توترت العلاقات بين الأردن و"حركة المقاومة الاسلامية"حماس بعد اعلان عمان ضبط كميات من الاسلحة للحركة. ونفت"حماس"بقوة ان تكون هربت أسلحة الى الأردن، مؤكدة حرصها على أمن هذا البلد. وبعد أجلت الأردن زيارة مقررة لوزير الخارجية الفلسطيني الدكتور محمود الزهار الى عمان أمس"الى اشعار آخر"، سيصل الزهار اليوم الى دمشق للقاء الرئيس بشار الأسد ونائبه فاروق الشرع، ووزير الخارجية وليد المعلم. وفيما رفضت الحكومة الاردنية اعطاء معلومات جديدة عن الاتهامات التي وجهتها اول من امس الى عناصر من"حماس"قالت انها حاولت"ادخال اسلحة مختلفة وتخزينها على الساحة الاردنية"، من دون تحديد عدد المتهمين أو جنسياتهم أو مكان ضبطهم او وجهتهم، شكك المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين الاردنيين سالم الفلاحات بالرواية الرسمية الاردنية واعتبرها"غير متماسكة". وقال ل"الحياة":"استغرب واستهجن هذه الرواية، وحتى لو كانت صحيحة، فإن المعالجة لا تكون بهذه الطريقة". وأضاف:"اذا كان الهدف إلغاء زيارة الزهار، فإن الاعتذار عن ذلك يمكن ان يتم بطريقة افضل وأقل احراجاً للمواطن الاردني". وفيما بدأ الادعاء العام في محكمة أمن الدولة التحقيق مع بعض المعتقلين، اكتفى البيان الرسمي بتأكيد نبأ"ضبط الاسلحة اخيراً وهي في غاية الخطورة حيث شملت صواريخ ومتفجرات واسلحة رشاشة". وأبلغت مصادر مطلعة"الحياة"أن عدد المعتقلين في قضية الاسلحة اثنان، ولمحت مصادر الى امكان ارتباطهما مع قيادة"حماس"في الخارج وليس الحكومة الفلسطينية. وأكد المراقب العام للاخوان المسلمين انه فوجئ بالخبر صباح امس ولم يبلغ بأي اعتقالات من اعضاء جماعته، مشيراً الى انه اجرى اتصالاُ هاتفياً امس مع رئيس المكتب السياسي لحركة"حماس"خالد مشعل الذي ابلغه انه حريص على الاردن حرصه على فلسطين. وفيما اكتفت الحكومة الفلسطينية بوصف قرار الاردن إرجاء زيارة الزهار إلى أجل غير مسمى بأنه"مفاجئ"، دانت"حماس"اتهامها بإدخال أسلحة الى الأردن. واتهمت الأردن ب"التهرب من زيارة الزهار". وقال الناطق باسمها سامي أبو زهري ان الحركة"تأسف لهذه الطريقة التي تهرب بها الأردن من زيارة الزهار"، معرباً عن استنكار"حماس"ورفضها الشديد ل"الاتهامات الباطلة"التي جاءت على لسان الناطق باسم الحكومة الاردنية، والتي"لا أساس لها من الصحة".