هبطت أسعار الأسهم السعودية في اليوم الأول لتطبيق القرارات الاقتصادية الجديدة، المتمثلة بخفض القيمة الاسمية للسهم عن طريق التجزئة لتصبح 10 ريالات بدلاً من 50 ريالاً، ورفع نسبة التأرجح في أسعار الأسهم إلى 10 في المئة بدلاً من 5 في المئة، والعودة إلى العمل بكسور الريال بعد إلغائها. وتعرضت الأسهم لعمليات بيع لجني الأرباح، أدت إلى تراجع أسعار أسهم 48 شركة من أصل 79 شركة جرى تداولها. بينما ارتفعت اسعار أسهم 29 شركة. ويأتي هذا بعد صعود أسعارها على مدى ثلاثة أيام استعاد خلالها مؤشر السوق 2100 نقطة مما فقده خلال شهر من الهبوط. وأنهى المؤشر تعاملات الفترة الصباحية بخسارة 543 نقطة، نسبتها 3.16 في المئة، ليستقر عند 16520.65 نقطة، في مقابل 17060.34 نقطة الأربعاء الماضي. وشهدت التعاملات ارتفاعاً في عدد الأسهم المتداولة إلى 45.2 مليون سهم، بلغت قيمتها 7.95 بليون ريال 2.12 بليون دولار، نُفذت من خلال 142 ألف صفقةً. وكانت أكبر الشركات تأثيراً في المؤشر"سابك"التي تراجع سهمها بنسبة 5.89 في المئة، تعادل 97 ريالاً، إلى 1550 ريالاً، وپ"الاتصالات"التي خسر سهمها 21 ريالاً 1.93 في المئة، ليتراجع إلى 1066 ريالاً، وسهم"الراجحي"المتراجع بنسبة 4.96 في المئة، تعادل 126 ريالاً، هبوطاً إلى 2415 ريالاً. وبعد تجزئة القيمة الاسمية لأسهم قطاعات الخدمات والزراعة والتأمين، ارتفع عدد الأسهم المصدرة في قطاع الخدمات إلى 1.1 بليون سهم، وفي قطاع الزراعة 242.5 مليون سهم، والتأمين 50 مليون سهم، ليرتفع عدد الأسهم المصدرة في السوق بعد اكتمال عملية التجزئة في 22 الجاري إلى 16.2 بليون سهم، فيما يبلغ رأس المال المصرح به للشركات المدرجة في السوق البالغة 79 شركة 162.3 بليون ريال 43.3 بليون دولار.
