصول والمنع من السفر". ويعني الوضع على "قوائم ترقب الوصول" و"المنع من السفر"، إلقاء القبض على العائدين من الخارج الذين تضم القوائم أسماءهم. وقال قاضي التحقيق المستشار محمد شيرين فهمي في بيان إن "المحالين إلى مجلس التأديب والصلاحية يشغلون مناصب قضائية مختلفة". وبحسب فهمي أصدر المحالون إلى "مجلس التأديب والصلاحية" بياناً في 24 تموز (يوليو) العام الماضي بعد ثلاثة أسابيع من عزل مرسي، تلاه المستشار محمود محيي الدين من منصة اعتصام لجماعة "الإخوان المسلمين" أمام مسجد رابعة العدوية في حي مدينة نصر في القاهرة. وأضاف بيان اليوم إن التحقيقات التي أجريت معهم "انتهت إلى إدانتهم بمناصرة فصيل سياسي هو تنظيم الإخوان، عبر توقيعهم على بيان في هذا الشأن في 24 تموز 2013". ويمنع القانون في مصر اشتغال القضاة في السياسة، لكن مئات منهم أبدوا آراء سياسية ونظموا احتجاجات رفعت خلالها مطالب سياسية قبل وبعد الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011.